وزير إسرائيلي: مطار بغزة يعني سوقا حرة للصواريخ

قال وزير الشئون الإستراتيجية الإسرائيلي يوفال شتاينتس إن إسرائيل لا يمكن أن تقبل المطالب الفلسطينية بفتح مطار وميناء في قطاع غزة قبل أن توافق حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على نزع سلاحها ، مضيفا أن بلاده لا تطلب إلا تطبيق الاتفاقيات السابقة مع الفلسطينيين والقاضية بحظر تسلح الضفة وغزة.
ونقلت شبكة "سي.إن.إن." الإخبارية الأمريكية عنه القول :"وفدنا موجود في القاهرة ، وقد تبنينا المبادرة المصرية التي تحاول التوصل لنوع من التفاهم ، ونحن نتمسك بمطلبنا الأساسي الذي لا يمكن التراجع عنه ، وهو أمن إسرائيل.
وتابع شتاينتس بالقول :"لا يمكن لإسرائيل التخلي عن مطلب نزع سلاح بالكامل من المناطق التي انسحبت منها سابقا ، أي قطاع غزة والضفة الغربية ، فقد تعهد الجانب الفلسطيني في السابق بإبقاء تلك المناطق منزوعة السلاح ، وإذا كان هناك نية لتحقيق تقدم في المفاوضات فإن نزع السلاح هو المطلب الأول".
وحول معنى الطلب الإسرائيلي بنزع السلاح من القطاع ، قال الوزير: "كانت غزة في البدء منزوعة السلاح ، وقد انسحبنا منها بموجب اتفاق مع الفلسطينيين على إبقائها منزوعة السلاح وظل هذا مطبقا حتى سيطرت حركة حماس عليها ، أما الضفة الغربية : نابلس ورام الله ، فقد ظلت منزوعة السلاح ولذلك لا نتقاتل معها ويمكن لسكانها العمل بإسرائيل.
وأضاف شتاينتس :"الجانب الفلسطيني يطالب بمطار وميناء لغزة ، ولكن دون تطبيق مبدأ نزع السلاح فسيكون الميناء والمطار بالنسبة لنا بمثابة خلق سوق حرة للأسلحة والصواريخ ، وهذا يضر بالإسرائيليين وبأهل غزة".
وحول الآلية التي يمكن إتباعها لتقبل إسرائيل التأكد من نزع سلاح غزة قال شتاينتس :"(رئيس السلطة الوطنية) محمود عباس و(الزعيم الفلسطيني الراحل) ياسر عرفات ، وقعا على اتفاقيات تؤكد نزع سلاح غزة ويجب تطبيق تلك الاتفاقيات ، ويمكننا وضع سياسة للتحقق من ذلك كما فعلت سوريا عبر إتلاف الكيماوي بإشراف دولي وقامت فرق دولية بذلك بالفعل.
وختم بالقول: "ولكن بعيدا عن الإجراءات التقنية فإننا نطالب في البداية بأن تقبل حماس مبدأ نزع السلاح وبعدها نحدد سبل السير قدما وتخفيف الحصار على القطاع وهذا سيفيد الإسرائيليين والفلسطينيين".