عرف الدكتور "حيدر العبادي" - المكلف من قبل الرئيس العراقي "فؤاد المعصوم" بتشكيل حكومة جديدة بدلاً عن حكومة "نوري المالكي" – بعلاقاته الدولية، وسياساته على الساحة العراقية. ولد العبادي - الحاصل على شهادة الهندسة الكهربائية في جامعة بغداد، وشهادتي الماجستير، والدكتوراه من جامعة مانشستر البريطانية - في العاصمة العراقية "بغداد" عام (1952)، وانتسب عام (1967) إلى حزب الدعوة الإسلامية، وعمره (15عاما)، ومثل حزبه في العاصمة البريطانية عام (1977). انتخب العبادي (62 عاماً) عام (1979) عضواً في مجلس إدارة الحزب، وتنازل عام (1980)، عن منصبه كرئيسٍ لمكتب الحزب في الشرق الأوسط، والذي كان مقره في العاصمة اللبنانية "بيروت"، بسبب إقامته في "لندن". شخصية تتوافق مع الغرب تمكن "العبادي"، الذي يحمل الجنسية البريطانية من إقامة علاقات وثيقة مع الأوساط السياسية، والاقتصادية الغربية، خلال إقامته في بريطانيا، إبان عهد الرئيس العراقي السابق "صدام حسين"، وشغل ما بين (مايو/آيار 2003 – يونيو/حزيران 2004) منصب عضو في الهيئة الاستشارية في سلطة الائتلاف المؤقتة، برئاسة الدبلوماسي الأميركي "بول بريمر"، التي حكمت العراق في أعقاب الاجتياح الأميركي عام (2003)، الذي أدى إلى الإطاحة بحزب البعث. واجه "العبادي"، الذي شغل منصب وزير النقل في حكومة "إياد علاوي" سيلاً من الاتهامات بالفساد، كما أيّد العبادي قانون اجتثاث البعث، حيث تم تأسيس هيئة خاصة تعنى بتصفية دوائر الدولة من الموظفين الحكوميين الذين كانوا زمن نظام البعث، وعمل كمستشار للرئيس العراقي السابق "جلال طالباني"، في الفترة (2005 – 2006)، كما شغل في الفترة نفسها منصب رئيس لجنة الاقتصاد، والاستثمار في مجلس النواب العراقي. كُلف العبادي – الذي يشغل منصب رئيس المكتب السياسي لحزب الدعوة – من قبل الرئيس العراقي "فؤاد معصوم"، بتشكيل حكومة عراقية جديدة خلفاً لحكومة "نوري المالكي". المشاكل والاحتمالات التي ستواجه العهد الجديد وكان وزير الخارجية الأميركي "جون كيري"، أشاد في بيان صادر عن وزارة الخارجية بتنازل رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته "نوري المالكي"، عن الترشح لولاية ثالثة واصفاً قرار المالكي ب "المشرّف". واعتبر "كيري" قرار المالكي بأنه "يهيئ لانتقال تاريخي، وسلمي للسلطة في العراق"، داعياً العبادي، والقادة العراقيين إلى "التحرك بسرعة لإكمال هذه العملية الأساسية لتوحيد العراق، وتظافر جهود المجتمعات المختلفة، ضد الخطر المشترك الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية"، ونوه كيري، إلى أن بلاده ستزيد من دعمها الاقتصادي للعراق، بعد تأسيس حكومة جديدة. فيما أعرب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني الإيراني "علي شمخاني"، عن تأييده لرئيس الوزراء المرشح، ليتبوأ العبادي مكانه ضمن سلسلة الحكومات العراقية، التي تأسست بالتوافق بين الأنظمة الغربية بقيادة الولاياتالمتحدة الأميركية والنظام الإيراني، منذ الاجتياح الأميركي عام (2003)، ما قد يشكل عاملاً يسهم في مسيرة تطبيع العلاقات الغربية الإيرانية. من جهته، تواصل حكومة إقليم شمال العراق ذات الحكم الذاتي (ذو الغالبية الكردية)، بالمطالبة بالانفصال عن جمهورية العراق، على خلفية ما تصفه بالاقتسام غير العادل للموارد الوطنية، وعدم قدرة الحكومة المركزية على تحقيق الاستقرار. فيما تؤيد العشائر السنية تنظيم "الدولة الإسلامية"، الذي كان يعرف باسم "داعش"، وذلك بعد إقصائها عن الحياة السياسية من قبل الحكومة المركزية، وعدم إتاحة المجال أمامها لممارسة المعارضة السياسية السلمية. ويرى خبراء، أن الوضع القائم في العراق، أدى إلى خلق فراغ في السلطة، في المناطق الغربية، والشمال الغربية، وتنامي خطر تنظيم "الدولة الإسلامية"، لافتين إلى أن دعم العبادي لسياسات مماثلة لتلك التي احتذاها المالكي، وتكراره لنفس الأخطاء، سيؤدي إلى استمرار حالة عدم الاستقرار، التي تعتري الخارطة السياسية العراقية، أما إذا انتهج سياسات مغايرة، تسهم في ممارسة الديمقراطية، وترسم سياسات تحتضن جميع شرائح، ومكونات الشعب العراقي، فسيتمكن حينها من وضع اللبنة الأولى في مسيرة إرساء السلم، وتحقيق الاستقرار، الذي غاب كثيراً عن العراق.
