مديونية القطاع السياحي تثير مخاوف أصحاب الفنادق التونسية

أبدت الجامعة التونسية للفنادق مخاوف جدية تجاه تفاقم الأوضاع المالية لأصحاب الفنادق والتهديد المتوقع بتزايد مديونية القطاع بعد تسجيل نسب نمو سلبية خلال شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين. وعبر الكثير من مالكي المؤسسات السياحية عن خشيتهم من مضمون قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المعروض حاليا على طاولة النقاش داخل المجلس التأسيسي (البرلمان)، وما قد يضعه من عوائق قانونية أمام تسوية وضعية الكثير من المؤسسات السياحية التي تعيش صعوبات اقتصادية. وتخوفت من فكرة الحكومة التونسية الحالية ببعث مؤسسة للتصرف في الأصول سواء ضمن مشروع قانون المالية أو كذلك وفق قانون خاص سيؤدي لنفس النتائج على مستوى الواقع.
وعارض أصحاب الفنادق بشكل صريح مشروع وضمن اجتماعات وفي تصريحات إعلامية، تأسيس مؤسسة للتصرف في أصول الشركات السياحية المالية أو العقارية التي تعرف ارتفاعا على مستوى حجم ديونها. وقال رضوان بن صالح رئيس الجامعة التونسية للفنادق إن القطاع السياحي يعاني من تردي عدة أوضاع على اتصال بالسياحة وذات تأثير مباشر على النشاط السياحي وهي خاصة الوضع الأمني المتعثر والظروف البيئية المتهورة، وقد تأثر أيما تأثر بتلك الظروف ومن الحيف تحميل كامل المسؤولية لأصحاب الفنادق، فالظرف السياسي والأمني مساهم فعال في تعقيدات حصلت على أداء المؤسسات السياحية.
وللسيطرة على تلك العوائق، اقترح أصحاب الفنادق السياحية التي تعاني من مشاكل مادية كبرى وصعوبات اقتصادية لا يمكن تجاوزها، أن يتم التفريط في تلك المؤسسات عن طريق طلبات عروض دولية حتى تعرض على كل المستثمرين وهذا الأمر من شأنه على حد تقديرهم أن يدعم البنوك التونسية من حيث الأسعار المعروضة عليها في حال استرجاع ديونها من تلك المؤسسات. واقترحوا هذه الصيغة لعملية البيع أو التفويت في المؤسسات السياحية المتعثرة على أمل أن تكون الأموال المعروضة من المستثمرين أرفع بكثير من الأسعار التي ستقترحها شركات التصرف في حال الاتفاق حول تأسيسها وسعيها لاستخلاص ديون البنوك.
ويضم قطاع الفنادق السياحية في تونس عدد 850 وحدة فندقية وهي تقدم طاقة استيعاب إجمالية لا تقل عن 241 ألف سرير، ويوفر القطاع السياحي أكثر من 386 ألف موطن شغل.
وقدرت مديونية الفنادق السياحية بلغت حدود ألف مليون دينار تونسي (نحو 750 مليون دولار أميركي)، وبلغت قروض القطاع الفندقي أكثر من 3411 مليون دينار بتاريخ 31 ديسمبر (كانون الأول) سنة 2010. وتفاقمت الوضعية المالية لمعظم المؤسسات السياحية بعد الثورة تحت التأثير الكبير لتراجع المداخيل وتقلص عدد السياح الوافدين على تونس.
ورغم مراهنة وزارة السياحة التونسية على جلب قرابة 7 ملايين سائح خلال السنة الحالية، فإن المؤشرات الحالية لا تدعم هذا التوقع إذ سجل القطاع السياحي محدودية على مستوى نمو الوفود السياحية خلال شهر يونيو المنقضي، إذ تقلص مؤشر النمو بنحو 3.3 في المائة على مستوى عدد السياح و4.4 في المائة بالنسبة لليالي السياحية المقضاة، وهو ما سينعكس لاحقا على التوازنات المالية العمومية باعتبار تأثير القطاع السياحي على الموارد الإجمالية من العملة الصعبة. كما أن تواصل هذا النسق على مستوى نمو القطاع السياحي لا يساعد معظم المؤسسات السياحية على استرجاع أنفاسها وبالتالي الخروج من المأزق المالي الذي تتخبط فيه منذ فترة وتفاقم خلال السنوات الثلاث التي تلت نجاح الثورة في تونس.