مع استمرار ضعف الدولار.. إيرادات أوبك تفقد 30% من قوتها الشرائية

محيط/ زينب مكي: بالرغم من الارتفاعات القياسية التي سجلتها أسعار النفط الخام في الآونة الأخيرة إلا أن استمرار تراجع الدولار أضعف القوة الشرائية للإيرادات المالية ل"أوبك" بنحو 30% حيث قدر محلل اقتصادي أن انخفاض قيمته 10% للدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية يجعل دول الشرق الأوسط المصدرة للنفط تفقد 5% من قوتها الشرائية.
و في تقريرها الشهري عن سوق النفط الصادر عن شهر يوليو قالت "أوبك" انه على الرغم من أن أسعار النفط العالمية سجلت أسعارا قياسية، إلا أن الدراسات التي أجرتها المنظمة خلصت إلى انه عند احتساب معدلات التضخم والتغير في أسعار الصرف العالمية فان أسعار النفط الحقيقية انخفضت مقارنة بالعام الماضي.
وطبقا للتقرير الذي أوردت صحيفة "الشرق الأوسط" أجزاء منه فإن متوسط سعر برميل "أوبك" ارتفع خلال يونيو الماضي بنحو 2.4 دولار (3.74%) إلى 66.76 دولار للبرميل الواحد من 64.36 دولار للبرميل في شهر مايو.
وأظهر التقرير انه بالأسعار الحقيقية بعد احتساب التضخم وأسعار الصرف، ارتفع متوسط سعر برميل "أوبك" 43.60 دولار خلال شهر يونيو بصعود قدره 1.62 دولار (3.86%) من 41.98 لشهر مايو، ولكنه هبط مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي عندما بلغ متوسط سعر البرميل لسلة "أوبك" 44.30 دولار للبرميل.
هذا أعلنت الأمانة العامة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول ("أوبك") أمس في فيينا أن متوسط سعر البرميل الخام من إنتاج الدول الأعضاء سجل أول من أمس الاثنين 73.01 دولار بانخفاض مقداره 66 سنتا عن سعر الإقفال يوم الجمعة الماضي.
ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر أخيرا تحت عنوان "آفاق الاقتصاد الإقليمي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى"، انه من المنتظر أن تشهد إيرادات تصدير النفط انخفاضا طفيفا يصل بها إلى 570 مليار دولار عام 2007، من 585 مليار دولار عام 2006 على أساس انخفاض سعر النفط إلى 61 دولارا للبرميل في المتوسط مقارنة بسعر 64 دولارا للبرميل في العام الماضي.
والى جانب تراجع الدولار ومعدلات التضخم، فان التجارة المتنامية بين دول "أوبك" مع الاتحاد الأوروبي ضاعف من المشكلة خصوصا مع الارتفاعات القياسية التي سجلها الجنيه الإسترليني واليورو الأوروبي أمام الدولار.
وبحسب بيانات بنك (HSBC)، فان واردات دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت في عام 2006 إلى 190 مليار دولار.
وارتفاع اليورو يمثل إشكالية لواردات دول الخليج خصوصا السعودية التي يتجاوز حجم وارداتها من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أكثر من 30% بحسب بيانات "دويتشه بنك"، لكن الإشكالية أكبر لدى الجزائر وليبيا اللتين تتركز تجارتهما مع الاتحاد الأوروبي.
وقدر اريك تشاني المحلل الاقتصادي في مؤسسة "مورجان ستانلي" العالمية "ان انخفاض قيمته 10% للدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية يجعل دول الشرق الأوسط المصدرة للنفط تفقد 5% من قوتها الشرائية.. فضلا على الخسارة المترتبة على ارتفاع اليورو والجنيه الإسترليني، وبالطبع لا ينطبق هذا الأمر على دول مثل فنزويلا واندونيسيا التي تتركز اغلب تجارتها في منطقة الدولار.