استهداف مسجد للسنة في ديالى يضع العبادي في أول مأزق

بدا للوهلة الأولى أن مهمة حيدر العبادي لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة ستكون سهلة نسبيا نظرا الى حجم الدعم المعنوي الذي تلقاه من داخل البلاد وخارجها رغم التحديات الأمنية والسياسية التي تنتظر حكومته مستقبلا.
سارعت الأطراف الخارجية من الدول الإقليمية والغرب والداخلية من الشيعة والسنة والأكراد إلى مباركة تسمية العبادي والوقوف خلفه للتخلص من رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي في خطوة أولى لتصحيح أخطاء متراكمة على مدى ثماني سنوات من حكم المالكي.
بعد يوم واحد من إعلان العبادي الشروع في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة وجد نفسه في مأزق حقيقي وكبير ربما يقود إلى سيناريو مرعب وهو الحرب الطائفية التي لطالما حذرت منها أطراف داخلية وخارجية أو يدفع على أقل تقدير فئة السنة الصامتين إلى حض تنظيم "الدولة الإسلامية" على الانتقام من الميليشيات الشيعية.
أمس الجمعة فتحت ميليشيات شيعية النار داخل مسجد للأقلية السنية في قرية إمام ويس (منطقة حمرين شرق بعقوبة مركز محافظة ديالي)، وهو ما أوقع عشرات القتلى والجرحى في هجوم يمكن أن يفتح باب الحرب الطائفية على مصراعيه في العراق.
ولا يخفى على أحد أن الهجمات على دور العبادة والمراقد الدينية تحمل قدرا كبيرا من الحساسية حيث أشعل تفجير مرقد شيعي في سامراء بمحافظة صلاح الدين حربا أهلية طاحنة امتدت من 2006 إلى 2008 وخلفت عشرات آلاف القتلى عندما حولت ميليشيات شيعية وأطراف سنية متشددة أجزاء واسعة من البلاد إلى ساحة حرب مفتوحة كانت تمارس القتل على الهوية الطائفية.
وعلى الفور ظهرت تداعيات حادث مقتل المصلين في ديالى عندما أعلنت كتل سياسية سنية بارزة تعليق مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة الأمر الذي يشكل انتكاسة لجهود العبادي الذي يسعى لكسب السنة والأكراد لمواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي تمدد في شمال البلاد وغربها ويهدد بتقسيم البلاد.
وبادرت ثلاث كتل إلى تعليق مفاوضتها مع الشيعة وهي "ديالى هويتنا"، بزعامة سليم الجبوري رئيس البرلمان، وكتلة "العربية" التي يقودها صالح المطلك، وكذلك التجمع الذي يقوده جمال الكربولي، وسط توقعات بانضمام المزيد من السنة إلى المقاطعين وهو ما يضع العبادي في مأزق الالتزام بالمدة الدستورية المقررة لتشكيل الحكومة وهي 30 يوما من تاريخ تكليفه.
ووضع المقاطعون شرطا واحدا لاستئناف انخراطهم في المفاوضات وهو الإعلان عن نتائج التحقيق في المجزرة وتقديم الجناة الى القضاء.
ويبدو أن العبادي غير قادر في الفترة الحالية على الاستجابة لهذا المطلب على اعتبار أنه لا يملك أي سلطة على أجهزة الدولة بانتظار تقديم تشكيلته للبرلمان ومنحها الثقة.
وحتى ذلك الوقت يبقى مصير هذا المطلب بيد المالكي الذي اتهمه السنة ضمنا بتدبير الهجوم للبقاء في منصبه عندما أشاروا في بياناتهم وتصريحاتهم إلى قول المالكي بأن "أبواب جهنم ستفتح على العراق" إذا لم يبق هو في سدة الحكم.
ورغم أن مكتب المالكي العسكري شكل لجنة للتحقيق في الحادث إلا أنه من غير المرجح أن يقدم الجناة الى القضاء على غرار حوادث أخرى يقول السنة إن الحكومة وأجهزتها الأمنية غطت على الجناة وسهلت لها مهمة ارتكاب الانتهاكات بحق السنة لترهيبهم من أجل انهاء انتفاضة شعبية بدأت في أواخر 2012 احتجاجا على سياسات حكومة المالكي الطائفية.
