نأت الحكومة الأسترالية بنفسها عن التصريحات المعارضة للصين التي أدلى بها أحد النواب المستقلين البارزين الأستراليين للتلفزيون الأسترالي. ويذكر أن شركة مينرالوجي الخاصة للتعدين المملوكة للنائب الأسترالي كلايف بالمر تخوض نزاعا قانونيا مع شريكتها الصينية سيتيك باسيفيك بشأن مشروع ميناء لتصدير خام الحديد في غرب أستراليا. وعندما سألته قناة "إيه.بي.سي" التلفزيونية الأسترالية عن النزاع القانوني واتهام الشركة الصينية له بالحصول على الأموال المخصصة لمشروع الميناء شن بالمر هجوما لاذعا ضد الصين. وقال بالمر: "إن الحكومة الصينية تريد إحضار العمال هنا "أستراليا" لتدمير نظام الأجور لدينا.. إنهم يريدون الاستحواذ على موانئنا والحصول على مواردنا مجانا". وأضاف: "حتى الآن فإنهم "الصينيون" أخرجوا حديد يخام تصل قيمته إلى 200 مليون دولار "186 مليون دولار أمريكي" من أستراليا دون أن يدفعوا ثمنها. وأنا لن أتردد في الوقوف في وجه الصينيين ومنعهم من مواصلة هذا الأمر". ويذكر أن شركة سيتيك الصينية المملوكة بنسبة كبيرة للدولة تتولى تنمية مشروع سينو أيرون لاستخراج الحديد الخام في منطقة كيب بريستون بنظام التأجير من بالمر، وهذا المشروع هو أكبر استثمار صيني في أستراليا. من ناحيته، قال كولين بارنت رئيس وزراء إقليم غرب أستراليا: "إن تصريحات النائب بالمر "مسيئة ومضرة" بالنسبة لعلاقة الولاية بالصين". ونقلت صحيفة ذا أستراليان عن بارنت القول: "اعتذر عن أي إساءة سببتها تصريحات السيد بالمر.. هذه التصريحات مضللة بشكل متعمد". أما وزيرة خارجية أستراليا جوليا بيشوب فقالت في تصريحات لإذاعة فاير فوكس إنها ستتصل بالسفارة الصينية لإبلاغها بأن تصريحات بالمر لا تعكس وجهة نظر البرلمان الأسترالي. ويذكر أن الصين هي أكبر مستثمر في أستراليا حاليا.