احتفالات ب "اليوم العالمي لكرامة ضحايا الاتجار بالبشر" في نسخته الأولى

احيت دول السنغال والنيجر والبنين امس الإربعاء النسخة الأولى من "اليوم العالمي لكرامة ضحايا الاتجار بالبشر".
وتدر تجارة البشر في منطقة غرب إفريقيا نحو 1.6 مليار دولار بحسب بيانات الأمم المتحدة.
وقال "ماليك سوي" رئيس "الخلية الوطنية لمكافحة تجارة البشر" في السنغال (حكومية) إن عدد المتضررين من التجارة بالبشر في السنغال، يبلغ نحو 7800 طفلا، فيما حيا المسؤول "الآليات التي أحدثتها الحكومة السنغالية لمكافحة هذه الظاهرة والتقدم الملحوظ في مجال إعداد النصوص القانونية المتعلقة بها".
من جهتها، تعتبر النيجر أكبر معقل للتجارة بالأشخاص في منطقة غرب إفريقيا.
ويعبر كل سنة نحو 100 ألف شخص، أغلبهم من النساء والأطفال بالنيجر نحو دول أوروبية وشمال إفريقيا وآسيا/ بحسب "مصطفى كادي"، رئيس منظمة "التحرك في العالم" (غير حكومية) الناشطة في مكافحة العبودية.
وقالت "غوجي ميمونة غازيبو" المديرة العامة للوكالة الوطنية لمكافحة الاتجار (حكومية) بالأشخاص إن هذه الظاهرة في النيجر تظهر بأشكال متعددة: المتاجرة بالبشر، تجارة الأعضاء البشرية، واستغلال الغير في التسول والدعارة، والعبودية والأنشطة المرتبطة بها.
وأضافت: في " ديسمبر/كانون الأول ، 2010 اعتمدت الحكومة في النيجر توصية تحدد مفهوم تجارة الأشخاص وتحدد العقاب المنجر عنه" (دون ذكره).
وقالت "غازيبو" أن ذلك يعتبر إحدى الآليات القانونية المهمة في النيجر".
من جهتها، تعاني بنين من ظاهرة يطلق عليها إسم "فيدوميغون" بحسب "مارتين آسوغبا"، رئيس "منظمة مكافحة العنصرية والتمييز العرق والجهوي" (غير حكومية) .
وتتمثل هذه الظاهرة التي تهم 60 ألف طفل في البينيين، في "وضع بعض الأولياء الأمور الفقراء أبناءهم عند العائلات الميسورة"، بحسب "آسوبغا".
وأضاف رئيس المنظمة أن "هذه الظاهرة قد انتشرت بشكل يدعونا للانكباب على الموضوع والقضاء عليه" .
وتابع: " ولكن طالما مازالت نسبة الفقر في بلادنا وفي قُرانا كبيرة، لن كون بالإمكان التقليص من ظاهرة الاتجار بالبشر".
وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فإن عدد ضحايا العبودية الحديثة يبلغ 2.5 مليون شخصا وهم يدرون أرباحا تقدر ب 32 مليون دولار على المستوى العالمي، وتحتل هذه الجريمة المرتبة الثالثة على مستوى أكثر الجرائم ربحا بعد تجارة المخدرات وتجارة السلاح.
وتخص هذه الجرائم بشكل رئيسي النساء والبنات، بنسبة 80% فيما تخص الأطفال بنسبة تتراوح بين 15 و20%.
وكانت الأمم المتحدة قد اعتمدت في 2010، خطة عمل عالمية لمكافحة التجارة بالأشخاص وحثت الحكومات على اتخاذ إجراءات ملموسة لمجابهة هذه الظاهرة.
تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2013 القرار 68/192 حول تحسين تنسيق الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وقرّرت بالمناسبة الاحتفال بالثلاثين من يوليو/ تموز كيوم عالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
ويكمن الدافع وراء اختيار هذا التاريخ في أن خطة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وهي الوثيقة العالمية الشاملة الأولى فيما يتعلق بقضية التصدي للاتجار بالبشر قد أُقرّت في الثلاثين من يوليو/ تموز سنة 2010.