تقليص المدة الرئاسية في السنغال.. وعد لازال حبرا على ورق

قبيل وصوله إلى الحكم، وعد الرئيس السنغالي الحالي "ماكي سال" بتقليص المدّة الرئاسية المحدّدة ب 7 سنوات إلى 5 سنوات .. حركة اعتبرها المراقبون مفعمة بنسائم الديمقراطية، غير أنّ مرور الوقت دون إقرار إصلاحات مؤسّساتية لتجسيد وعد الرئيس السنغالي، دفع بالموضوع إلى سطح الجدل، خصوصا بعد تسرّب أنباء حول مساعي جزء من الأغلبية المساندة ل "سال"، تدعوه إلى التراجع نهائيا عن وعده، وتجعل بالتالي من تقليص المدة الرئاسية في السنغال مجرّد حبر على ورق.
"ماكي سال" كان قطع على نفسه، بين الجولتين الرئاسيتين الأولى والثانية، إلتزاما بتقليص الفترة الرئاسية، وكرّر تشبثه بتنفيذه في باحة قصر الإليزيه بفرنسا في فبراير/ شباط المنقضي. شعلة الحماس لرجل يتحضّر لدخول القصر الرئاسي في داكار، جعلته يمضي في وعود لم يدرك حينها أنّه من الصعب تحقيقها، خصوصا بعد معارضة القرار من طرف حلفائه في الإئتلاف الحاكم.
وتفاديا لما قد يحيط بالمسألة من أقاويل تغذّي نهم المعارضة في السنغال، تمّ إقرار إصلاحات مرتبطة ببنود المدة الرئاسية، غير أنّه تمّ تأجيلها إلى آجال غير مسمّاة، وحتى النتائج المتمخّضة عن "اللجنة الوطنية للإصلاح المؤسّساتي" (حكومية) لم تتمكّن من مغادرة الرفوف حدّ الساعة.
الفجوة بين الوعود والإنجازات ما فتئت تتوسّع من الناحية الإجرائية، غير أنّ "سال"، لم يضيّع على نفسه فرصة للتأكيد على أنّه سيحترم التزامه بخصوص الفترة الرئاسية، وذلك خلال فعاليات القمة الأخيرة حول تمويل البنى التحتية في إطار الشراكة الجديدة من أجل التنمية في افريقيا (نيباد)، المنعقدة في يونيو/ حزيران الماضي في داكار.
"سال" قال "لا أعرف كم من مرّة قلت بأنّني سأقلّص من فترتي الرئاسية إلى 5 سنوات، والآن قلت لهم أنه ينبغي الانتظار حتى نهاية الانتخابات المحلّية (والتي جرت في السنغال في 29 يونيو/ حزيران) للانكباب على الملف من جديد".
غير أنّ الرئيس السنغالي سرعان ما عاد ليوضح أنّ ما حدث كان فقط إعرابا من طرفه عن مجرّد الرغبة في فعل ذلك (التقليص في الفترة الرئاسية)، وأنه ليس هو "من يضع القوانين، وإنما يعود ذلك إلى البرلمان أو إلى الاستفتاء، وفقا للطريقة التي يتمّ الاتّفاق عليها".
تصريحات اعتبرها معارضوه تشي بتباين في مواقف الرئيس بين الجولتين الرئاسيتين، وفي قصر الإليزيه، وما تلاهما.
هذا الموقف يجد تفسيره أيضا في الضغوط التي تمارس على "سال" من قبل المسؤولين صلب حزبه (التحالف من أجل الديمقراطية)، والذين يعارضون بشدّة فكرة تقليص المدة الرئاسية من 7 سنوات إلى 5.
نائب رئيس البرلمان السنغالي، ومنسّق الحزب الحاكم "مصطفى سيسي لو" طالب "سال" بإعادة النظر في قراره، بل بالتراجع عنه. نفس الأمر حدث بعد ذلك مع "شبكة المعلّمين" التابعة للحزب نفسه، والتي دعت الرئيس إلى ضرورة التخلّي عن الوعد الذي قطعه.
نائب رئيس حزب "التحالف من أجل الديمقراطية" "أمات سوزان كامارا" أوضح للاناضول إنّه يتعيّن على رئيس الدولة إحالة مشروع تقليص الفترة الرئاسية إلى البرلمان، أو تنظيم استفتاء في هذا الشأن، أو تقديم استقالته بعد 5 سنوات، ما يعني أنه من المستحيل – من الناحية التقنية على الأقلّ- تقليص المدة الرئاسية. السيد "كامارا" كان مصرّاً على هذا المبدأ، حيث لفت إلى أنه "ينبغي احترام الدستور، وفي هذه الحالة، يتوجّب على الرئيس البقاء في منصبه لمدة 7 سنوات".
وأكّد "كامارا" أنّ نوّاب الأغلبية في البرلمان السنغالي سيعارضون أيّ مشروع قانون يتعلّق بتقليص المدّة الرئاسية، موقف لا يبدو بعيدا عن ذاك الذي يتبنّاه مدير هياكل الحزب الحاكم "مباي ندياي"، والذي أعرب عن رفضه لمسألة التقليص، غير أنّه لا يسعه سوى الرضوخ لرغبة رئيس الدولة.
وأضاف للأناضول: "هذا القرار يسيء إلى مناضلي حزب التحالف من أجل الديمقراطية، الذين ناضلوا من أجل أن يحصل رئيس الجمهورية على مدّة رئاسية ب 7 سنوات، وذلك وفقا للدستور. لكن ذلك لا يمنعنا من مساندته كمناضلين صلب الحزب".
المعارضة، من جانبها، رأت أنّه من الضروري أن يفي "سال" بوعد قطعه للشعب السنغالي، فخصومه السياسيون يدعونه إلى "بذل ما في وسعه من أجل إنهاء هذه المسألة بأسرع وقت ممكن".
زعيم حزب "ريومي" المعارض "إدريسا سيك" حذّر قائلا "إذا تراجع ماكي سال عن وعده، فسيكون مصيره أسوأ من مصير عبد الله واد (الرئيس السنغالي السابق)".
ويحدّد الدستور السنغالي المؤرّخ في 22 يناير/ كانون الثاني المدة الرئاسية ب 5 سنوات، غير أن التعديل الدستوري لسنة 2008، حمل الولاية الرئاسية إلى 7 سنوات. عبد الله واد الرئيس السنغالي آنذاك، الذي بادر بهذا التعديل، فسّر إجراء مماثلا برغبته في منح رئيس الدولة أكثر ما يمكن من الوقت لإستكمال مشاريعه الكبرى..
وتعهّد "سال"، بين جولتي الرئاسة لعام 2012، بخفض الفترة الرئاسية –في صورة انتخابه رئيسا للبلاد- من 7 إلى 5 سنوات، عملا بالنتائج التي تمخّض عنها المؤتمر الوطني، والذي أطلقته أحزاب المعارضة في يونيو/ حزيران 2008.
وقال "سال"، خلال مؤتمر صحفي، عقد في فبراير/ شباط 2012 "في صورة تم انتخابي لمدة 7 سنوات، فلن أمارس مهامي إلا لمدة خمس سنوات، وهذا الإصلاح الذي يحدّ المدة الرئاسية باثنتين، والفترة الرئاسية الواحدة ب 5 سنوات، لن يكون أبدا موضوع تعديل".