بعد إقرار منظومة الدعم الجديدة المواطنون يتساءلون فين فراخ التموين؟.. والبقالون: 80% عجز في السلع

دعم الفقراء بصفة عامة والبطاقة التموينية بصفة خاصة هو صداع في رأس الحكومات التي تعاقبت علي حكم مصر.
وزارة التموين والتجارة الداخلية في حكومة المهندس إبراهيم محلب الجديدة أصدرت قرارات أثارت الجدل كثيرا حولها واهم تلك القرارات هى المنظومات الجديد كمنظومة الخبز ومنظومة السلع التموينية.
الدكتور خالد حنفي أثار مؤخرا البلبلة بسبب تصريح يعتقد الكثيرون أنه لن يجد تطبيقا علي ارض الواقع عندما قال إن "الفرخة ستكون ب 75 قرشا وكيلو اللحمة ب 100 قرش في المنظومة الجديدة للسلع التموينية".
المواطنون من جانبهم ما لبثوا أن سمعوا الخبر حتى هرعوا إلى بقالين التموين الذين تنكروا لتصريحات الوزير، علاوة على ذلك اشتكى التجار من النقص الحاد في السلع التموينية.
في سياق التقرير التالي نعرض أهم نتائج قرارات الوزير وأراء المتعاملين مع المنظومة الجديدة.
شكاوي
ازدادت شكاوي المواطنين من نقص المقررات التموينية وحدثت مشادات بينهم وبين البقالين بسبب عدم توافر ال 20 سلعة التي أعلن وزير التموين إنها ستكون موجودة لدى البقالين، وهو ما لم يحدث.
وأكد المواطنون أن النظام الجديد به لوغاريتمات غير مفهومة.
فين الفراخ يا وزير التموين؟
إعلان سعر "الفرخة" ب 75 قرشا وكيلو اللحوم ب 100 قرش، أثار موجة من التضارب والجدل
يقول ممدوح عبد الراضي موظف: ذهبت إلى البقال التمويني لأحصل علي الفراخ التي أعلن عنها وزير التموين، فلم أجد أي شيء ولا حتى المقررات التموينية القديمة.
ولفت أن تطبيق النظام الجديد احدث ارتباكا لدي غالبية المواطنين، متسائلا اين الفراخ واللحمة يا وزير التموين ؟.
لا يصلح إلا في المجمعات
يقول عادل احمد مهندس، إن نظام السلع التموينية جيد، إلا أنه لا يصلح للتطبيق إلا في المجمعات لأنها الأكثر استعداد من محلات البقالة.
ولفت أن عدم تسليم المقررات التي أعلن عنها الوزير، وهناك نقص شديد في غالبية السلع المفترض أن تكون متوافرة بداية من الشهر.
نظام فاشل
مراد الزيني محامي يقول، إن نظام السلع التموينية الجديد فاشل ويحتاج إلي إعادة تقييم من جديد لافتا إلي أن موضوع الدعم النقدي الذي تم إعطاؤه للمواطنين غير مجد والبعض كان يفضل النظام القديم لأنه يضمن الحصول علي المقررات الشهرية بانتظام.

مشادات ومماطلة
تقول ام سيد ربة منزل هل يعقل أن تباع الفرخة ب75 قرشا وكيلو اللحمة ب 100 قرش، لافتة أن تصريحات الوزير أدت إلى مشادات بين المواطنين والبقالين التموينيين.
وأضافت أم سيد أن المواطنين يعتبرون بقال التموين هو الذي يماطل في صرف المقررات التموينية في حين ان البقال يصرف ما لدية من سلع.
وتقول أم طه إنها متضررة من عدم قدرتها علي الحصول علي المقررات الخاصة بها، مشيرة إلي أنها ذهبت إلي البقال للصرف ففوجئت بعدم وجود سلع لديه.
وأضافت أن النظام الجديد يجبرها علي دفع 5 جنيهات إلي البقال التمويني، نظير هامش الربح والمشال بخلاف سعر السلع للحصول عليها.
