1129 يوما.. حزب إخوان مصر بين التأسيس والحل

1129 يوما.. هى عمر حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، الذي قرر القضاء المصري، اليوم السبت، حله في حكم نهائي غير قابل للطعن.
الحزب الذي انشئ في 2 يونيو/ حزيران 2011، حقق خلال الثلاثة سنوات الماضية أغلبية في غرفتي البرلمان المصري (الشعب والشورى)، وحصد مرشحه مقعد رئاسة الجمهورية في انتخابات 2012، ليكون منه أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، قبل أن يتم عزله من قبل قيادات الجيش بشماركة سياسية ودينية.
وفيما يلي رصد قامت به "الأناضول" ل3 سنوات وشهر و3 أيام، هو عمر حزب الحرية والعدالة:
بدايات الفكرة:
بدأت فكرة إنشاء حزب لجماعة الإخوان المسلمين منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، حيث أنجزت مؤسسات الجماعة أول مشروع لبرنامج حزب سياسي، لكن لم تنجح المحاولة في ظل حملات ومواجهات أمنية واسعة النطاق ضد الجماعة.
وفي 1987، طرح القاضي مأمون الهضيبي رئيس الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان في مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان المصري وقتها)، الفكرة مرة أخرى، غير أن الجماعة عكفت، حينها، على دراسة الفكرة دون أن يتحول الأمر إلى طور التنفيذ.
وتجددت الفكرة مرة ثالثة عام 1995، وتم إسناد المهمة لقسم المهنيين في الجماعة وعدد من القيادات علي رأسهم أبو العلا ماضي، وعصام سلطان، إلا أن الجماعة أوقفت العمل في المشروع، قبل أن يستقيل المسؤولون عن المشروع، ويكونوا فيما بعد حزب "الوسط".
وفي 2004، أطلق المرشد العام السابق للإخوان، محمد مهدي عاكف، "مبادرة إصلاح" والتي اتخذت شكلاً أقرب إلى برنامج حزب سياسي، تحولت بعد 3 أعوام وتحديدا في 2007 إلى مسودة أولى لبرنامج حزب الإخوان السياسي قامت الجماعة بتوزيعه علي مجموعة من المفكرين والمحللين لنقده ومناقشته.
الإعلان:
في 21 فبراير/ شباط 2011، وبعد أيام معدودة من تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك عن الحكم في أعقاب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني من نفس العام، أعلن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، قرار الجماعة بتشكيل حزب سياسي تحت اسم "الحرية والعدالة".
وتم اختيار محمد سعد الكتاتني، الذي كان يشغل وقتها عضوية مكتب إرشاد الجماعة (أعلى سلطة إدارية بالجماعة)، وكيلا لمؤسسي الحزب.
في 30 أبريل/ نيسان 2011، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، أن مجلس الشورى العام للجماعة (أعلى سلطة رقابية بالجماعة) اختار محمد مرسي رئيسا للحزب وعصام العريان نائبا له، وسعد الكتاتني أميناً عاما، على أن ينهوا علاقتهم الإدارية بالجماعة (كانوا يشغلون عضوية مكتب إرشاد جماعة الإخوان).
التأسيس:
في 18 مايو/ آيار 2011، تقدم محمد سعد الكتاتني بصفته وكيل مؤسسي الحزب، بأوراق تأسيس الحزب والبيان التأسيسي له إلى لجنة شؤون الأحزاب السياسية، حيث بلغ عدد المؤسسين 8821 شخصاً، بينهم 978 امرأة، و93 مسيحيا، وبلغت ميزانية الحزب 3 ملايين و87 ألفاً و350 جنيهاً (441 ألف دولار أمريكي تقريبا).
في 6 يونيو/ حزيران 2011، وافقت لجنة شؤون الأحزاب السياسية على تأسيس حزب "الحرية والعدالة" ليتمتع بالشخصية الاعتبارية، والحق في مباشرة نشاطه السياسي.
