خبراء ل"محيط": تنمية المناطق الحدودية حماية للأمن القومي المصري

العزباوي: أبناء المحافظة الحدودية يشعرون بغصة من الدولة لإهمالها لهم
شحاتة: سيناء والصحراء الغربية تحولوا لبؤر إجرامية بسبب الإهمال
أستاذ النظم السياسية: المركزية المفرطة همشت كل الأطراف
أطراف شاسعة من صحراء مصر غير مأهولة بالسكان، ولم تصل إليها التنمية، فأصبحت مع مرور الوقت مرتعاً للجماعات التكفيرية التي تسعي للنيل من أمن مصر، فعلى امتداد 1100 كم بطول الحدود مع ليبيا، وكذلك على امتداد 1000 كم مع السودان نجد أن هذه المساحة الشاسعة تعاني من الفراغ، فضلا عن حالة الانفلات الأمني التي عاشتها شبة جزيرة سيناء التي كانت مسرحاً لعدد من العمليات الإرهابية بعد أحداث 30 /6 والتي تغير على أثرها النظام، ونشرت مجلة أحوال مصر التي تصدر عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية دارسة مفصلة عن تنمية الصحراء رصدت شبكة الإعلام العربية "محيط" أبرز ما جاء فيها.
خطوط ضعيفة
قال مغاوري شحاتة دياب رئيس جامعة المنوفية الأسبق أن الفراغ الحدودي قد أغرى السودان على اعتبار مناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد أرضاً سودانية، كما أغرى الفراغ الحدودي الشرقي الفلسطينيين للتفكير في حل مشكلاتهم وضيق الأراضي في غزة وأحلام الانفصال عن فلسطين على حساب شبه جزيرة سيناء الخاوية عبر التاريخ، مضيفاً أن "فراغ سيناء والصحراء الغربية وإهمالها قد أدى إلى تحويلها إلى بؤرة إرهابية خالية تكلفنا الآن ثمناً غاليا من الأرواح والأموال".
وأوضح أن الأحداث الراهنة على حدودنا الغربية والشرقية والجنوبية هي خطوط ضعف يستغلها الإرهابيون ومهربو السلاح والمخدرات والبضائع من خلال دروب ومسارات وأنفاق تستغل هذا الفراغ الشاسع للإضرار بمصالح الشعب المصري وأمنه، مؤكداً على أن الحكومة الحالية تنظر بعين الجد نحو تعمير هذه الصحراء وأخذ خطوات فعلية لتنمية هذه المناطق.
وأشار إلى أن الحل الأمثل أمام المصريين هو التحرك نحو الصحراء لتعميرها واستغلال ثرواتها بقصد توزيع السكان خارج الوادي الضيق والدلتا، مؤكداً على أن الصحراء لم تعد درعاً واقياً للوادي والدلتا من الغزوات والحروب في عصر الفضاء بل أصبحت الصحراء وحدودنا الخالية إلا من حرس الحدود واستحكامات عسكرية عبئاً على الاقتصاد والأمن معاً، مضيفاً أنه "علينا أن نحول صحارينا إلى دعم اقتصادي وأمنى من خلال مشروعات التعمير، خاصة على امتداد الحدود".
وأضاف: "إذا ما استقر أمرنا على تنمية الأطراف والتوجه نحو الصحراء فلابد أن يكون ذلك مدروساً ولابد أن يركز على مخطط متكامل لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعاتنا المستقبلية بالصحراء المصرية".
ضرورات وتحديات
قال الدكتور يسري العزباوي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية "تعتبر قضية التنمية أحد التحديات الكبرى التي تواجه الرئيس المنتخب والنظام السياسي الجديد في مصر، وذلك في ظل ضعف الموارد الاقتصادية للدولة وعجز الموازنة العامة وارتفاع الدين الخارجي والداخلي الذي وصل إلى نحو 1.7 تريليون جنيه، وإتباع الدولة سياسة تقشفية من خلال رفع الدعم عن المحروقات وقطاع الكهرباء وتحديد الحد الأقصى للأجور".
