خبراء الاقتصاد والطاقة يدعون لتأسيس شركة مساهمة عملاقة لتمويل الطاقة بودائع المصريين

دعا الدكتور فخري الفقي المستشار السابق لصندوق النقد الدولي والخبير الاقتصادي إلى تأسيس شركة مساهمة عملاقة للطاقة من مدخرات وودائع المصريين سواء الأفراد أو المؤسسات الخاصة في البنوك، إضافة إلى مساهمات البنوك المحلية بعيدا عن أموال الحكومة، برأسمال لا يقل عن 10 إلى 20 مليار جنيه من هذه المدخرات لتمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر التي تم طرحها خلال الدورة الأولي لمؤتمر ومعرض القاهرة للطاقة والبترول، وحتى مشروع الضبعة النووي، لتنويع مصادر الطاقة وتصحيح الخلل الذي أصاب هذا القطاع على مدى السنوات الماضية، لخدمة التنمية المنتظرة في مصر في المرحلة المقبلة.
ووفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أوضح أن إجمالي ودائع المصريين بالبنوك المحلية يبلغ 1150 مليار جنيه مصري ولا يستثمر منها سوى 46 في المائة فقط، أي أقل من النصف.. في حين أن المتوسط العالمي لاستثمار أموال الودائع يبلغ 60 إلى 70 في المائة.
وأوضح أن هذه الودائع تشهد كل ربع سنة زيادة بمبلغ 50 مليار جنيه، أي حوالي 200 مليار جنيه سنويا.
ولفت إلى أن المبلغ الذي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا أن منظومة الكهرباء والطاقة في مصر بحاجة إليه هو 130 مليار جنيه ليس كبيرا ويمكن توفيره من مدخرات المصريين بأنفسهم بدلا من اللجوء إلى الخارج.. على أن يبدأ الاكتتاب في رأسمال شركة الطاقة الجديدة بعد فترة من جمع مبلغ ال 60 مليار جنيه الخاص بقناة السويس الجديدة.
وقال الخبر الاقتصادي فخري الفقي "حسنا فعل صانع القرار بالنجاح لأول مرة في ربط المصلحة العامة بالمصلحة الخاصة من خلال تنمية الحس الوطني وتوجيهه لمشروعات تحل ما تواجهه مصر من أزمات ولخدمة التنمية".
ونوه بأن الرئيس السيسي أوضح أن مصر بحاجة خلال السنوات الخمس القادمة إلى زيادة قدرات الكهرباء ب 12 الف ميجاوات بمعدل 2500 ميجا سنويا، أي أننا بحاجة إلى 12 مليار دولار، لأن كل الف ميجاوات يحتاج إلى مليار دولار.. مشيرا إلى أن هذا مبلغ بسيط ويمكن للمصريين توفيره بأنفسهم بكل سهولة تحقيقا لمصلحة الدولة ومصلحتهم في نفس الوقت.
ولفت إلى أن الدولة يجب أن تضع النواة الصلبة لشركة الطاقة الجديدة بما لا يزيد عن 49 في المائة من رأسمالها.. ويمكن أن يتم تمويل هذه النواة بنظام شهادات الاستثمار بفائدة 12 في المائة، وهو أعلى عائد في السوق وأعلى من معدل التضخم ومضمون من وزارة المالية وخالي من المخاطر وبدون ضرائب.