وزير الري المصري: أزمة «سد النهضة» انتهت تماماً

قال الدكتور حسام المغازي وزير الموارد المائية والري المصري، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء الإثيوبي مهد الطريق لمفاوضات جادة وإيجابية بين البلدين في الاجتماع الوزاري الثلاثي الرابع بالخرطوم المعني بتنفيذ توصيات لجنة الخبراء لسد النهضة الاثيوبي.
وأضاف المغازي، في حوار مع برنامج «الحدث المصري» التي تبثه فضائية «العربية الحدث» مساء الخميس، أن موافقتة على الدعوة الإثيوبية لزيارة سد النهضة الأسبوع المقبل رحب بها الرئيس السيسي كبادرة طيبة من الجانب الإثيوبي، مؤكداً أن مصر ترغب في إن يكون السد أداة لتحقيق التنمية والفائدة المشتركة للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا وبما يحفظ الحقوق المائية لكل دولة.
وأشار إلى أن السيسي وجه بتشكيل وفد من الخبراء المصريين لزيارة السد الإثيوبي في أقرب وقت ممكن، موضحاً أن هذه الزيارة ستعمل على تقوية جسور الثقة بين الدولتين وسيتم من خلالها التأكد من عدم شروع إثيوبيا في حجز المياه عن مصر، وكذلك متابعة وتفقد ما تم تنفيذه من المشروع والوقوف على تبعياته.
وأوضح وزير الري إلى أن تعليمات ومتابعة السيسي لملف سد النهضة كانت المرجع والقاعدة الأساسية التي تم الاعتماد عليها خلال المفاوضات التي أجراها الوفد المصري فى الخرطوم، مضيفاً أن تدخل الرئيس السبب وراء نجاح المفاوضات مع الجانب الإثيوبي وانتهاء الأزمة تماماً.
وأضاف أن الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا توصلت إلي مجموعة من القرارات وتم التوقيع عليها وأهمها تشكيل لجنة خبراء وطنية مكونة من 12 عضو «4 أعضاء من كل دولة» تتولي استقبال الدراسات من مصر والسودان وإثيوبيا وتقوم باختيار مكتب استشاري دولي تتفق عليه الدول الثلاث ليقوم بعمل الدراسات التي تؤكد عدم وجود تأثير سلبي علي مصر والسودان من إقامة سد النهضة.
ونوه إلى أنه تم الاتفاق على التزام الدول الثلاث بتنفيذ توصيات المكتب الاستشاري العالمي وتحمل مصاريف الدراسات اللازمة، إضافة إلى إمداد المكتب بالمعلومات التي يتم الاتفاق عليها في اللجان الوطنية للدول الثلاث‪‪.
وتابع : «أننا في انتظار تقييم ورأي المكتب الاستشاري الدولي بخصوص سعة السد أو سنوات ملء الخزان، وما إذا كان من الأفضل تخزين مياه بحيرة السد خلال 9 سنوات أو 10 سنوات»، مضيفاً أن مصر لها علاقات قوية مع دول حوض النيل ولم تكن يوما بعيدا عنها ولا توجد دولة إلا وتتعاون معها.
واستطرد أنه سيكون هناك خبراء دوليون، مفوضون بالفصل بين الدول حال وجود خلاف في تقرير اللجنة الوطنية للخبراء ويكون قرارها ملزم للجميع، مضيفاً أن خطة العمل تبدأ أول سبتمبر المقبل وتنتهي اللجنة من عملها عام 2015.