كمال فهمى ل«محيط»: مناقصة عالمية للنقل الجماعى لربط 6 أكتوبر بالقاهرة وسعر التذكرة أبرز المعايير

- تسليم وحدات المرحلة الأولى للإسكان الاجتماعى وشقق صندوق التمويل العقارى خلال سبتمبر الجارى
- مستعدون للمشاركة فى مشروع قناة السويس الجديدة فى إطار اختصاصات الهيئة
- لدينا خطة طموحة للإسكان وطرح الأراضى والترفيق يستحوذ على نصيب كبير من ميزانية الهيئة
- تشغيل القطار وحل مشكلة المياه وإعادة أراضى الدولة محور اهتمامنا بمدينة السادات
- العلمين وتوشكى وبورسعيد مدن حديثة ينتظرها مستقبل واعد فى ضوء المشروعات الجديدة
كشف المهندس كمال فهمى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير المدن عن طرح مناقصة عالمية بمدينة 6 أكتوبر لربط المدينة بالقاهرة الكبرى خلال الفترة المقبلة، بمنحة من هيئة الأمم المتحدة والتنسيق مع جامعة القاهرة لربط المدينة بالميادين الرئيسية بالقاهرة، موضحا أن أبرز الشروط والمعايير للمناقصة ستكون على أقل سعر للتذكرة وطريقة الإدارة.
وقال فى حواره لشبكة الإعلام العربية "محيط" أن الأمم المتحدة خصصت مبلغا ماليا للشركة الفائزة بالمناقصة حال تحقيقها خسارة خلال العام الأول من العمل لتعويضها وحتى تستطيع الشركة على تقديم الخدمة للمواطنين.
أشار نائب رئيس المجتمعات العمرانية أن تلك المناقصة تأتى فى إطار الحلول التى تتبناها الهيئة لحل مشكل النقل بالمدن الجديدة، وتعد خطوة مهمة لان المواطن سيستقل وسيلة مكيفة تنطلق كل 15 دقيقة، بتذكرة مناسبة وبأسلوب جديد فى التعامل ما قد يشجع حائزى السيارات على ارتياد تلك الوسائل الجديدة.
أضاف إن الهيئة بصدد حل مشكلة النقل الجماعى التى تواجه سكان المناطق الجديدة وأنه يوجد على الأقل 5 خطوط بكل من مدن السادات وبدر والقاهرة الجديدة والعبور و6 أكتوبر والشروق بإجمالى 20 أتوبيسا لكل منطقة عمرانية.
وأضاف: إن هناك اتفاقا بين الهيئة ومحافظى القاهرة والجيزة والقليوبية على تسيير وسائل نقل داخلى بهذه المدن بتعريفة عادلة، وحصلنا على تفويض من محافظى المدن بتشغيل سيارات صغيرة أيضا لربط المدن الجديدة بضواحى وميادين العاصمة.
- بعد انتفاضة ثورة 25 يناير حدث انفلات أمنى وتعديات كبيرة على أملاك الدولة فكيف واجهتم تلك المشكلة؟
بالفعل بعض أملاك الدولة سيطر عليها البلطجية أثناء حالة الانفلات الأمنى والأخلاقى التى مرت بها البلاد خلال الأعوام الماضية، وقامت الهيئة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة لاستعادة تلك الأملاك، مشيرا إلى أن هناك حوالى 2000 وحدة مسلوبة بدمياط و15 مايو و6 أكتوبر، و60 ألف فدان بالسادات نصفها أراضٍ زراعية والآخر محاجر، تم استعادة جزء كبير منها وجارى إخلاء الباقى سواء أراض أو وحدات سكنية.
