مسؤول حكومي: السعودية سترد على طلباتنا التمويلية نهاية الشهر الجاري

قال مسؤول حكومي بارز، المملكة العربية السعودية أبلغت الجانب المصري، إنها سترد على قائمة طلبات تمويل حزمة مشاريع تنموية ومشتقات بترولية بنهاية الشهر الجاري.
وأضاف المسؤول في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن الجانب السعودي ملتزم حتى الآن بكافة التعهدات التي قدمها للجانب المصري، خاصة في مجال المنح والودائع التي تم تسليمها للبنك المركزي.
وأكد أنه على مستوى المساعدات النفطية، فإن الممكلة العربية السعودية قدمت حتى الآن مساعدات بترولية للجانب المصري بقيمة 800 مليون دولار، خلال شهري أغسطس وسبتمبر، وستواصل تقديم هذه المساعدات في الشهور الثلاث المقبلة بقيمة 1.2 مليار دولار، بدء من أكتوبر الجاري وحتى نهاية ديسمبر.
وقال المسؤول الحكومي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن هيئة البترول حصلت من الرياض على كميات وقود تبلغ قيمتها 400 مليون دولار في أغسطس الماضي، وكميات مماثلة في سبتمبر الجاري، و ستحصل في الشهور الثلاثة المقبلة على كميات مساوية بقيمة 400 مليون دولار من شحنات البوتاجاز والسولار والمازوت.
وكانت السعودية وافقت في يوليو الماضي على تقديم حزمة مساعدات لمصر بقيمة 5 مليارات دولار، تشمل ملياري دولار وديعة نقدية بالبنك المركزي وملياري دولار أخرى منتجات نفطية وغاز ومليار دولار نقداً، وتستورد مصر 2 مليون طن سنوياً «بوتاجاز» من السعودية.
وقال الدكتور رمضان أبوالعلا استاذ هندسة البترول بجامعة فاروس الإسكندرية، إن المساعدات العربية ساهمت في الحد من فاتورة استيراد المنتجات البترولية، واستقرار المعروض في السوق خلال الفترة الجارية
وأضاف «أبوالعلا» في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن الحكومة عليها الإسراع في تنفيذ خطط هيكلة دعم المنتجات البترولية في أسرع وقت ممكن، لعدم تفاقم العجز المتوقع في الميزانية العامة والتي تعاني بالفعل من ارتفاعها في الوقت الحالي.
وتستورد هيئة البترول شهريا منتجات بترولية بنحو 1.3 مليار دولار، تقوم بطرحها في السوق بشكل مدعوم للمواطنين، مما ساهم في تزايد فجوة دعم المنتجات البترولية وبلوغها نحو 18.6 مليار دولار بنهاية العام المالي 2012-2013.