في 18 يونيو/ حزيران 2011، قال نائب المرشد العام لجماعة الإخوان خيرت الشاطر، خلال الاجتماع الدوري لمجلس شورى الجماعة (أعلى سلطة استشارية بالجماعة)، إنه سيكون هناك فصلا كاملا بين الجماعة والحزب وذلك بعد اكتمال هياكل الحزب في المحافظات.
رؤية الحزب:
قال الحزب في بيانه التأسيسي إنه يعمل لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس قوية سليمة، بإرادة شعبية حرة، وتداول السلطة، وتكوين الأحزاب، وحرية الإعلام والتعبير، وحرية الاعتقاد والعبادة.
وأعرب عن إيمانه بأن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، وأن اللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
ويعمل الحزب، حسب بيانه التأسيسي، على استعادة مصر لدورها الريادي في محيطها العربي والإسلامي والأفريقي، ويرى أن حماية الأمن القومي المصري ضرورة حياة، تقتضي تأكيد وحدة النسيج الوطني ودعمها، وتحقيق العدالة بين المواطنين، وأن الأمن الداخلي ضرورة للحياة ذاتها.
أول أزمة:
في 20 يونيو/ حزيران 2011، أعلن عدد من شباب الإخوان البارزين على رأسهم محمد القصاص وإسلام لطفي، رفضهم عضوية الحزب، واتهموه بأنه لن يكون مستقلا عن الجماعة، وأعلنوا أيضا البدء في تأسيس حزب سياسي جديد باسم "التيار المصري".
وهى الأزمة التي رد عليها محمود حسين الأمين، العام للإخوان في بيان رسمي للجماعة قال فيه: "لا يجوز لأحد من الإخوان أن ينضم لحزب آخر غير الحرية والعدالة".
بدء النشاط:
في 21 يونيو/ حزيران 2011، بدأ النشاط الفعلي للحزب بالإعلان عن تدشين "التحالف الديمقراطي" لخوض انتخابات البرلمان، بزعامة الحزب وعضوية 18 حزباً أبرزها حزب الوفد، زادت إلى 34 فى أغسطس/ آب من نفس العام، ثم شهد التحالف انسحابات متوالية لتنخفض تركيبته إلى 11 حزباً.
المشاركة في الانتخابات البرلمانية:
في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني 2011، خاض حزب الحرية والعدالة في إطار "التحالف الديمقراطي" انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الاولى للبرلمان حينها)، بإجمالي 498 مرشحاً، ينتمى غالبيتهم إلى حزب الحزب، وحصل الحزب على 235 مقعداً من إجمالي من إجمالي 508 هي عدد مقاعد البرلمان بنسبة 46.5%، قبل أن يتم حله بحكم قضائي لبطلان القانون الذي أجريت الانتخابات بناء عليه، في يونيو/ حزيران 2012.
وفي 24 يناير/ كانون الثاني 2011، انتخب محمد سعد الكتاتني رئيسا لمجلس الشعب، قبل أن يتقدم باستقالته من منصبه في حزب الحرية والعدالة للتفرغ لمهامه الجديدة، وبعدها انتخب حسين إبراهيم، خلفا له كأمين عام للحزب.
في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2012، خاض حزب الحرية والعدالة مع "التحالف الديمقراطي" انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان في حينها)، والتي خاض فيها الحزب المنافسات ب174 مرشحاً، ينتمى غالبيتهم له، وحصل على 106 مقعداً من إجمالي 180 هي عدد مقاعد المجلس بنسبة 59%.
في 28 فبراير/ شباط 2012، انتخب النائب عن حزب الحرية والعدالة، أحمد فهمي، رئيساً لمجلس الشورى.
المشاركة في الانتخابات الرئاسية:
في 31 مارس/ آذار 2012، أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة موافقتها على ترشيح نائب المرشد العام للإخوان وعضو حزب الحرية والعدالة خيرت الشاطر، لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية.
في 2 أبريل/ نيسان 2012، أصدر المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة بياناً أعلن فيه دعمه الكامل لقرار الهيئة العليا للحزب بترشيح الشاطر لمنصب رئيس الجمهورية عن حزب الحرية والعدالة.