وحرص المالكي على تقوية شوكة الميليشيات الشيعية التي تلقت تدريبات في إيران الشيعية وكذلك تتلقى الدعم من سلطات طهران منذ خروج القوات الأمريكية من البلاد في أواخر 2011.
ولطالما أثار هذا التقارب مخاوف الأقلية السنية التي طالبت الحكومة بملاحقة رموز تلك الميليشيات لدورها في الحرب الطائفية على غرار ملاحقة رموز السنة الذين أدينوا بقيادة فرق الموت.
لكن المالكي قرّب الميليشيات منه وبدأ بالاعتماد عليها سرا منذ أن تحرك المتشددون السنة من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام والذي غير اسمه لاحقا الى الدولة الاسلامية لتوسيع نفوذهم في صحراء الانبار والسيطرة على بلدات رئيسة في غرب البلاد.
وكان أفراد الميليشيات الذين يقاتلون بدافع طائفي يحاربون المتشددين السنة إلى جانب قوات الأمن العراقية في الانبار وديالى . ووردت تقارير عدة عن قيامها بعمليات اعدام ميدانية لمواطنين سنة إلا ان أحدا لم يقدم للمحاكمة وكأنهم يتمتعون بنوع من الحصانة بموجب اتفاق غير معلن.
وانتقل المالكي للاعتماد على الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران وأبرزها عصائب أهل الحق وحزب الله العراقي بصورة علنية عندما زج بهم في الخطوط الأمامية لوقف زحف مسلحي "الدولة الإسلامية" في يونيو الماضي.
وعندما انهار الجيش العراقي أمام بضعة آلاف من مسلحي "الدولة الإسلامية" الذين سيطروا على معظم شمال وغرب البلاد ألقى المالكي باللوم على الجيش وقادته الذين عينهم هو بنفسه بدل أن يسعى إلى إعادة الثقة الى المنظومة العسكرية التي من المفروض أنها تمثل هوية وطنية تدافع عن جميع المكونات.
وخطر الاعتماد على الميليشيات يبدو أنه خرج من باب التحذيرات بعد حادثة مقتل المصلين في ديالى وبات يهدد بالفعل باندلاع أعمال انتقامية تقود العراق نحو المجهول.
ولا يملك العبادي خيارات كثيرة لتخطي أول عائق يقف في طريق تشكيل حكومته التي تعول عليها الأطراف الداخلية وكذلك واشنطن لاحتواء الانقسامات السياسية والطائفية وتشكيل جبهة موحدة في مواجهة الدولة الإسلامية.
ويمكن أن يلجأ رئيس الوزراء المكلف الى التحالف الوطني الشيعي الذي رشحه لخلافة المالكي للضغط على الأخير من أجل احتواء تداعيات حادثة قتل المصلين بتقديم الجناة للمحاكمة وإن كان هذا الأمر يبدو مستبعدا.
لكن العبادي يمكنه أن يتحرك لرأب الصدع الجديد عبر إعطاء ضمانات للسنة بلجم الميليشيات المقربة من المالكي بمجرد أن يتبوأ منصب رئاسة الوزراء بصورة رسمية ويعيد الثقة الى الجيش فضلا عن ملاحقة مرتكبي المجزرة الأخيرة والحوادث الأخرى.
ومن الممكن أن يلقي السنة بثقلهم رغم ذلك خلف العبادي من أجل الإسراع في التخلص من المالكي ونسيان الحادث الأخير مؤقتا كما فعل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الذي دعا السبت الى ضرورة مواصلة الكتل السياسية لمفاوضاتها بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال في مؤتمر صحفي ببغداد إن الاسراع في تشكيل الحكومة سيؤدي الى القضاء على الخروقات الامنية التي تحدث في البلاد.
وبشأن موقفه من إعلان كتلته "عراقية ديالى" انسحابها من مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة احتجاجا على الهجوم، قال رئيس البرلمان: "من حق الكتل أن تعبر عن موقفها بالتعليق أو الانسحاب من الحكومة"، مؤكدا أن "مجلس النواب معني بتشكيل الحكومة بعيدا عن الاعتبارات السياسية".
وأمام هذه الخيارات المحدودة المتوفرة لدى العبادي تبقى السيناريوهات القاتمة واردة الحدوث في قادم الأيام فيما اذا عمد البعض الى تغذيتها وخاصة فيما إذا كانت مدبرة من أطراف في السلطة لعرقلة تشكيل الحكومة المقبلة.