إياد مدني: بيان مجلس الأمن بشأن غزة أقل مما كنا نصبوا إليه

أكد إياد مدني أمين عام منظمة التعاون الإسلامي أن الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي للمرة الثانية خلال شهر، هو تأكيد على الإرادة المشتركة و التضامن الحي الفعال و الالتزام الصادق بأهداف منظمة التعاون الإسلامي.
جاء هذا في كلمته التي القاها خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة السعودية لبحث الأوضاع في غزة.
وأوضح مدني ، أن العدوان الإسرائيلي مازال يستبيح كل المحرمات و القيم و القوانين و الأعراف الدولية بارتكاب ما وصفه ب"جرائم حرب"، مشيرا إلي أن العدوان الإسرائيلي على غزة قد أودي بحياة 2000 شخص مدني وخلف أكثر من 10000 جريح ، و دمر الالاف من المنازل و المساجد و المرافق الحيوية و البنية التحتية ، وتشريد أكثر من نصف مليون من أهالي قطاع غزة.
وأشار إلي أن منظمة التعاون الإسلامي قد وجهت رسائل بناء على توصيات في الاجتماع الذي انعقد في 10 يونيو الماضي، إلي وزراء خارجية الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، والممثل الأعلي للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي و الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الحالي لمجلس الأمن و المفوض السامي لحقوق الإنسان، تطالب فيها بالتحرك الفوري لحمل إسرائيل على وقف حربها ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، ودفعها للأمتثال للقانون الدولي و قرارات الشرعية الدولية، كما تحملهم مسئولية الحفاظ على السلم و الأمن الدولي، كما وصف من يدعم إسرائيل ب"الشريك في جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية".
وأعلن أن المنظمة قد وجهت نداء للمجتمع الدولي و مؤسساته لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الفلسطيني و تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني،كما أجرى مندوب المنظمة الدائم لدي الأمم المتحدة مشاورات ما بين المجموعة الإسلامية و المجموعات السياسية الأخري و بذل الجهد الحثيث للحصول على موقف أممي يدين العدوان الإسرائيلي، مضيفا أنه بعد عقد ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الأمن جاء بيان المجلس أقل مما كنا نصبوا إليه.
وأضاف أن المجموعة الإسلامية في مجلس حقوق الإنسان قد تمكنت من إقرار قرار وصفه ب" الهام و التاريخي" بالتعاون مع المجموعات العربية و الإفريقية و دول عدم الانحياز يدين العدوان ، يطالب إسرائيل برفع حصارها عن قطاع غزة و تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جميع الانتهاكات.
كما شدد على ضرورة ان تكون الأولويات التي يجب ان تتحكم في قرارات وحراك المنظمة تتمثل في ضمان وقف العدوان الإسرائيلي بشكل نهائي، وإنهاء الحصار الإسرائيلي على القطاع الذي وصفه ب"غير قانوني" ، و فتح المعابر و تمكين المواطنيين الفلسطينين من العيش في مجتمع من الممكن أن يسود فيه الاستقرار و الحركة الإنسانية الطبيعية مما ينشيء بيئة داعمة للأمن و السلام و التفاؤل، و الدفع بكل الجهد لإحياء عملية السلام و حماية الشعب الفلسطيني من تكرار أي عدوان، بالأضافة إلي تعميق فكرة حكومة التوافق الوطني بين الفصائل الفلسطينية.
وطالب بإتخاذ موقف داعم و مؤثر لعودة المفاوضات الخاصة بحل الدولتين في ظل مبادرة السلام العربية ، موضحا انه يجب وضع ميزانية لأزمة للتحرك القانوني و القضائي فيما يخص ملف المحكمة الجنائية الدولية و الدولة العنصرية "الأبارتايد".
وأكد أنه يجب اعتماد ميزانية لعمل دراسة جدوي حول إعمار و فتح مطار قطاع غزة الجوي، و إنشاء ميناء بحري بالقطاع.