هل للحرية مكان فى لجنة الإصلاح التشريعى؟

لم يتضح بعد جدول الأعمال الكامل للجنة العليا للإصلاح التشريعى التى صدر قرار جمهورى بقانون لتأسيسها فى 15 يونيو (القرار 187 لسنة 2014) وبدأت عملها فى مطلع الأسبوع الماضى. ولكن الملاحظ أنه ليس بين لجانها الفرعية واحدة مختصة بالتشريعات التى يفرض الباب الثالث فى الدستور الجديد (الحقوق والحريات والواجبات العامة) إصدارها أو تعديلها وهى كثيرة بمقدار ما جاء به هذا الباب من جديد يحق لنا أن نفخر به.
ولكننا لا نستطيع الفخر به إلا بعد تفعيله، أى تحويل ما تتضمنه مواده (من المادة 51 إلى 93) إلى تشريعات جديدة وتعديل القوانين الحالية التى تتعارض مع ما جاء فى عدد منها. ولا يصح أن ننظر إلى ما جاء به الدستور فى مجال الحقوق والحريات كما لو أنه أقل أهمية أو قابل للإرجاء، بدعوى أولوية التشريعات الاقتصادية والأمنية اللازمة لإعادة بناء الدولة.
والمفترض أن تحظى مسألة حرية الفكر والإبداع بأولوية قصوى فى هذا المجال لارتباطها الوثيق بعملية إعادة البناء. فالإبداع شرط لنجاح هذه العملية. وهو، فى الوقت نفسه، أحد أهم ما نفتقده فى غياب حماية تشريعية للمبدعين المتروكين للافتراس من جانب متطرفين يستغلون ثغرات قانونية عدة لرفع دعاوى حسبة لا يقتصر أثرها المدَّمر على المرفوعة ضدهم بل تمتد إلى المجتمع كله لأنها تضع عموم المبدعين تحت سيف إرهاب هذا النوع من الدعاوى.
وقد أتاح الدستور غلق هذا الباب الجهنمى من خلال مادته رقم 67 التى قصرت رفع الدعاوى فى هذا المجال على النيابة العامة: (لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة).
ويتصل بذلك أيضاً تفعيل المادة 71 التى تنص على أنه (لا توَّقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى تُرتكب بطريق النشر أو العلانية) باستثناء التحريض على العنف أو الطعن فى الأعراض أو التمييز بين المواطنين. وتُعد مواجهة هذا التمييز أولوية قصوى، أيضا، الأمر الذى يفرض التعجيل بتفعيل المادة 53 التى تنص على إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
وينتمى مبدأ خطر التمييز وتجريمه إلى منظومة واسعة تتعلق بالكرامة الإنسانية التى مازالت معرَّضة للانتهاك رغم أن الدستور استهل بابه الثالث بها فى المادة 51: (الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها).
وأحد أهم أوجه احترام هذه الكرامة هو إنهاء التعذيب الذى عاد للأسف مرة أخرى فى بعض أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز فى ظل تعريف قانونى قاصر، الأمر الذى يفرض إعادة صياغة هذا التعريف ليتوافق مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التى صدقت عليها مصر، إعمالاً للمادة 93 (تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر).
ويتوجب أيضاً تعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان لتدعيم دوره فى مواجهة التعذيب وغيره من الانتهاكات للكرامة الإنسانية، إعمالاً للمادة 99 من الدستور. ولا يخفى أن إحدى مهام لجنة الإصلاح التشريعى هى إصلاح التشريعات المتعارضة مع الدستور، وفى مقدمتها «قانون التظاهر» الذى يصطدم مع المادة 73 لأنها تنص على أن يكون التظاهر بإخطار، بينما يفرض هذا القانون على منظمى أى تظاهرة الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الداخلية. والتعديل المطلوب هو أن يكون عبء اللجوء إلى القضاء على عاتق الجهة الإدارية (وزارة الداخلية) فى حالة اعتراضها على التظاهرة. فالإخطار يعنى إبلاغ هذه الجهة بموعد التظاهرة ومكانها، فإذا اعترضت يكون عليها هى- وليس الداعون لهذه التظاهرة- اللجوء إلى محكمة الأمور المستعجلة.
ولا يتسع المجال فى الواقع لحصر كل ما ينبغى إصداره أو تعديله من تشريعات لتفعيل الباب الثالث من الدستور، ولكن هذا القدر يكفى حتى انتخاب مجلس النواب الذى سيكون عليه القيام بمراجعة تشريعية واسعة فى ضوء المادة 92 من الدستور والتى تنص على أن (الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً. ولا يجوز لأى قانون تنَّظيم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها). فيما لها من مادة رائعة فى واقع ليس رائعاً حتى الآن فى هذا المجال.
نقلا عن " المصرى اليوم"