رحبت وزارة الخارجية المصرية اليوم الاربعاء بمبادرة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته إزاء الأزمة الليبية باعتماده قراره اليوم فى هذا الشأن، وهو القرار الذى يتكامل فى العديد من عناصره مع المبادرة التى أطلقتها مصر واعتمدتها دول الجوار الليبى فى اجتماعها الوزارى الرابع الذى عقد فى القاهرة يوم 25 من الشهر الجارى والتى تهدف إلى وقف إطلاق النار فى ليبيا ودعم مؤسسات الدولة الليبية ومحاصرة التطرف والإرهاب والعمل على تسليم السلاح الخارج عن نطاق السلطة الشرعية للدولة سعياً لإعادة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد الشقيق. وذكرت الوزارة فى بيان لها ان مصر تسعى ودول جوار ليبيا للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الليبية عبر الدفع نحو حوار بشأن مستقبل ليبيا بين القوى السياسية الليبية التى تنبذ العنف والإرهاب. واشارت وزارة الخارجية الى انها قد خاطبت فى أعقاب الاجتماع الوزارى لدول الجوار الجامعة العربية والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن والاتحاد الأفريقى لطرح مبادرة دول الجوار بشكل رسمى فى هذه المحافل، كما ستطرح مصر مبادرتها خلال مشاركتها فى اجتماع وزارى حول الوضع فى ليبيا تستضيفه العاصمة الأسبانية مدريد فى 17 سبتمبر القادم، وذلك بهدف العمل على جعل هذه المبادرة أساساً للتحرك الدولى إزاء هذا الملف.