العراق يتسلم طائرة «بوينج» جديدة خلال أيام

أعلن مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية (الناقل الوطني) الطيار سعد الخفاجي، إن شركته ستتسلم طائرة بوينج جديدة، خلال الأيام المقبلة، لتعزيز الأسطول الجوي العراقي، وفق عقد مبرم بين وزارة النقل العراقية وشركة بونيج الأمريكية بقيمة 6 مليار دولار، دخل حيز التنفيذ العام الماضي.
وأضاف الخفاجي، في تصريحات لوكالة "الأناضول"، إن وزارة النقل العراقية، تستعد خلال الأيام المقبلة لتسلم الدفعة الرابعة، التي تتمثل في الطائرة الخامسة من شركة بوينج الأمريكية، ضمن العقد المبرم مع شركة بوينغ المتضمن تسليم العراق 45 طائرة حديثة، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن تزويد العراق بأربع طائرات فقط، وسيتم تسلم الطائرة الخامسة التي تمثل الدفعة ضمن الجدول الزمني المتفق عليه بين الجانبين.
وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن أن يتسلم العراق طائرة كل شهر بدءا من العام القادم.
وأضاف الخفاجى "العقد سيستمر لمدة عامين، وتقوم خلاله شركة بوينج الأمريكية بتسليم الطائرات على شكل دفعات، وذلك بهدف دعم الأسطول الجوي العراقي بما يحقق انتقاله نوعية بالخدمات المقدمة من قبل قطاع النقل الجوي، بالتزامن مع الخطة الموضوعة من قبل الوزارة بالانفتاح الجوي على جميع دول العالم".
ولفت الخفاجي إلى أن الشركة تسعى بشكل جاد، لتعويض النقص الذي خلفته الشركات، التي أوقفت رحلاتها للعراق نتيجة الأوضاع الأمنية في العراق.
وقررت عدد من شركات الطيران الأجنبية، ومن بينها الخطوط الجوية الالمانية "لوفتهانزا"، وشركة الطيران الفرنسية "اير فرانس"، وكذلك الخطوط الجوية الملكية الهولندية "كي ال ام"، وشركة طيران الاتحاد الاماراتية، فضلا عن شركة الخطوط الجوية النمساوية، في وقت سابق، عدم استخدام الأجواء العراقية بالكامل، ومنها مطاري اربيل والسليمانية في اقليم شمال العراق (كردستان)، بسبب مخاوف أمنية إلا انها بعضها عدل عن هذا القرار وفقا لما أعلنته مصادر عراقية في مطع هذا الشهر.
وقال الخفاجى إنه سيتم فتح خط طيران بين العراق والصين بنهاية الشهر الجاري، من أجل تسهيل المهمة أمام رجال الأعمال العراقيين في تعزيز التجارة مع الصين.
وتمتلك شركة الخطوط الجوية العراقية، نحو 26 طائرة مختلفة المناشىء والأحجام، وتسير الشركة خطوط طيران إلى عدد من الدول العربية والأوربية.
وحذر خبراء اقتصاديون في وقت سابق من مغبة قرار تعليق شركات الطيران العالمية، رحلاتها إلى العراق، وذلك بسبب تأثيراته المباشرة على الحركة الاقتصادية في السوق العراقية، وخاصة أن معظم طرق النقل البري، باتت مقطوعة بسبب العمليات الأمنية الجارية في شمال وغرب العراق.