"السيسى" على خطى محمد على.. استصلاح 4 ملايين فدان.. واستكمال مشروعات ب12 منطقة.. والأولوية لتوشكى وسيناء.. وضمان الاستفادة من المياه الجوفية.. ومصدر بالزراعة: المخطط يزيد الرقعة الزراعية بنسبة 90%

تطمح الحكومة لإحياء عدد من المشروعات، التى تجاهلتها الحكومات السابقة على مدار أكثر من 8 أعوام، تمهيدا لوضع خطط عاجلة تلبى طموحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى استصلاح 4 ملايين فدان، تجعله ضمن أكثر الزعماء توجهات لمشروعات الاستصلاح الزراعى بعد جمال عبد الناصر، وزيادة الرقعة الزراعية بنسبة تصل إلى 90% من إجمالى المساحات، ما يجعله الزعيم الثانى بعد محمد على الأكثر تأثيرا فى تطوير القطاع الزراعى، وزيادة الرقعة الزراعية للبلاد، فيما قالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة إن خطط "السيسى" فى استصلاح الأراضى تضيف إلى الرقعة الزراعية أكثر مما عرفته مصر عبر حضارة ال7 آلاف عام.
ووضعت الحكومة، ممثلة فى وزارات الزراعة والرى والإسكان والنقل والكهرباء والبيئة، أولوية تنفيذ مشروعاتها القومية لاستكمال مشروع توشكى، بإجمالى 540 ألف فدان، بناء على تكليفات الرئيس، بالإضافة إلى 200 ألف فدان فى سيناء، على أن يتم استكمال باقى خطة الاستصلاح فى 10 مناطق أخرى بالصحراء الغربية والساحل الشمالى، ضمن خطة استصلاح الأراضى لزيادة الرقعة الزراعية للنهوض بالإنتاج، وسد الفجوة للحد من الاستيراد والاستفادة من المياه الجوفية، فهناك مساحات شاسعات من الأراضى الصحراوية أهملها نظام الرئيس الأسبق محمد مرسى، رغم محاولات الرئيس الأسبق مبارك إحياء المشروع خلال السنوات الأخيرة من حكمه دون جدوى، وبقيت صحراء جراد رغم إنجازه وصول المياه ل100% من المساحات، أما الإنتاج فهو مسئولية المستثمرين العرب.
وتعتبر توشكى التى تبعد عن أسوان نحو 240 كيلو مترا جنوبا، مقطوعة الصلة بأى عمران، حلم المصرين لخلق حياة جديدة ودلتا أخرى لمصر تتشابه مع دلتاها العليا من حيث الخضرة، وعمر المشروع 17 عاما، ويبلغ 540 ألف فدان، بتكلفة 7 مليارات جينه من بنية أساسية، ولم يسلم المشروع من الهجوم، ويعد أكثر المشروعات إثارة للجدل فى تاريخ مصر الحديث، نظرا لارتباطه بالرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، أما المشكلة الكبرى التى تواجه المستثمر المصرى هى أن تخصيص أراضى توشكى كان يمثل لغزا كبيرا، فالمفروض أن وزارة الزراعة مسئولة عن التخصيص، لكن واقع الحال كان يؤكد أن التخصيص كان يتم من الجهات السيادية العليا أى من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، من منطلق أن توشكى كانت مشروع الرئيس مبارك، فوصف المشروع بالفاشل، وكان الهجوم يتم على وجه الخصوص فى فترات الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وأدى ذلك إلى عرقلة المشروع وتأخيره سنوات، بل وقلل من حماس الدولة له، حتى تم إهماله بعد إنفاقه مليارات الجنيهات على المشروع.
وتولى زراعة واستصلاح توشكى، أربع شركات كبرى هى المملكة السعودية والظاهرة الإماراتية والراجحى وشركة جنوب الوادى المصرية، وتقوم المساحة الإجمالية للمشروع والتى تقدر ب540 ألف فدان، على أربعة أفرع مائية، وهى فرع (1) ويضم 120 ألف فدان، بطول 24 كيلو مترا، وكان مخصصا منها 100 ألف فدان لصالح شركة المملكة للتنمية الزراعية، وصاحبها الأمير الوليد بن طلال، وقررت الحكومة فى أبريل عام 2011 سحب 75 ألف فدان من إجمالى 100 ألف المخصصة للوليد فى مشروع توشكى المقام عام 1997، فضلا عن الاتفاق على تعديل البنود فى العقد الأول لإنهاء الأزمة، ومنح الوليد ملكية 10 آلاف فدان، و15 ألفا أخرى بنظام حق الانتفاع المنتهى بالتملك، خلال 3 سنوات من ثبوت الجدية فى الاستصلاح، والالتزام بالتركيب المحصولى المناسب الذى تقرره وزارة الزراعة، فى إطار برنامج زمنى للاستصلاح، بهدف ضمان الجدية فى أعمال استصلاح أراضى المشروع وتعديل شروط العقد بما يتماشى مع القوانين المصرية، وبالنسبة للمساحة التى المسحوبة من الوليد، تم إعداد خطة جديدة للتصرف بها عن طريق إنشاء منطقة تصنيع زراعى وتخصيص بعض المساحات للزراعات التصديرية لصغار المستثمرين.
بينما عرضت الشركة فى وقت سابق ثلاث خيارات، تشمل إما التنازل عن كامل مساحة الأرض البالغة 100 ألف فدان، وإعادتها للدولة فى مقابل حصولها على ما انفق على المشروع خلال السنوات الماضية، من تكاليف استثمارية وأصول ومعدات ومرتبات ومصروفات وتأمينات اجتماعية، لجميع العاملين وفقا للميزانيات والسندات، أو الخيار الثانى التنازل عن 50 ألف فدان وإعادتها للدولة بذات القيمة (50 جنيها للفدان)، والاحتفاظ بالمساحة الأخرى التى تم عمل البنية الأساسية واستكمال استصلاحها، وقدرها 50 ألف فدان، أو الخيار الثالث فينصب على طرح الشركة كشركة مساهمة عامة مصرية، وإعطاء فرصة لمساهمين مصريين بالمساهمة فى المشروع، بدون علاوة إصدار وبتقييم عادل لأصول الشركة من جهة مختصة.
بينما تستثمر شركة الراجحى 20 ألف فدان، وتزرع حاليا 10 آلاف فدان من إجمالى 25 ألف فدان مخصصة للشركة كمرحلة أولى، أما فرع (2) فيضم 120 ألف فدان مخصص منها 45 ألف فدان لصالح شركة جنوب الوادى للتنمية الزراعية، وهى شركة مصرية تابعة لوزارة الاستثمار، وتم حنى الآن زراعة 14 ألف فدان، وجار استصلاح وزراعة 7 آلاف فدان أخرى، فى حين يضم فرع (3) 100 ألف فدان بطول 23 كيلو مترا، وخصص لصالح شركة الظاهرة الإماراتية، ويمول الفرع صندوق أبو ظبى بتكلفة 100 مليون دولار، أما فرع (4) فجارى العمل به، ومن المفترض أنه يضم 200 ألف فدان بطول 57 كيلو مترا، أى أن مساحة توشكى الإجمالية تبلغ بدقة نحو 540 ألف فدان، ما يعادل تقريبا مساحة الأراضى الزراعية فى محافظتين، ومن هنا تأتى أهمية المشروع.