عبد النور: افتتاح معبر قسطل 25 أغسطس المقبل ومراجعة اتفاقية النقل مع السودان

اختتمت في العاصمة السودانية الخرطوم أمس فعاليات اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية المشتركة، والتي ترأسها عن الجانب المصري منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعن الجانب السوداني عثمان الشريف وزير التجارة، وذلك بمشاركة ممثلين لعدد من الوزارات المعنية من الجانبين.
وأكد عبد النور - في بيان لوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة - أن زيارته لدولة السودان في هذا التوقيت جاءت للتأكيد على أهمية التواصل بين مسئولي البلدين لمنح المزيد من التيسيرات والتسهيلات لزيادة حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، خاصة مع قرب افتتاح أول معبر حدودي بين البلدين في 25 أغسطس المقبل، وهو ما سيسهم في تدفق وانسياب حركة التجارة البينية وزيادة حرية انتقال السلع والأفراد من ناحية، وفتح منافذ جديدة لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية من ناحية أخرى، وفقاً ل أ ش أ.
وقال "إن افتتاح هذه المعابر سيتبعه اتخاذ إجراءات بالتنسيق بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بتطوير منظومة النقل ودراسة مراجعة اتفاقية النقل بين البلدين بحيث يسمح للشاحنات المحملة بالبضائع بنقلها إلي البلد المستورد والعودة مرة أخري محملة ببضائع إلي الطرف الثاني، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من أسطول النقل بين البلدين، إلي جانب دراسة اتفاقية تجارة الترانزيت في إطار الكوميسا لتسهيل عملية نفاذ المنتجات المصرية من السودان إلي مختلف الدول الأفريقية".
وأشار عبد النور إلى أن مباحثاته مع المسئولين السودانيين تناولت التأكيد علي ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة نقلة نوعية في العلاقات المشتركة والاستفادة من الروابط التاريخية التي تربط شعبي وادي النيل، وهو الأمر الذي يتطلب إيجاد مرونة في التعامل مع المشكلات والمعوقات التي تحول دون انسياب حركة البضائع والمنتجات في السوقين المصري والسوداني.
وأوضح أن اللجنة اتفقت، خلال اجتماعها على مدى الثلاثة أيام الماضية، على تفعيل وحدة التدخل السريع لحل المشكلات العالقة بين البلدين، فضلا عن الاتفاق على البرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون الموقع بين نقطة التجارة المصرية ونظيرتها السودانية لتحقيق التكامل المشترك في مجال نقاط التجارة والتسويق الإليكتروني وتبادل المعلومات.
كما اتفقت اللجنة على التعاون في مجال المراكز التجارية من خلال تنظيم عمل هذه المراكز بالبلدين إلى جانب التفاهم مع الجانب السوداني على ضرورة إيجاد مرونة في حل الصعوبات التي تواجه الشركات المصرية في تحويل أرباحها بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى الاتفاق على إتاحة خدمات تدريبية للكوادر السودانية، حيث اتفق على إيفاد متدربين من الجهاز القومي للاستثمار للاستفادة من التجربة المصرية في مجال إدارة المناطق الحرة، خاصة وأن الجانب السوداني اقترح إنشاء منطقة حرة حدودية بين البلدين وتشكيل لجنة فنية مشتركة لوضع الإطار القانوني والإداري لتشغيل هذه المنطقة.
ولفت عبد النور إلى أن اللجنة وافقت على تفعيل التعاون المشترك في مجال الحجر البيطري، وذلك من خلال اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستمرار انسياب الحركة التجارية لصادرات الحيوانات الحية واللحوم بين الجانبين، واستمرار التنسيق بين مسئولي الحجر البيطري في الطرفين لإزالة العوائق التي قد تظهر أثناء التنفيذ، وكذا التعاون في مجال الحجر الزراعي، حيث اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل فنى من معهد وقاية النباتات المصرية والمراكز البحثية السودانية لإعداد دراسة علمية معمليا وحقليا لاستيراد المانجو السودانية والتأكد من خلوها من الآفات، مع دراسة توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الحجر الزراعي.
كما اتفق الجانبان على التعاون في المجال الاستثماري، حيث سيتم عقد الاجتماع الثاني للجنة التعاون الاستثماري بالقاهرة خلال الربع الأول من عام 2015، وكذا التعاون في مجال الخدمات حيث تم الاتفاق علي استكمال الإجراءات الخاصة بتفعيل مذكرة التفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وتطبيق آلية التنفيذ للفحص المسبق اعتبارا من أول يناير 2015 مع قيام الجانب السوداني باستكمال أعمال الربط الإليكتروني اللازمة قبل تفعيل آلية التنفيذ للفحص المسبق وتقديم الجانب المصري المساعدات اللازمة في هذا المجال مع التزام الجانب السوداني أيضا باستكمال المواصفات القياسية السودانية لباقي السلع المتفق عليها في مجال الفحص المسبق وتقديم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة مساعدتها في هذا الأمر.