اندونيسيا : الحكم بالسجن 15 عاما على باعشير

جاكرتا: أصدرت محكمة اندونيسية الخميس حكما بالسجن 15 عاما على رجل الدين أبو بكر باعشير لصلته بجماعة كانت تهدف الى قتل رئيس البلاد.
وقال أنسياد مباي رئيس جهاز مكافحة الارهاب في اندونيسيا لوكالة "رويترز" للانباء "كلما كان الحكم أقسى كلما كان أفضل اذ سيكون خطوة أخرى للقضاء على التطرف بين المزيد من الشبان".
وأضاف "وضعه خلف القضبان لن يؤثر على المخاطر الامنية لكن لا يزال من الاحسن ابعاده عن القاء خطب تحض على الكراهية".
وكانت الشرطة قد عززت الاجراءات الامنية حيث نشرت 2900 ضابط في المحكمة الواقعة بجنوب جاكرتا وتم التشويش على خطوط الهاتف وتمركز قناصة فوق أسطح المباني المحيطة بمبنى المحكمة.
وواجه باعشير (72 عاما) اتهامات بدعم جماعة شبه عسكرية سعت الى زعزعة الاستقرار في أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق اسيا وتحويل الدولة المعتدلة دينيا الى دولة أصولية.
وألقي القبض على باعشير في آب/ أغسطس الماضي بعد سلسلة من المداهمات التي شنتها الشرطة على أشخاص تردد أنهم أعضاء في جماعة مسلحة جديدة تدعى تنظيم القاعدة في اندونيسيا، وقالت الشرطة إنها تنشئ قاعدة في منطقة اتشيه بجزيرة سومطرة.
ويذكر أن باعشير هو زعيم جماعة أنصار التوحيد الإسلامية.
وقالت الشرطة إن أعضاء الجماعة متورطون في تفجير انتحاري استهدف مسجدا تابعا للشرطة في جزيرة جاوة في نيسان/ ابريل الماضي، وفي قتل اثنين من رجال الشرطة الشهر الماضي في مقاطعة سولاويزي الوسطى.
غير أن باعشير نفى اليوم تورط أنصاره في هجوم سولاويزي، قائلا خارج المحكمة: "رجال الشرطة كاذبون... إنهم لا يبحثون سوى عن أكباش فداء".
والمحاكمة الحالية هي الثالثة التي يخضع لها رجل الدين منذ تفجيرات بالي في عام 2001، والتي أسفرت عن مقتل 202 شخص.
وحكم على باعشير بالسجن لمدة 30 شهرا في عام 2005، على خلفية إدانته بالتورط في تفجيرات بالي. غير أن المحكمة العليا ألغت حكم الإدانة في وقت لاحق، وقضت بأنه لم يلعب أي دور في التفجيرات.
وفي قضية رفعت ضد في عام 2004، قضت المحكمة المعنية بعدم كفاية الأدلة التي تثبت تورط باعشير في التفجيرات، لكنها حكمت عليه بالسجن لمدة 18 شهرا على خلفية جرائم تتعلق بالهجرة.
ويعتبر سجن باعشير خطوة مهمة ضمن مساعي الحكومة الاندونيسية لاضعاف شوكة الجماعات الارهابية لكن كثيرين لا يقللون من خطر شن هجمات في أكبر الدول الاسلامية سكانا من قبل متشددين اسلاميين اخرين.