الأزمة السياسية فى باكستان تتنبأ بظهور رياح التغيير فى الأفق

الشارع الباكستانى ملتهب.. وتحذيرات أمريكية بضرورة ضبط النفس، يدعمها دعوة رجل الدين الباكستانى المقيم فى كندا محمد طاهر القادرى إلى حل الأزمة السياسية دون اللجوء للقوة لإنهاء المظاهرات، ويرتفع التهاب الوضع ، بعدما تحولت العاصمة الباكستانية إسلام آباد إلى مسرح لاحتجاجات المعارضة المستمرة المطالبة باستقالة رئيس الوزراء نواز شريف.
وتأتي هذه التطورات متزامنة مع كشف مسئول سابق في لجنة الانتخابات الوطنية، معلومات تثبت حدوث تزوير في انتخابات الصيف الماضي لصالح رئيس الوزراء نواز شريف، وأثارت تلك المعلومات ضجة كبيرة في الأوساط السياسية والإعلامية الباكستانية.
ونواز شريف البالغ من العمر 66 عاما، شغل منصب رئيس وزراء باكستان لولايتين غير متتاليتين، أولهما كانت من أول نوفمبر 1990 إلى 18 يوليو 1993، والثانية من 17 فبراير 1997 إلى 12 أكتوبر 1999، ثم أطيح به في انقلاب عسكري أبيض قاده برويز مشرف، وتم نفيه بعد الحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة الخطف والإرهاب والفساد، وعاد إلى باكستان منهيا منفاه في السعودية في 25 نوفمبر 2007، بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا بإسلام آباد قرارا يسمح بعودته وأسرته للبلاد، ثم عاد لمنصب رئاسة الوزراء عقب انتخابه من قبل البرلمان الباكستاني في 4 يونيو2013 بعد نيله 244 صوتا في البرلمان.
شريف نواز يؤكد أن الحكومة استجابت للمطالب القانونية التي تقدمت بها الحركة الشعبية الباكستانية وحركة الإنصاف، وأن طلبهم باستقالته لا يمكن قبوله، لأنه مخالف للدستور وليس قرارا يستطيع اتخاذه بنفسه، مشيرا إلى أن المظاهرات أضرت كثيرا باقتصاد البلاد وتنفيذ المشاريع التنموية فيها.
وعبر عن رفضه تدخل الجيش في الأزمة السياسية الراهنة، التي تشهدها باكستان حاليا، خاصة أن قيادته عرضت إمكانية التوسط بين الحكومة والمتظاهرين بقيادة كل من الشيخ الصوفي طاهر القادري الذي يحمل الجنسية الكندية ولاعب الكريكيت العالمي المعتزل عمران خان.
وقال محللون سياسيون إن "المفاوضات التي توقفت بعد خمس جولات بين الطرفين وصلت إلى طريق مسدود وتنذر باحتمال وقوع تصادم بين آلاف المتظاهرين وأفراد الشرطة والقوات شبه العسكرية، وإن تعثر المفاوضات بين الحكومة الباكستانية والمعارضة المرة تلو الأخرى تزيد من الضغوط على رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، خاصة مع إصرار المعارضة على مواصلة الاعتصامات المفتوحة التي تستمر منذ 14 أغسطس الماضى في العاصمة إسلام آباد، بهدف الإطاحة به.
كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين الذين حاولوا من قبل إزالة الحواجز التى كانت تغلق الطريق المؤدى إلى منزل رئيس الحكومة الذي يجاور الحي الدبلوماسي حيث مقار السفارات الرئيسية، وبينها سفارتا فرنسا والولايات المتحدة مما أدى إلى تدخل صارم للشرطة أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 500 شخص بينهم أطفال.
وقائد الشرطة الباكستانية يؤكد أن الشرطة التزمت بضبط النفس لكن المحتجين كانوا مسلحين بالعصي والسكاكين، وأن الشرطة لا تستخدم سوى الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي عند الحاجة إلى ذلك.
الأحزاب السياسية التى كانت تؤيد حكومة شريف بدأت تراجع خياراتها ومواقفها وتتسارع التطورات السياسية فى الأزمة الباكستانية ، ويقتحم المتظاهرون المعتصمون في العاصمة إسلام آباد مبنى التلفزيون الحكومي قبل أن يسيطر الجيش على الموقف ويتدخل لحماية المؤسسات، وتنسحب الحكومة من الشارع تاركه الساحة للمتظاهرين وقوات الجيش التى تولت حماية المؤسسات الحكومية.
كل يصر على موقفه، رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد أنه لا يمكن لعشرات الآلاف أن يسقطوا الشرعية عن حزب وصل إلى السلطة بانتخاب الشعب، وذلك عبر تصريحاته للصحفيين بمدينة لاهور الباكستاني، والمتظاهرون يصرون على عدم الانسحاب إلا بعد تنحى نواز شريف.
وباتت الأزمة السياسية فى باكستان تنبأ بظهور رياح التغيير فى الأفق، ولكن لا أحد يمكنه التنبؤ بمن ستحسم المعركة لصالحه والأيام المقبلة وحدها هى من يستطيع الإجابة على هذا التساؤل.