برلماني صومالي: الهجمات الإرهابية لا ترهبنا

قال البرلماني الصومالي، ووزير الأمن الوطني السابق، عبد الصمد محمود حسن، إن الهجمات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت نوابا في البرلمان بالعاصمة مقديشو، لن ترهبهم أو تمنعهم من مواصلة العمل لتطوير البلاد وشعبها، فيما ناشد المجتمع الدولي مساعدة بلاده في تشكيل قوات جيش وشرطة وطنية مستقرة.
وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، قال "حسن"، الذي يتواجد حاليا في جوهانسبرج لحضور اجتماعات البرلمان الأفريقي، إن "اغتيال النواب خلال الأسابيع الماضية، أمر محزن للغاية، ويظهر أن الجماعات المسلحة لا تريد أن ترى حكومة صومالية مستقرة".
وأضاف: "لكن النواب الصوماليون عاقدو العزم على العمل من أجل تحسين بلدهم وشعبهم، مهما كان الأمر".
ومطلع أغسطس/ آب الجاري، اغتال مسلحون مجهولون رئيس اللجنة المالية بالبرلمان، شيخ آدم محمد بدير، خارج مسجد في مقديشو، ليكون بذلك النائب الثاني الذي يتم استهدافه في الصومال خلال أسبوع واحد.
ويأتي مقتل "شيخ أدم" بعد أسبوع من مقتل النائبة في البرلمان، والمطربة الشهيرة "سادو على" في هجوم استهدف سيارة تقلها وسط مقديشو، تبنت حركة "الشباب" مسؤوليتها عنه، فيما أعلنت أنها ستواصل استهداف النواب الذين يؤيدون الحكومة المدعومة من الغرب في البلاد.
وبذلك، ترتفع حصيلة قتلى البرلمانيين بيد مسلحي حركة الشباب الصومالية إلى 8 نواب منذ تأسيس البرلمان المؤلف من 275 عضوا في الصومال عام 2012.
وأشار حسن إلى أن النواب سيعودون إلى البرلمان في منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل، عندما يستأنفون الإجراءات البرلمانية العادية.
وأعرب حسن، الذي خدم كوزير للأمن الوطني، عن أسفه لعدم إجراء أي اعتقالات حتى الآن، سلسلة من الاغتيالات.
ولفت أن "الوضع الأمني في مقديشو متراخ قليلا مقارنة بالأشهر السابقة"، على حد تعبيره.
وأفاد النائب أن بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم)، شنت عملية تطهير مشتركة مع القوات المحلية تهدف إلى استعادة الأمن في المدينة المضطربة.
وناشد "حسن" المجتمع الدولي لمساعدة الصومال في تشكيل قوات جيش وشرطة وطنية مستقرة.
ومضى قائلا: "نحن بحاجة إلى مزيد من المساعدة في بناء القدرات، واستشارات للمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الحكومية مثل قوات الأمن الصومالية".
وتابع: "كما نشجع الخبراء الصوماليين في الخارج للانضمام إلى قوات الأمن الصومالية".
ويتمركز نحو 22 ألف جندي من عناصر قوة حفظ السلام الأفريقية في الصومال (أميصوم)، التي تشكلت من عدة بلدان أفريقية، أبرزها أوغندا، وإثيوبيا، وكينيا، وجيبوتي، وتتعاون مع القوات الحكومية الصومالية في مساعيها لحفظ السلام، وإعادة بسط سيطرتها على البلاد، والتصدي للجماعات المسلحة "المتمردة"، وعلى رأسها حركة "الشباب المجاهدين".
وكثفت حركة الشباب هجماتها في الشهور الماضية على مراكز ومعاقل القوات الأفريقية والصومالية، على أمل استعادة المناطق التي خسرتها سابقاً، وذلك منذ توقف الحملة العسكرية التي بدأتها الحكومة الصومالية، لدحر نفوذ حركة الشباب في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وتأسست حركة "الشباب المجاهدين" الصومالية عام 2004، وتتعدد أسماؤها ما بين "حركة الشباب الإسلامية"، و"حزب الشباب"، و"الشباب الجهادي" و"الشباب الإسلامي"، وهي حركة مسلحة تتبع فكرياً لتنظيم القاعدة، وتُتهم من عدة أطراف بالإرهاب، وتقول إنها تسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية.