250 مليون دولار لمصر من «السعودي للتنمية» لاستيراد البوتاجاز

قال مسؤول في هيئة البترول المصرية (حكومية)، إن الصندوق السعودي للتنمية وافق على إرسال 250 مليون دولار لمصر بداية من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، لتمويل استيراد شحنات من البوتاجاز.
وقال المسؤول، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، إن هذا المبلغ يمثل الشريحة الثالثة من قرض تم تجديده مطلع العام الجاري بقيمة مليار دولار، لتمويل واردات مصر من البوتاجاز وبصفة خاصة من المملكة العربية السعودية، وفقاً للأناضول.
وتستورد مصر نحو 2.2 مليون طن بوتاجاز سنويا من السعودية، من اجمالي كميات تقدر بنحو 3.5 مليون طن سنويا لتلبية احتياجات السوق المحلى.
وأضاف المسئول أن هذه المساعدات تمثل قروض بفائدة ميسرة، وبشروط تمويلية تتناسب مع عمليات التمويل المعتادة من جانب الصندوق.
وذكر أن هذه المساعدات بعيدة عن المنح النفطية التي قدمتها المملكة العربية السعودية والامارات والكويت لمصر منذ الثالث من يوليو/ تموز 2013.
وحصلت مصر على مساعدات تتجاوز ال20 مليار دولار من دول الخليج، منذ يوليو/ تموز 2013، كما تتولى المملكة العربية السعودية إمداد مصر بالمنتجات البترولية منذ أبريل/ نيسان الماضي، وحتى نهاية أغسطس/ آب الحالي.
ومن المقرر أن تحصل مصر على آخر المساعدات النفطية من المملكة بنهاية الشهر الجاري بقيمة 700 مليون دولار .
وقال المهندس عبدالله غراب وزير البترول السابق في اتصال هاتفي مع، وكالة الأناضول، أن الاتفاق الموقع مع صندوق السعودي للتنمية تم توقعيه في أكتوبر/ تشرين الأول 2012 للمرة الأولى وثبت فعاليته في توفير امدادات البلاد بالبوتاجاز.
وأضاف غراب أنه "منذ توقع هذا الاتفاق انحسرت مشاكل اسطوانات البوتاجاز بشكل ملحوظ حيث يتيح القرض لهيئة البترول توفير امدادات البوتاجاز بشكل يكفى الطلب."
وتقدر هيئة البترول حجم الطلب السنوي من البوتاجاز بنحو 5.5 مليون طن سنويا، تقوم باستيراد 3.5 مليون طن منها، والباقي يتم توفيره من معامل التكرير المحلية.
وتصل قيمة المنح البترولية الخليجية التي حصلت عليها مصر من السعودية والامارات والكويت، إلى 7 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي 2013-2014 ، من إجمالي المساعدات التي قدمتها تلك الدول خلال نفس العام والتي قدرتها وزارة المالية المصرية ب 16.7 مليار دولار.