15 جنيها لا تكفي
وقالت إن الوزارة تحملنا مصاريف إضافية للحصول علي حقوقنا، مشيرة إلي أن منح 15 جنيها كرصيد في البطاقة غير كاف للحصول علي الاحتياجات الشهرية، وذلك بعد قيام الوزارة بطرح السلع بالسعر الحر مما يكبدنا أعباء إضافية.
عجز في السلع
ومن جانبه، قال وليد الشيخ نقيب البقالين التموينيين، أن هناك عجزا في السلع وصل إلي 80% علي مستوي الجمهورية مشيرا أن ال 20 غير موجودة إلا القليل، والذي يتم تسليمه عينات 6 سلع فقط.
أوضح أن البقال التمويني يرحب بشدة بتطبيق منظومة السلع الجديدة عكس ما يشاع خاصة مع زيادة هامش ربحه إلي 7% إلا أن المشكلة كلها تكمن في عدم توافر السلع وسوء عمليات التوزيع.
ولفت أن وفدا من نقابة البقالين قام بمقابلة الدكتور خالد حنفي وزير التموين للتعرف علي الموعد النهائي لتسليم كافة السلع إلي البقالين.
وحصلنا علي وعد باستلام كافة الحصص يوم 10 يوليو الماضي إلا أنه لم يحدث، بل المؤسف في الأمر أن الوزير اتهم البقالين صراحة بأنهم السبب في عدم تسليم السلع للمواطنين، حسب بعض التقارير التي تصل إليه وهو عكس الواقع والجميع يرحب بهذه المنظومة لأنها ستعود بالنفع علي الجميع.
العجز كارثة في المحافظات
وكشف الشيخ أن العجز في المحافظات ينذر بكارثة خاصة أنه وصل في محافظة القاهرة 75% والشرقية 85% والجيزة 70% ودمياط وبني سويف إلي 90% والغربية والقليوبية 80%. وقنا وسوهاج والمنيا 95% والإسكندرية والأقصر وبورسعيد 70% والمنوفية 85%.
وأوضح أن أسعار السلع التي أعلن عنها الوزير أثارت حالة من البلبلة لدي المواطن البسيط خاصة وأنه جعل سعر الفرخة أقل من البيضة.
وأشار إلي أنه كان من المفترض توضيح الخطوات، والأسعار وهامش الربح الذي يحصل عليه التاجر بعيدا عن سعر السلعة.
لا يوجد تخطيط
وقال انه لا يوجد تخطيط للتوزيع، والشركة القابضة تعاني من سوء التخطيط، خاصة وأنه لا يوجد بها سوي شركة قها والزيوت التي تورد المقررات وباقي السلع يتم توريدها من القطاع الخاص، مشيرا أن الشركة غير قادرة علي تلبية احتياجات البطاقات، الأمر الذي أصبح واضحا للجميع، كما أن عدم معرفة الوزير للأدوات التي يمتلكها وعدم استغلالها بالطريقة المثلي تسببت في الأزمة الموجودة حاليا.
احتياطي 60 يوما فقط
أضاف الشيخ أن النقابة قامت بعرض مذكرة للوزارة لتأجيل تطبيق هذه المنظومة إلي أول الشهر المقبل لاسيما وأن احتياطي السلع الموجودة لدي الشركة القابضة وقت اتخاذ قرار التطبيق في شهر مايو الماضي بلغ 60 يوما فقط، وهذا كلام غير منطقي ومن المفترض أن يكون هناك استعداد أكثر من ذلك لإنجاح هذه المنظومة.
ويبقى التساؤل، هل يعقل بعد الارتفاع الجنوني للأسعار والعجز الشديد في الموازنة العامة للدولة أن تكون سعر البيضة اغلي من سعر الفرخة؟، أو أن ينحدر الحال باللحمة لان تصل إلي جنيه واحد بدلا من 80 جنييها؟، وإذا كانت تلك أحلام الحكومة الراشدة في مصر فان المواطن في انتظار تفسير الأحلام علي الأقل؟.