- مدينة السادات من الجيل الأول من المدن الجديدة إلا أن الاهتمام بها ليس محور اهتمام المسئولين والهيئة وظهر ذلك من خلال استيلاء البلطجية على كثير من أملاك الدولة بها فما ردكم؟
ليس صحيحا عدم الاهتمام بمدينة السادات وعلى عكس ما يشاع عنها فهى مدينة صناعية تخدم ما حولها من مدن وخاصة محافظة المنوفية، وحولها أراض زراعية كبيرة ومشروعات استصلاح وأراض ملك الدولة تم إعادة الكثير منها بالتعاون مع الجهات الأمنية، وتم طرح العديد من الأراضى الصناعية والسكنية بها ويتم تطوير العديد من الخدمات وهناك وحدات الاسكان الاجتماعى حيث تستحوذ على نصيب كبير منه، فضلا عن الجهود التى تبذل لحل مشكلة المياه وسيكون هناك مأخذ جديد من احد الموارد المائية النيلية القريبة، وجارى الاستعدادات لتشغيل قطار المنوفية والانتهاء من الوصلة الأخيرة لاستكمال الخط وربطه بمدينة السادات لخدمة سكان المدينة وطلاب الجامعة وأيضا المصانع.
وأرجع المهندس كمال فهمى انخفاض نسبة الإشغال ببعض المدن الجديدة لاسيما بالصعيد إلى عدم استكمال البنية التحتية والمشروعات الخدمية بها، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى حاليا إلى الانتهاء من استكمال البنية التحتية بجميع المدن لتسريع عملية انتقال المواطنين للمعيشة هناك.
- ماذا عن وحدات الإسكان الاجتماعى ومتى سيتم تسليم الشقق للمواطنين خاصة بعد أن تم طرح جزء منها مع مبادرة التمويل العقارى فى مارس الماضى؟
أوضح فيما يخص ال10 آلاف وحدة الخاصة بصندوق التمويل العقارى فإنها جاهزة للتسليم وأنهم بانتظار اعتماد مجلس إدارة الهيئة لقرار التسليم، كما يجرى الصندوق والبنوك الاستعلام الإئتمانى لمن تنطبق عليهم الشروط، كذلك بصدد تنفيذ 80 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، وسوف يتم تسليم 13 ألفا و500 شقة بحلول 30 سبتمبر الجارى من إجمالى 30 ألف وحدة على أن يتم تسليم النسبة المتبقية بحلول 30 ديسمبر المقبل.
- ماذا عن المدن الجديدة والتى صدر بها قرار حكومى لإنشائها فى ظل المشروعات التنموية التى بدأتها مصر خلال الفترة الأخيرة؟
أوضح المسئول عن تطوير المدن الجديدة إلى أن الهيئة بصدد البدء فى تدشين 5 مدن جديدة فى إطار تنفيذ المخططات الإستراتيجية للتنمية العمرانية، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة فى مصر تستوعب وتجذب السكان إليها.
وقال ان بعض المدن المليونية التى أعلنت الحكومة عن إنشاءها فإن تفاصيلها لدى هيئة التخطيط العمرانية، ومع البدء فى مشروع قناة السويس الجديدة، هناك مخططات أخرى لإنشاء تلك المدن، وستلبى هيئة المجتمعات العمرانية أى طلب للمساهمة فى تنمية المشروع فى إطار اختصاصها.
وأشار الى أن المدن الجديدة هى «العلمين الجديدة، وشرق العوينات وتوشكى بجوار مشروع توشكى حيث من المقرر إنشاء ما يقرب من 1000 وحدة سكنية فى توشكى بالاضافة للخدمات وذلك لخدمة العاملين بالمدينة، إضافة الى مدينة شرق بورسعيد، وشمال غرب خليج السويس.
وبالنسبة لمدينة العلمين الجديدة فإنه جارى تطهير الاراضى الخاصة بها الألغام بالتعاون الشركات الاستشارية وسيتم تخطيط المدينة لتتناسب مع موقعها الجغرافى كمقصد سياحى وتاريخى.
- تعمل هيئة المجتمعات العمرانية وفق خطة وفى ضوء ميزانية وأهداف تسعى لتحقيقها..فماذا عن ملامح تلك الخطة؟
خطتنا معتمدة من وزارة التخطيط بنحو 7.3 مليارات جنيه على مستوى هيئة المجتمعات العمرانية والمدن التابعة تشمل المرافق من الصرف ومياه وكهرباء وتليفونات وزراعة وتشجير بالإضافة للخدمات من الأسواق التجارية والمستشفيات وأخرى خدمية، وينفق على كل قطاع على حده، وتستحوذ المرافق على النصيب الأكبر من الميزانية، كما لدينا خطة لتطوير أحياء قديمة بالمدن الجديدة لها ميزانية أخرى للنهوض بخدماتها ومنشآتها السكنية ومرافقها حتى يشعر المواطن برقى الخدمة ومستوى المدينة التى يقطن بها.
