بدأت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر إعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسي، علاء عبدالفتاح و25 متهماً آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا ب«أحداث مجلس الشورى»، التي وقعت، نوفمبر من العام الماضي. وكانت هيئة المحكمة حضرت إلى مقر انعقاد الجلسة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة، وتبين لرئيس المحكمة عدم حضور المتهمين جميعا أو المحامين المكلفين بالدفاع عنهم، حيث إن «عبدالفتاح» مخلى سبيله بالقضية، فأصدرت المحكمة حكمها غيابيًا ضد المتهمين ب15 عامًا وتغريمهم 100 ألف جنيه ثم انصرفت هيئة المحكمة. وبعد ساعة من صدور الحكم حضر «عبدالفتاح»، حيث تم إلقاء القبض عليه فور وصوله لتنفيذ الحكم الغيابي، بينما قال دفاع المتهم إنه ألقي القبض عليه وآخرين متهمين بالقضية في أثناء جلوسهم على أحد المقاهى بجوار المعهد. وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم «الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة».