تطوير قناة السويس بين مشروعين

أثيرت تعليقات وملاحظات حول مشروع تطوير قناة السويس فى حاجة لدراسة منصفة لتقييمها والتحرك وفقا لما تنتهى اليه هذه الدراسة ويمكن تلخيص هذه الملاحظات فيما يلى.
أولا:الجدوى الاقتصادية من المشروع.
ثانيا :اثر التعديلات التى ادخلت على المشروع عما كان مخططا له للتنفيذ أبان حكم الرئيس محمد مرسى.
ثالثا: إمكانية الوفاء بمواعيد التنفيذ التى أعلن عنها قائد الانقلاب.
رابعا: أثر المشروع على الأمن القومى المصرى.
خامسا: مدى تهيئة مناخ سياسي وأمنى (خاصة فى سيناء) يضمن تنفيذ المشروع دون معوقات.
ومبدأيا هذه أبرز التعليقات المتداولة على النقاط السابقة.
أولا: الجدوى الاقتصادية قائد الانقلاب نفسه أقر مرتين فى الفيديو المرفق بأن العائد الاقتصادى للاستثمار فى هذا المشروع أقل من العائد البنكى. الدقيقة 1.32 السيسي يعترف أنه يدعو المصريين للتبرع لأن العائد المتوقع للمشروع - وفقا لتصوره- أقل من عائد البنوك. الدقيقة 2:55 مستثمر حيشتغل فى الحاجة اللى تجيبله ريع غير كده مايشتغلش. https://www.youtube.com/watch?v=9sdfiXdguxI&feature=youtu.be.
ثانيا: أثر التعديلات التى أدخلت على المشروع عما كان مخططًا له للتنفيذ أبان حكم الرئيس محمد مرسى. فقد تم تغيير التصور الكلى من تطوير وتنمية حول جانبى المجرى الملاحى مع جذب استثمارات تتعلق بصناعة الصن وصيانتها إلى ازدواج الممر الملاحى نفسه وهو ما يمثل زيادة فى التكلفة المتوقعة إجمالا مع عائد أقل وهو ما لا أراه تم إلا من أجل عدم منافسة الأمارات فى ذات الصناعة، وهو ما يدعم البعد الأقتصادى الذى من أجله دعمت الأمارات هذا الانقلاب.
ثالثا : إمكانية الوفاء بمواعيد التنفيذ التى أعلن عنها قائد الانقلاب. ونلخص الأمر أن التعديلات وفقًا لرأى اللجنة جعلته أقل من حيث الجدوى الأقتصادية. وقد كان فى التصور المبدأى للمشروع ميزات أفضل لمدن القناة وسكانه خاصة بورسعيد. وهذه التعديلات لا تصب فى صالح مصر وأنما لصالح الأمارات.
ثالثا: إمكانية الوفاء بمواعيد التنفيذ التى أعلن عنها رئيس الانقلاب. فى حالة توفير أفضل الإمكانات المادية للعمل فأن المشروع قد ينتهى خلال 4 أضعاف المدة التى أعلن عنها.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=874953639186240&set=a.1985655134...
رابعا: أثر المشروع على الأمن القومى المصرى. يري البعض أن حفر قناة جديدة يشكل مانع مائي ثاني أمام الجيش في حال احتلال إسرائيل لسيناء ويفصل سيناء عن وادي النيل تماما. وأن مشروع تنمية قناة السويس الذي كان مخطط له سابقا كان يهدف للاستثمار في الأراضي المحيطة بقناة السويس من الجانبيين وإقامة مصانع ومراكز شحن وليس حفر قناة جديدة، مما كان سيترتب عليه وجود كثافة سكانية على جانبى القناه شرقًا وغربًا، وهو ما كان يعد مزيد من التامين لها عبر توطين سكان فى سيناء فى شرق القناة.
خامسًا: مدى تهيئة مناخ سياسي وأمنى (خاصة فى سيناء) يضمن تنفيذ المشروع دون معوقات. يمثل البدء فى تنفيذ المشروع باتصاله الجغرافى مع سيناء فى ظل حالة الاحتقان المجتمعى والتدهور الأمنى فى سيناء تهديدًا إن لم يعطل تنفيذ المشروع فقد يعيقه بما يجعله ينفذ على مدى زمنى أطول، وهو ما يؤكد غياب النظرة الشاملة للتعامل مع هذا الملف، وهو ما كان يقتضى تهيئة سياسية وأمنية تزيل الاحتقان وتحقق الأمن فى سيناء قبل الشروع فى تنفيذ المشروع، خاصة أنه فى صورته الحالية سلبًا مميزات كانت لسيناء وأهلها فى المشروع السابق. .
وختاما فإننا بصدد أمر جلل يستوجب على الجميع التحرك بجدية لمنع هذا العبث بمقدرات مصر وأمنها القومى.