قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن تنمية وتطوير قناة السويس جاء وفقا لاتفاقية القسطنطينية التي تنظم المعاملات الخاصة لقناة السويس، مؤكدا أنه ليس هناك ما يخالف القانون الدولي حول المشروع الجديد. وأضاف "مميش"، في كلمة القاها بعد زيارة وفد من نقابة المحامين مشروع تنمية قناة السويس الجديد اليوم الأربعاء، إن مشروع قناة السويس الجديدة، جاء لتطوير وتنمية حجم أعمالها لتستوعب السفن العملاقة، لرفع تصنيف قناة السويس كممر ملاحي عالمي. وأوضح أنه قد تم حفر الممر الملاحي بعمق 66 مترا وعرض 340 مترا قابل للزيادة، وإن هناك 6 موانئ تحيط بقناة السويس، منها مينائي شرق وغرب بورسعيد، وميناء العريش في الشمال، وميناء العين السخنة وميناء الطور وميناء الأدبية بالجنوب، ومنطقة شمال غرب السويس ووادي التكنولوجيا بالإسماعيلية. وأكد أن الكوادر العاملة بالقناة الجيدة مؤهلة لإدارة المشروع، رافضا أن تتولى إدارة المشروع شركات أجنبية. وأشار إلى أن مصر لن تفرق في التعامل بين السفن أي كان جنسيتها إلا في حالة تورطها في تجارة المخدرات أو الرقيق أو في حالة حرب بين الدولة التي تحمل جنسية السفينة وجمهورية مصر العربية. ولفت إلى أن مؤشرات نمو حجم التجارة العالمي تؤكدا أن حجم الأعمال ستزيد بقناة السويس بمعدل 97 سفينة يوميا في 2023، مؤكدا أن حجم قناة السويس حاليا قادرة على استقبال 49 سفينة.