محامي دومة ينسحب من جلسة محاكمة «أحداث مجلس الوزراء»

قال أسامة المهدي، محامي الناشط السياسي أحمد دومة في قضية أحداث مجلس الوزراء، إنه انسحب من الجلسة اليوم، معلنا أنه سينسحب نهائيا إذا لم تتحقق «ضمانات المحاكمة العادلة».
وأوضح شاهد عيان لوكالة «رويترز» إن مشادة وقعت خلال الجلسة بين محاميي الدفاع وهيئة المحكمة، انسحب على إثرها محامي دومة.
وأضاف أن المحكمة قررت إحالة المحامين أسامة المهدي وابتسام حسن ومحمود بلال للتحقيق بدعوى إثارة الشغب في الجلسة.
وقال المهدي، محامي دومة، في تصريح ل«رويترز»، «أنا انسحبت من الجلسة عشان المحكمة أخلت بضمانات المحاكمة العادلة».
وتابع «المحكمة منعتنا من الانفراد بدومة قبل الجلسة وقابلت الدفاع بطريقة غير لائقة.. تأمرنا بالجلوس واحنا مش واقفين بنزعق احنا عندنا طلبات بنقدمها».
ولفت المحامي إلى أن ضمانات المحاكمة العادلة تنحصر في نقل "مقر الانعقاد في المكان الطبيعي بدلا من معهد لأنه يشبه ثكنة عسكرية وضمان علانية المحكمة لأن المحامين بس بيتم السماح لهم بالحضور وأحيانا الصحفيين إنما الأهالي لا يسمح لهم بالحضور.
وطالب المهدي أيضا ب«تمكين المتهم من التواصل مع هيئة الدفاع والمحكمة.. لأن المتهم في القفض الزجاجي لا هو سامعنا ولا احنا سامعينه».
وتابع إنه على المحكمة السماح للمتهمين المخلى سبيلهم بحضور الجلسات.
وعن الوضع الصحي لدومة، أشار المهدي إلى إنه ظهر عليه الهزال والارهاق والتعب، وظل طوال الجلسة جالسا ولم يتحرك ولم يلوح للمحامين كعادته أو يردد أي هتافات مثلما كان يحدث فى الجلسات السابقة.
كان دومة بدأ إضرابا الطعام منذ يوم 20 أغسطس لحين الإفراج عن المعتقلين السياسيين.
جدير بالذكر أن النيابة أسندت لدومة وباقي المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مباني حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه، خلال الأحداق التي وقعت في ديسمبر 2011.