استمرار الأزمة السياسية في باكستان بعد فشل الجولة الثالثة من المحادثات مع الحكومة

تتواصل الأزمة السياسية في باكستان بعد أن اختتمت امس السبت الجولة الثالثة من المحادثات بين ممثلي الحكومة وحزب "حركة الانصاف" دون احراز أي تقدم ، فيما اقترح قيادي الحزب شاه محمود قريشي أن يستقيل رئيس الوزراء نواز شريف لمدة 30 يوما لإجراء تحقيق مستقل في مزاعم تزوير الانتخابات .
ووفقا لما جاء على وكالة أنباء "الشرق الأوسط" وبشكل منفصل ، أصر زعيم الحزب عمران خان على مطالبته بتنحي رئيس الوزراء عن منصبه وقال لمؤيديه أن الاعتصامات ستستمر في أنحاء البلاد لحين تلبية هذا المطلب.
وطالب قريشي في حديثه إلى ممثلي وسائل الإعلام في إسلام أباد أمس ، بتنحى رئيس الوزراء لفترة زمنية قال أنها مطلوبة لانتهاء لجنة قضائية عليا من التحقيق في مزاعم تزوير الانتخابات العامة التي جرت عام 2013.
وقال قريشي أن هناك اختلافا في الرأي بين مفاوضي الحكومة وحزبه "حركة الإنصاف" ، حيث ترى الحكومة أن الانتخابات العامة عام 2013 كانت حرة ونزيهة وشفافة، بينما يرى حزبه أن تلك الانتخابات شابها تزوير أدى الى وصول حزب /الرابطة الاسلامية -نواز/ إلى سدة الحكم.
وأوضح قريشي أن فريق الحكومة اقترح تشكيل لجنة قضائية عليا تضم قضاة المحكمة العليا للتحقيق في المزاعم المتعلقة بحدوث تزوير في انتخابات العام الماضي. وقال "لقد قبلنا الاقتراح رهنا بشروط معينة ، من بينها استقالة رئيس الوزراء شريف ضمانا لعدم التأثير على اللجنة".
ورأى قريشي أن الديمقراطية لن تخرج عن مسارها بسبب مطالب حزبه ، موضحا أن المحادثات لم تتطرق الى حل المجالس التشريعية أو تشكيل حكومة وطنية.
وفي محاولة لحشد رأس المال السياسي ضد الاحتجاجات ، لجأ نواز شريف إلى منافسه القديم الرئيس السابق آصف علي زاداري ، أرمل رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو والرئيس المشارك لحزب الشعب الباكستاني المعارض.
وقد وصل زاداري قادما من دبي مساء أمس الاول الجمعة وأجرى محادثات مع شريف في لاهور امس السبت.
وناقش الزعيمان الأوضاع السياسية الراهنة في البلاد ، بهدف إيجاد حل للأزمة السياسية التي نجمت عن الإعتصامات المفتوحة التي ينظمها مؤيدي الزعيم السياسي "عمران خان" والزعيم الديني "طاهر القادري" في العاصمة اسلام اباد والمدن الباكستانية.
وحضر الإجتماع عدد من وزراء الحكومة وقيادات حزب /الرابطة الإسلامية - نواز/ وحزب الشعب الباكستاني المعارض.
وبحسب مصادر حكومية فإن الزعيمين إتفقا على مقاومة أي خطوة غير دستورية للإطاحة بحكومة ديمقراطية.
في الوقت نفسه ، صرح أحسن إقبال ، عضو فريق التفاوض الحكومي ، لوسائل الإعلام بأن استقالة رئيس الوزراء شريف لم تكن مطروحة خلال المفاوضات. وقال أن حزبه/ الرابطة الاسلامية - نواز/ على استعداد لحل المشكلة وفقا للقانون والدستور ولكن ليس رضوخا لتعنت أحد.
ونبه إقبال الى أن الجمعية الوطنية /البرلمان/ والمجالس التشريعية للإقاليم أصدرت قرارات بالإجماع ترفض سياسة التحريض ومطالب استقالة رئيس الوزراء وحل المجالس التشريعية.
وأضاف بأن "المحامين في جميع أنحاء البلاد يتضامنون ايضا مع القوى السياسية ويرفضون أي مطالب غير دستورية لحزبي حركة الانصاف وحركة عوامي".
في الوقت نفسه ، نبه أمير الجماعة الإسلامية سراج الحق الى أن الحكومة والقادة الوطنيين ، لا سيما عمران خان وطاهر القادري ، يتحملون مسئولية حل الازمة الراهنة ودعا الى ادارة خروج مشرف من هذا المأزق ، محذرا من أنه لن يكون بوسع أحد وقف تدخل قوة ثالثة وقال أن الشعب لن يغفر للسياسيين ذلك.
وقال في اجتماع لاعضاء حزبه امس السبت إن محادثاته مع أصف زرداري كانت مثمرة ، وتعهد بحماية المجالس التشريعية بأي ثمن ، وأنه لن يؤيد حل هذه المجالس.
تجدر الاشارة الى أن العصيان المدني على الحكومة الذي يقوده السياسي المعارض عمران خان ، ادى الى تفاقم الازمة في باكستان ، وباتت الانظار مشدودة الى الجيش الذي قد يعمد الى القيام ب "انقلاب ناعم" لايجاد حل لهذا المأزق حيث يطالب عمران خان والمعارض الاخر الإمام طاهر القادري المقيم في كندا ، والذي يرأس شبكة من المدارس والمساجد في باكستان ، باستقالة شريف، معتبرين أن عمليات التزوير هي التى اوصلته الى الحكم .
وقد أعلن نواز شريف من جانبه أنه يرفض الإستقالة وقال أن الحكومة الحالية ستكمل مدة ولايتها التي ستستمر لخمس سنوات وفقا للدستور.