قيادي ب«الحرية و العدالة»: مشروع «قناة السويس» الجديد عبث بمقدرات مصر

أكد الدكتور أحمد رامي القيادي بحزب "الحرية و العدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أن حفر قناة جديدة يشكل مانعا مائيا ثانيا أمام الجيش في حال احتلال إسرائيل لسيناء، متخوفا من أثر المشروع على الأمن القومي المصري - على حد قوله.
وقال رامي من خلال مقاله الذي نشر على موقع الألكتروني للحزب بعنوان "تطوير قناة السويس بين مشروعين": "قائد "الانقلاب" نفسه أقر مرتين أن العائد الاقتصادي للاستثمار في هذا المشروع أقل من العائد البنكي"، مشككا في الجدوي الاقتصادي للمشروع – على حد قوله.
وأوضح رامي أن "تغيير التصور الكلي من تطوير وتنمية حول جانبي المجرى الملاحي، مع جذب استثمارات تتعلق بصناعة السفن وصيانتها، إلى ازدواج الممر الملاحي نفسه، وهو ما يمثل زيادة في التكلفة المتوقعة إجمالا مع عائد أقل، وهو ما لا أراه تم إلا من أجل عدم منافسة الإمارات في ذات الصناعة، وهو ما يدعم البعد الاقتصادي الذى من أجله دعمت الإمارات هذا الانقلاب".
كما شكك رامي في ما وعد به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهو الانتهاء من قناة السويس الجديدة خلال سنة، مؤكدا أن "في حالة توفير أفضل الإمكانات المادية للعمل، فإن المشروع قد ينتهى خلال 4 أضعاف المدة التي أعلن عنها".
وأشار رامي إلي "أن مشروع تنمية قناة السويس الذي كان مخططا له سابقا كان يهدف للاستثمار في الأراضي المحيطة بقناة السويس من الجانبيين وإقامة مصانع ومراكز شحن وليس حفر قناة جديدة، مما كان سيترتب عليه وجود كثافة سكانية على جانبي القناه شرقًا وغربًا، وهو ما كان يعد مزيدا من التأمين لها عبر توطين سكان في سيناء في شرق القناة".
كما أوضح أن المشروع قد تم تدشينه في " ظل حالة الاحتقان المجتمعي والتدهور الأمني في سيناء"، مشيرا إلي أن هذه الحالة قد تعيق تنفيذ المشروع.
وطالب رامي من الشعب المصري "التحرك بجدية لمنع هذا العبث بمقدرات مصر وأمنها القومي" – على حد قوله.