في 8 أبريل/ نيسان 2012، تقدم رئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسى بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، كإجراء احترازي، في حال استبعاد خيرت الشاطر (وهو ما تم بالفعل لعدم استيفاءه أوراق الترشح)، وهو ما حدث ليعلن الحزب في 17 أبريل/ نيسان من ذات العام، أن مرشحه في الرئاسة هو محمد مرسي.
في 24 يونيو/ حزيران 2012، أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية فوز مرسي بجولة الإعادة بنسبة 51.73% من أصوات الناخبين المشاركين، قبل أن يتولى منصبه رسميا في 30 من الشهر ذاته بعد أداء اليمين الدستورية، ليعلن في اليوم ذاته استقالته من رئاسة حزب الحرية والعدالة.
في 3 يوليو/ تموز 2013، تم عزل مرسي من قبل قيادات الجيش وبمشاركة رموز دينية وسياسية ورؤساء أحزاب، بعد مظاهرات في 30 يونيو/ حزيران 2013، في خطوة اعتبرها انصاره "انقلابا" واعتبرها معارضوه "ثورة شعبية".
رؤساء الحزب:
محمد مرسي: تولى منصبه كرئيس للحزب بعد اختياره من قبل مجلس شورى الإخوان في 30 أبريل/ نيسان 2011، قبل ان يتقدم باستقالته عقب انتخابه رئيسا للجمهورية وأدائه اليمين الدستورية في 30 يونيو/ حزيران 2012.
محمد سعد الكتاتني: تولى منصبه بعد انتخابات جرت يوم 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، نافسه فيها عصام العريان، نائب رئيس الحزب، واستمر في منصبه حتى الآن، رغم القبض عليه بعد دقائق من عزل مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013.
جريدة الحزب:
في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، صدر العدد الأول لجريدة يومية تحمل اسم الحزب، تكون معبرة عن الحرية والعدالة.
في 26 ديسمبر/ كانون الثاني 2013، توقفت طباعة صحيفة الحرية والعدالة، عقب صدور قرار من الحكومة المصرية في اليوم السابق باعتبار جماعة الاخوان "إرهابية".
الحزب في عهد مرسي:
فى 25 يناير/ كانون الثاني 2012، دشن الحزب مع جماعة الإخوان المسلمين حملة تنموية حملت اسم "معا.. نبنى مصر"، استفاد منها قرابة أربعة ملايين مواطن فى خدمات متنوعة تضمنت قوافل طبية وعلاجية وأسواقا خيرية وقوافل بيطرية وحرفية فى جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تجميل وتطوير الشوارع والمدارس والكباري فى عدد من المحافظات، بحسب بيانات صادرة عن الحزب.
في مايو/ آيار، ويونيو/ حزيران 2012، هاجم مجهولون مقرات حزب الحرية والعدالة بالقاهرة والمحافظات، وحرقوا عدد منها، وسرقوا أخرى.
الحزب عقب عزل مرسي:
ألقي القبض على محمد سعد الكتاتني، رئيس الحزب في 3 يوليو/ تموز 2013.
وتولى بعدها بقترة، رفيق حبيب، نائب رئيس الحزب، مهام القائم بأعمال رئيس الحزب، إلا أنه لم يمارس صلاحيات رسمية متعلقة بالحزب، ويرفض دائما التصريح لوسائل الإعلام بصفته الجديدة.
في 3 يوليو/ تموز 2013، تم حل مجلس الشورى، الذي يحوز الحرية والعدالة على أغلبية مقاعده، بناء على خارطة الطريق التي توافقت عليها القوى السياسية ورموز دينية وقادة الجيش عقب عزل مرسي.
في الشهور التالية لعزل مرسي، ألقي القبض علي نائب رئيس الحزب عصام العريان، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب وأعضاء الهيئة العليا له وأمناء المحافظات ونواب سابقين بمجلس الشعب والشورى، بتهم متعلقة ب"الإرهاب والتحريض على العنف"، صدر ضد بعضهم أحكام غير نهائية تتراوح بين الإعدام والسجن.
في الوقت الذي سافر عدد آخر من القيادات خارج البلاد بوسائل شرعية أو غير شرعية، وتوقف نشاط ال