اختيار إياد علاوي نائبا عن رئيس الجمهورية لشئون المصالحة الوطنية

أعلن ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي (شيعي-علماني) أنه تم اختيار الأخير رسميا لمنصب نائب رئيس الجمهورية لشؤون المصالحة الوطنية، وهو أول منصب يتسلمه علاوي بعد 8 سنوات من حكم رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.
وفي تصريح لوكالة "الاناضول"، قالت انتصار علاوي المتحدثة باسم الائتلاف إن "وفد ائتلاف الوطنية حسم بمفاوضاته مع التحالف الوطني الشيعي (أكبر كتلة في البرلمان)، منصب نائب رئيس الجمهورية لشؤون المصالحة الوطنية للدكتور اياد علاوي".
وأضافت أن "إياد علاوي شدد على حصوله على منصب يمكنه من القيام بإعادة تنظيم مشروع المصالحة الوطنية في العراق مجددا لإنقاذ البلد من الفوضى التي تمر بها نتيجة للسياسات الخاطئة لنوري المالكي".
وأشارت علاوي إلى أن "باقي مناصب الائتلاف في التشكيلة الوزارية لم تحسم بعد، ولم نسلم لغاية الآن أي قائمة تضم مرشحين لرئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي".
وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم، كلف العبادي، في 11 من الشهر الماضي، بتشكيل الحكومة رسميا، وبحسب الدستور العراقي، فإن العبادي مطالب بتشكيل الحكومة في غضون 30 يوما من تاريخ التكليف.
ويتوقع محللون سياسيون أن تكون مهمة العبادي في تشكيل الحكومة "أصعب وأكثر تعقيدا" من سلفه نوري المالكي الذي قاد الحكومة العراقية على مدى 8 أعوام، واتسمت فترة حكمه بسلسلة من الأحداث التي جعلت منه شخصية معزولة داخليا من الكتل السياسية.
وقدمت الكتل السنية قائمة مطالب الى التحالف الوطني، واعتبرت مشاركتها في الحكومة "مرهونة بتلبية المطالب والتعهد بتنفيذها" على مراحل، وأبرزها تلبية المطالب السابقة للمحافظات السنية شمالي وغربي العراق وهي: إطلاق سراح المعتقلين، وإيقاف القصف على المدن، وسحب الجيش من المدن ومنح الحقوق للمحافظات السنية وفقا للدستور.
وبينما طالب "التحالف الوطني" بحقيبة الدفاع والخارجية إلى جانب منصبي نائبي رئيسا مجلس البرلمان والوزراء، أعلنت القوى السنية تمسكها بحقيبة أمنية كالدفاع أو الداخلية إلى جانب وزارات سيادية.
وبدأ العبادي مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة مع الأطراف الرئيسية السياسية في العراق، وأبرزها القوى السياسية السنية والكردية وسط اضطراب أمني واسع تشهده العديد من المحافظات العراقية