«الجيل» يصف وزير الكهرباء بالفشل لقطع التيار ويطالب بإجراء ضده

رحب حزب الجيل فى بيان له اصدره اليوم الجمعة بعد اجتماع لجنته التنفيذية برئاسة ناجى الشهابى المنسق العام لتحالف احزاب التيار المدنى الاجتماعى بأن يكون قانون الاستثمار الموحد هو أول القوانين التى تعكف لجنة الاصلاح التشريعى على دراستها واعدادها.
وطالب بإن يتجنب قانون الاستثمار الجديد كل عيوب القانون الحالى ومعالجا كل معوقاته، وأن يكون جاذبا للاستثمار وقادرا على تحقيق إصلاح اقتصادى شامل.
كما أكد حزب الجيل على أهمية قيام اللجنة بمراجعت مجموعة القوانين الاقتصادية بحيث تكون جاهزة للعرض على مجلس النواب القادم، مطالبين أيضاً المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلي الوزراء بمراجعة منظومة العمل داخل وزارة الكهرباء وعدم قبول تبريرات الوزارة الحالية عن أسباب قطع التيار الكهربائى فهى غير حقيقية، لافتاً إلى وجود خلل كبير في الوزارة فضلاً عن عدم قدرة قياداتها الحالية على إدارة العمل ومن ثم عدم إنتظام وجود التيار الكهربي، مؤكداً على أن قيادات وزارة الكهرباء يعبرون عن فشل كبير.
كما شدد على إتخاذ إجراءات من قبل رئيس الحكومة لاصلاح ذلك الفشل الذى يشمل الوزير ورئيس الشركة القابضة ورؤساء الشركات التابعة.
وأوضح بيان الجيل أنه طالب فى السابق بمراجعة التعيينات التى تمت فى عهد الرئيس المعزول ولكن لم يستجب أحد، وحمل البيان الوزير والقيادات الحالية ومجموعات الاخوان المتغلغلة فى الوزارة مسئولية القطع المستمر للكهرباء والتى بات الشعب غير قادر على تحمله.
ومن جانبه ندد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للتيار المدنى بالفيديو الذى ظهر فيه مجموعة من لابسى الأقنعة وهددوا فيه بحمل السلاح واستهداف الشرطة فى جنوب القاهرة، وأكد انه ليس جديدا فالعنف واستخدام السلاح وتدمير النبية التحتية هو عقيدة الجماعة الجديدة وأن هذا الفيديو موجه للعالم الخارجى ولداعش واخواتها.
كما دعى لجنة الاصلاح التشريعى بأن يكون قانون مكافحة الارهاب هو باكورة انتاجها ليصدره رئيس الجمهورية دون انتظار لانعقاد مجلس النواب نظرا للتحديات التى تواجهنا، واستمرار المؤامرات الخارجية التى تريد الفتك بالوطن ووحدته وخطر الارهاب الذى يطل برأسه بقوة هذه الايام.
وأكد الشهابى على أهمية الاسراع فى إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذى يحترم الدستور ويراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات لتتمكن اللجنة العليا للانتخابات بالبدء فى إجراءات انتخابات مجلس النواب.