وأشار إلى أن قضية التنمية في المحافظات الحدودية على رأس الأولويات والضرورات التي تواجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة وأن الدستور تحدث عن ذلك صراحة، مؤكداً أن الاستحقاقات الانتخابية التي جرت عقب ثورة 25 /2011 حتى هذه اللحظة تؤكد على حتمية النظر بعين الاعتبار والبدء فوراً في تحقيق التنمية المستدامة في هذه المحافظات،كما أنها كانت تميل لصالح التيار الديني، ولكن جاءت نسبة التصويت بها لتعبر عن حالة عدم رضا شعبي تجاه الحكومة المركزية واتجاه صانع القرار الذي يقطن العاصمة.
وأوضح العزباوي أن أبناء المحافظة الحدودية ( شمال وجنوب سيناء،البحر الأحمر، الوادي الجديد ، مرسي مطروح ، حلايب وشلاتين، النوبة ) يشعرون بغصة من الدولة المصرية التي أهملتهم وهمشت قضاياهم على مدار أكثر من نصف قرن من الزمان على الرغم من أنهم تحملوا عبء الدفاع عن الأمن القومي المصري ضد الكيان الصهيوني وغيره من وجوه الاستعمار على مدار التاريخ، وما زاد الطين بله هو التعامل الأمني "الخشن" مع أبناء هذه المحافظات طيلة حكم نظام مبارك من ناحية، وعدم مراعاة السمات والخصائص الاجتماعية والثقافية والعادات والتقاليد الخاصة بهم من ناحية ثانية".
وتابع أن "أغلب الموارد الطبيعية والأماكن البشرية المتاحة في هذه المحافظات ذهب إلى بعض رجال الأعمال ولم يستفد منها أبناء هذه المحافظات، حتى تملك الأراضي ممنوعاً على أهلها، وهو ما يجب على الرئيس"السيسي" النظر إليه بعين الاعتبار و وضعه في الحسبان مع إقرار التقسيم الإداري الجديد للمحافظات، أو عن طريق إعادة ضخ استثمارات جديدة، أو أعطاء مزايا اقتصادية لكل مستثمر يقوم ببناء مصنع أو قرى سياحية في هذه المحافظات، أيضاً ضرورة قيام الحكومة بعبء فتح جامعات جديدة أو أفرع لبعض الجامعات في هذه المحافظات، وتحسين مستوى الخدمة الحكومية المقدمة لأبناء هذه المحافظات".
الدستور وتنمية محافظات الأطراف
قال أحمد عبد ربه مدرس النظم السياسية بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية، أن مصر عانت طويلاً من المركزية المفرطة، والتي همشت الأطراف دوماً من التمتع بالخدمات والاستثمارات والموارد المتاحة للمركز والأماكن الحضرية، الأمر الذي شكل دوماً ثغرة في خطط التنمية، كما هدد كثيراً مفهوم المواطنة وترك جرحاً غائراً في نفوس مواطني الأطراف، لاسيما في الصعيد والنوبة ومطروح وسيناء، مضيفاً أنه برغم أن النظم السياسية المتعاقبة قبل وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير قد أنشأت أجهزة ولجان عديدة من أجل تطوير هذه المناطق فإن الواقع دائماً جاء مخيباً للآمال.
وأشار إلى أن دستوري 1971 و 2012 لم يشيرا لعملية تنمية الأطراف، وأن دستور 2014 أورد نصاً مباشراً متعلقاً بالموضوع وذلك في نص المادة الانتقالية 236، و التي تؤكد التزام الدولة بإطلاق مشاريع تنموية للمناطق الحدودية والمحرومة، وأن يشترك المجتمع المحلي في خطة التنمية كاعتبار أساسي، وبأن تدخل الأنماط الثقافية لتلك الأقاليم في محل اعتبار خطة أو خطط التنمية الاقتصادية لتلك المناطق .
اقرأ فى الملف " الحدود الجغرافية المصرية .. للعدالة وجه مكاني"
* قائد قوات حرس الحدود الأسبق ل "محيط": الجيش يعلم متى يتحرك لمواجهة التحديات الإقليمية
* خبراء ل"محيط" : مصر قادرة على حماية حدودها الغربية من الإرهاب
* تنمية المناطق الحدودية.. وتجارب ناجحة في دول العالم
* «حلايب وشلاتين».. بوابة مصر لتهريب السلاح والمخدرات وتجارة الرقيق
* المرأة في المناطق الحدودية .. كائن مظلوم يحتاج لمنقذ
** بداية الملف