السيسي يصدق علي التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة العقارية

صدق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتي أقرتها الحكومة المصرية في يوليو الماضي.
وتضمنت التعديلات التي وضعت على القانون الذى أقر منذ عام 2008، استحقاق الضريبة العقارية عن أول تقدير للعقارات اعتبارا من الأول من يوليو 2013، علي أن تستحق بعد ذلك من أول يناير من كل عام، علي أن يستمر العمل بالتقديرات التي أقرتها لجان الحصر والتقدير عن العقارات التي تم حصرها بالفعل، حتي نهاية ديسمبر 2018.
ولجان الحصر والتقدير، هي التي تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية، علي أساس تقسيمها نوعيا في ضوء مستوي البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها، علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
ونصت التعديلات، علي أنه لا يجوز أن يترتب علي إعادة التقدير الخمسي (كل خمس سنوات)، زيادة القيمة الإيجازية للعقارات المستعملة في أغراض السكن عن 30% من التقدير الخمسي السابق له، بالنسبة للعقارات المبنية لأغراض السكن.
كما أعفي القانون بتعديلاته الجديدة، الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون، والمنظمات العمالية المخصصة لممارسة الغرض الذى انشئت من أجله هذه الجمعيات، كما نص علي ان يتم إعفاء المؤسسات التعليمية، والمستشفيات، والمستوصفات، والملاجئ الغير هادفة للربح.
وكانت الحكومة تؤجل تطبيق القانون أكثر من مرة، منذ إقراره لإجراء تعديلات علي القانون استجابة لمطالبات من فئات وجهات مختلفة.
وقالت الحكومة المصرية الشهر الماضى، إنها ستوجه ربع (25%) الحصيلة الضريبية العقارية لصندوق تطوير العشوائيات، كما سيوجه ربع أخر من هذه الحصيلة إلي التنمية المحلية في المحافظات على مستوى الجمهورية.
وشملت التعديلات الجديدة أيضا إعفاء مقار الأحزاب والنقابات المهنية، بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها، كما يعفي القانون الوحدة السكنية الخاصة بالممول (المطالب بالضريبة) وأسرته، والتي يقل صافي قيمتها الإيجازية عن 24 إلف جنيه، علي إن يخضع ما زاد ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصر .
أما العقارات المستعملة في أغراض تجارية، أو صناعية أو إدارية، أو مهنية، فتعفي العقارات التى يقل صافي قيمتها الإيجارية عن 1200 جنيه، كما تعفي أبنية مراكز الشباب والرياضة، وكذلك العقارات المملوكة من الدول الأجنبية، بعد أخذ رأى وزير الخارجية، وتعفي الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية بشرط ألا تهدف للربح.
وتتوقع الحكومة، عند التطبيق الكامل للقانون، توفير موارد متجددة لتطوير العشوائيات والمحليات تصل إلى نحو 3 أو 3.5 مليار جنيه (420 و490 مليون دولار) سنويا.