وزير المالية البريطاني: سنمنح اسكتلندا مزيداً من الاستقلالية إذا رفضت الاستقلال

أعلن وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن، اليوم الأحد، إن الحكومة ستضع خططا في الأيام المقبلة لمنح اسكتلندا مزيدا من الاستقلالية في مجالات الضرائب والإنفاق والرعاية الاجتماعية إذا رفضت الانفصال في الاستفتاء المقرر يوم 18 سبتمبر.
ونقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن أوزبورن قوله : "سنرى في الأيام القليلة القادمة خطة عمل لمنح اسكتلندا مزيدا من السلطات الضريبية وفي مجال الإنفاق والرعاية الاجتماعية، وسيسري ذلك فور التصويت ‘بلا' في الاستفتاء."
وأضاف أن الخطة تحظى بموافقة الأحزاب الرئيسية الثلاثة في البرلمان البريطاني، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز."
يشار إلى أن تصريحات أوزبورن جاءت بعد أن أظهر استطلاع أجرته صحيفة "صنداي تايمز" تقدم مؤيدي انفصال اسكتلندا إلى 51 بالمائة.
وتنسجم تصريحات وزير المالية مع موقف رئيس الوزراء السابق جوردون براون الذي قال الجمعة إنه سيقود حملة لمنح اسكتلندا مزيدا من السلطات إذا صوتت ضد الانفصال.
وتتمتع اسكتلندا بالفعل بدرجة كبيرة من الاستقلالية، ولديها برلمان خاص بها منذ عام 1999، ويملك سلطة سن القوانين في مجالات مثل التعليم والصحة والبيئة.
وأظهرت استطلاعات سابقة أن كثيرا من مواطني اسكتلندا يفضلون تفويضا للسلطات بدلا من الاستقلال الكامل.
وإذا صوتت اسكتلندا لصالح الانفصال فسيعقب ذلك مفاوضات مع لندن بخصوص مسائل من بينها العملة والدين العام ونفط بحر الشمال ومصير قاعدة الغواصات النووية البريطانية في اسكتلندا وذلك قبل الموعد المقرر لسريان الاستقلال في 24 مارس 2016.