وللهيئة خطة طموحة تشتمل على الإسكان الاجتماعى والمتوسط والبنية الأساسية والخدمات بميزانية ذاتية تصل لحوالى 12 مليار جنيه اعتمد منها 7.3 مليار جنيه.
وتختلف ميزانية العام الحالى عن العام الماضى والتى كانت 7.8 مليار جنيه حققنا منها 7 مليارات جنيه وذلك نظرا للقلق والاعتصامات التى كانت تحدث فى مصر، ومتوقع تحقيق المرجو من الميزانية هذا العام مع استقرار الدولة فى ظل سيادة الدولة والإعلان عن مشروعات تنموية ستحدث طفرة حقيقية فى كثير من القطاعات.
وأشار الى الهيئة تركز على ترفيق الأراضى بالمدن الجديدة وبناء وتوسعات بمحطات المياه خاصة فى 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والعبور وقنا بالإضافة لمحطات المعالجة بالسادات ومحطات الكهرباء الجديدة والتى ستدخل الخدمة هذا العام تنفذ بعقد إنابة مع شركات الكهرباء.
- وماذا عن ملف التسويات؟
أشار فهمى الى أن الهيئة انتهت من تسوياتها مع عدد من الشركات العقارية بإجمالى 3 مليارات جنيه وأنه جار استكمال تسوية شركة الفطيم إلا أنه رفض الكشف عن تفاصيل التسوية.
وكشف فهمى عن اقتراب موعد اعتماد اللائحة العقارية بعد ان تم الانتهاء فعليا من المسودة النهائية للائحة وأنهم بانتظار عرضها على المجتمع المدنى وجمعيات المستثمرين ثم مجلس الوزراء للاعتماد، منوها أن اللائحة بمثابة دستور بين الهيئة والمستثمرين والأفراد وأن الهدف من تعديلها تسهيل الاستثمار فى مصر واختصار الوقت أمام المستثمرين وكذلك حماية موظف الدولة والحفاظ على حق الدولة وإلغاء عمليات سحب الأراضى بإعطاء مهلة للمستثمرين فى ضوء الالتزام مع وضع إجراءات تمنع التلاعب أو تسقيع الأراضى.
وأشار الى اننا نستفيد من الأنظمة العقارية التى تطبق بالمدن العالمية مثل دبى ولندن وغيرها من المدن التى أظهرت تفوقا كبيرا من ناحية التطور العمرانى.
وألمح إلى أن الهيئة ملزمة بإفادة هيئة التنمية الصناعية بالمخططات التفصيلية للمناطق وتقسيمات الأراضى «المرفقة والجارى ترفيقها»، المرصودة للأغراض الصناعية فى المجتمعات العمرانية الجديدة، شاملة «الموقع، الأبعاد، المساحة، التميز، والرقم الكودى»، وكذا بما يتم ترفيقه منها أولا بأول، أن هيئة التنمية الصناعية ستلتزم بوضع برامج متكاملة للتنمية الصناعية للمناطق والأراضى.
وأفاد أن الهيئة تستعد لإعادة طرح أراضى للمصريين العاملين فى الخارج «بيت الوطن» بعد الانتهاء من ترفيقها قريبا.
كما ستطرح كل شهر أراض للاستثمار العقارى منها السكنى والإداري بالقرعة والمزايدة، من بينها أراض للمستثمر الصغير، والإسكان المتوسط.
وقال نعمل على الاستفادة من المياه المعالجة لزراعة غابات شجرية خاصة حول المدن الجديدة ويتم استثماره مستقبلا ويحسن البيئة ويعمل على امتدادات جديدة للعمران تقام بجوارها مشروعات استثمارية وعقارية بمختلف أنماطها، وهذا ما يحدث فى مدينة 6 أكتوبر حيث تم زراعة جزء كبير من أراض الحزام الأخضر الممتد خلف حدائق اكتوبر وابنى بيتك والمقابر.