كشفت الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال عن ضخ استثمارات جديدة فى مجال السياحة والقطاع الزراعي خلال الفترة المقبلة. والتقي وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، وفدًا من أعضاء الجمعية لاستعراض فرص التعاون وكيفية جذب الاستثمارات السعودية لمصر. وصرح الأمين العام للجمعية أحمد صبري درويش، بأن اللقاء استعرض فرص التعاون مع وزارة البيئة في ضوء عرض شركة "لا هاسيندا باى" المملوكة لأحد المستثمرين السعوديين، بإنشاء أول فندق سياحي صديق للبيئة في منطقة رأس سدر بعدد 500 غرفة سياحية بتكلفة إجمالية تصل مابين 500 و700 مليون جنيه، بحسب الأهرام. وأضاف درويش أنه من المتوقع أن يوفر المشروع نحو 700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة مع بداية تنفيذه، وأشاد بسرعة استجابة الوزير للفكرة وإصدار تعليماته للجهات التنفيذية التابعة له بسرعة تقديم التسهيلات اللازمة أمام المشروع وإزالة أي عقبات تواجهه. من جانب أخر التقى الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وفدا من أعضاء الجمعية السعودية المصرية للرجال الأعمال برئاسة محمد بن عبد العزيز الراجحى رئيس الجمعية لبحث فرص الاستثمار فى القطاع الزراعى فى ضوء مشروع استصلاح 4 ملايين فدان ضمن خطة الدولة بالنهوض بالزراعة وزيادة الرقعة الزراعية. أشار درويش الى أن 20 شركة سعودية تعمل فى مجال الاستثمار الزراعى تستهدف دخول السوق المصرى خلال الفترة المقبلة والمشاركة فى مشروع استصلاح وزراعة مليون فدان الذى تم الإعلان عنه ومن المقرر طرحه عقب انتهاء إجازة عيد الفطر. وقال درويش إن اللقاء استعرض فرص الاستثمار السعودى فى قطاع الزراعة فى مصر ومستقبل وحجم الاستثمارات المتوقع فى هذا القطاع وضرورة قيام الجمعية بدورها فى عرض فرص الاستثمار التى ستوفرها الوزارة والتسهيلات المقدمة لتشجيع المستثمرين للاستثمار الزراعى وطرح الأماكن المتاحة للاستصلاح. وأشار درويش إلى أن الجمعية تلقت خلال الفترة الأخيرة العديد من الطلبات من كبار مستثمرى القطاع الزراعى فى السعودية لبحث فرص الاستثمار فيما طرحته الدولة المصرية فى خطتها بالنهوض بالقطاع الزراعى وأبدوا استعدادهم للمشاركة الفورية باستثماراتهم للنهوض بهذا القطاع الحيوى. وذكر درويش أن الشركات السعودية تستهدف الاستحواذ على 250 ألف فدان تعادل 25 % من الأراضى المقرر طرحها ضمن المرحلة الاولى لمشروع الرئيس السيسى الخاص الذى يستهدف زيادة الرقعة الزراعية. واوضح أن وزير الزراعة خلال اللقاء عرض على الشركات المشروع ولكنه لم يحدد الخريطة الزراعية نظراً لأن الوزارة لم تنته منها حتى الآن، ومن المقرر تحديد المزايا النسبية لكل منطقة سيتم طرحها من حيث المناخ والمحاصيل الأكثر إنتاجية بها والثروة الحيوانية والاسماك وغيرها. أشار إلى ان الشركات السعودية تنتظر تحديد الخريطة الزراعية وقواعد الطرح حتى تستطيع تحديد حجم الاستثمارات التى سيتم ضخها وفقا للمناطق التى تستهدف الحصول على أراضى بها والأسعار المتاحة ومدى اكتمال البنية التحتية من عدمه وغيرها من العوامل التى على اساسها يتخذ المستثمر قراره. وأعلنت حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء بدء تنفيذ برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاص بزيادة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح مليون فدان على مستوى مصر، خلال عام واحد، والذى يعد الخطوة الأولى للاكتفاء الذاتى، من المحاصيل الاسياسية. ورصدت هيئة التعمير والتنمية الزراعية 12 مشروعاً تم إدراجها فى خطة استصلاح المليون فدان، ووضعت جدولاً توضح فيه اسم المشروع والمساحة لكل منها ومصدر الرى، بإجمالى مساحة مليون و68 ألف فدان. وجاء فى المقدمة مشروع الفرافرة القديمة، بمساحة 200 ألف فدان، سيكون مصدر الرى به الآبار الجوفية، والفرافرة الجديدة (عين دالة) بمساحة 100 ألف فدان جوفى تليه منطقة جنوب شرق منخفض القطارة بمساحة 150 ألف فدان جوفى، ثم جنوب المنخفض بمساحة 100 ألف فدان جوفى. ويعد مشروع توشكى من اهم المشروعات المقرر طرحها بمساحة 108 آلاف فدان وهى المساحة الوحيدة التى تروى بمياه سطحية من النيل، ثم منطقة غرب المنيا بمساحة 150 ألف فدان جوفى، والمغرة ب 100 ألف فدان أيضا جوفى، ثم امتداد الداخلة ب50 ألف فدان جوفى، وامتداد شرق العوينات بالمساحة نفسها جوفى، وأخيراً آبار توشكى بمساحة 30 ألف فدان جوفى، وشرق سيوه بالمساحة نفسها «جوفى».
