نحو مجتمع آمن مستقر

لقد راعت الشريعة الإسلامية مصالح البلاد والعباد من خلال منظومة متكاملة تمثلت فى مقاصدها العليا وهى الضروريات التى تشمل حفظ (الدين، النفس، النسل، العقل، المال)
والحاجيات والتحسينيات، فقدمت الضروريات على الحاجيات، والحاجيات على التحسنيات، ولقد ضرب النبى صلى الله عليه وسلم المثل الأعظم والذى تجلَّى فيما حدث فى صلح الحديبية حين تنازل صلى الله عليه وسلم فى وثيقة الصلح بكتابة باسمك اللهم بدل البسملة، ومحمد بن عبد الله بدل محمد رسول الله، فاستثمر مدة الهدنة بينه وبين المشركين فى تربية الرجال ونشر الدعوة ومخاطبة الملوك.
ونحن اليوم بصدد الحديث عن فقه الأولويات الذى غاب عن البعض أو ربما غاب عنهم الفقه والعلم الشرعي، وآثروا إلا أن يحدثوا البلبلة ويشقوا الصف، ويلتزموا طريق الشطط، وينتهجوا منهج التطرف فى الفكر والشذوذ فى الرأي، للدرجة التى حملت مفتقدى العلم الشرعى وأدنى درجات الفهم إلى الطعن فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتشكيك فى الصحاح وسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، معرضين عن قول النبى الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم، ولا نصيفه، وتطاولوا على كتب الصحاح التى عليها إجماع الأمة من المتقدمين والمتأخرين، فقال الإمام النووي: اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن الكريم الصحيحان، البخارى ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول، وقال فى موضع آخر: وتلقى الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما، وهذا متفق عليه، فلماذا تثار مثل هذه القضايا الآن والتى يغيب عنها فقه الأولويات اللهم إلا أن يكون الغرض منها إثارة الفتن فى وقت يحتاج فيه الوطن لبذل الجهد لأجل البناء والتنمية بدلاً من ضياعه فى ما لا طائل منه.
فلا غرو أن ينهل الجميع من معين هذا الفقه المانع، رغبة فى بناء عقيدة صحيحة، لا تلين أمام ذلك التيار الجارف من التشدد والمغالاة والتخوين وما شابه؛ متأسين بما فعله النبى صلى الله عليه وسلم فى المرحلة المكية، ببناء جيل لا يثنيه عن دينه شيء كما قال صلى الله عليه وسلم عمن كان قبلنا، وهو بلا ريب متمثل فى جيل الصحابة:كان الرجل منهم يُوضَعُ المِنْشَارُ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، فقد كان تركيزه صلى الله عليه وسلم منصبًّا فى مكة على الدعوة إلى الأسس المتينة من عقيدة التوحيد وإخلاص العبادة لله وتربية الصحابة على السلوك القويم دون الدعوة إلى الجهاد بمعنى القتال فى سبيل الله، أو شغل المسلم بالأحكام والمسائل الجزئية والخلافية، فأعدَّ جيلاً حمل على عاتقه هم الرسالة والدعوة وحفظ الدين حتى وصل إلينا غضا طريا وتركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. وإذا كنا نريد أن نتصدى لمثل هذه الأفكار المنحرفة والشاذة التى ظهرت فى وقت نحن أحوج ما نكون إلى الانشغال بالبناء والتنمية والعمل والالتفاف حول هدف وطني، فعلينا مراعاة فقه الأولويات من خلال أدواته ومضمونه والذى يراعى وضع الأحكام والقضايا فى مراتبها الشرعية دون تقديم أو تأخير، بحيث لا يؤخر ما حقه التقديم، ولا يقدم ما حقه التأخير، ولا يصغر الأمر الكبير، ولا يكبر الأمر الصغير، كما أن علينا أيضًا مراعاة فقه الموازنات الذى يوازن بين المصالح بعضها البعض والمفاسد بعضها البعض، أو الموازنة بين المصالح والمفاسد، وأن يصهر هذا فى بوتقة تجمع هذين الفقهين فى علاقة تلازم وتداخل، فكلاهما مرتبط بالآخر، فالموازنات تنتهى دائمًا بالأولويات، وهذا واضح كما ذكرنا آنفًا بما فعله النبى فى الفترة المكية وفى صلح الحديبية، ورحم الله الإمام ابن تيمية حين قال: الواجب تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع.
وأمام هذا السيل الجارف من الانحرافات والتطاول على ثوابت الدين والأمة والطعن فى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتم علينا أن نراعى فقه الأولويات وأن نتصدى لأى فوضى فى الخطاب الديني، وهنا يتبادر إلى الذهن تساؤل: هل لنا أن نتأسى بالمرحلة المكية فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم؟ والذى أصبغ فيها خطابه الدعوى بفقه الأولويات، تلك المرحلة التى انصب تركيزه صلى الله عليه وسلم فى بناء العقيدة والدعوة إلى الله والاهتمام بالتنشئة وإعداد جيل قادر على تحمل هموم الدعوة والوصول بها إلى أقطار الأرض كافة بعيدًا عن إثارة الأمور التى لا طائل من ورائها، فقد كان أكثر ما يشغله هو ترسيخ العقيدة والتوحيد فى نفوس المسلمين، وعبادة الله ونبذ ما دونه من شرك وطاغوت، والتحلى بمكارم الأخلاق التى عز وجودها فى زمن ظهرت فيه سلوكيات بين المسلمين لا تمت للإسلام بصفة.
وإذا كان الشرع الحنيف قد ألزمنا بل وأمرنا فى مواضع عدة بمراعاة المصالح ودرء المفاسد عن الأمة، فمن الضرورى أن تتجه دفتنا إلى القواعد الفقهية وإلى أدوات الفهم الصحيح وإلى مراعاة فقه الأولويات والموازنات، والبعد عن العبث والتطاول، بحيث إذا حدث تزاحم فى أمر ما قُدِّم خير الخيرين ودفع شرُّ الشرين، بما يعود على الأمة بالنفع والصلاح.
نقلا عن " الاهرام" المصرية