«الجزيرة»: قطر تتسلم مطالب «حماس» للتهدئة

ذكرت قناة "الجزيرة" أن دولة قطر تسلمت مطالب التهدئة الأساسية من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة , متضمنة بصورة خاصة الرفع الكلي للحصار بما في ذلك فتح المعابر الحدودية، وتشغيل ميناء غزة ، والإفراج عن أسرى ، ووقف ممارسات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت الجزيرة أن قطر تلقت شروط المقاومة الفلسطينية للتهدئة بعدما كانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي رفضتا مبادرة تقدمت بها مصر الاثنين الماضي ، وقالتا إنها لا تلبي شروط المقاومة , وعلى رأسها فك الحصار نهائيا عن قطاع غزة المحاصر برا وبحرا منذ سنوات.
وقال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم للجزيرة إن هذه المطالب التي تلقتها قطر سلمت أيضا للجامعة العربية وتركيا والرئيس الفلسطيني محمود عباس ، وأضاف أن هذه المطالب ليست بالجديدة وإنما تعيد التأكيد على مطالب وردت في اتفاقات التهدئة السابقة , بما فيها الاتفاق المبرم بالقاهرة عام 2012 , والتي لم تلتزم بها إسرائيل.
وتابع أن المقاومة الفلسطينية تحرص على أن يكون لمصر دور ريادي في الجهود الرامية إلى وقف العدوان ورفع الحصار , داعيا مصر إلى أن تتفهم مطالب نحو مليوني فلسطيني محاصرين في غزة.
وقال الناطق باسم حماس أيضا إن الاتصالات بين مصر والمقاومة لم تنقطع منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي الحالي الذي مضى عليه ما يقرب من أسبوعين , مشيرا إلى أن المقاومة منفتحة على كل الأفكار التي تدعم عدالة المطالب الفلسطينية.
وقد تضمنت شروط المقاومة التي تلقتها الدوحة تعهد إسرائيل بفك الحصار الاقتصادي والمالي ، وضمان حرية الصيد والملاحة حتى 12 ميلا بحريا. كما تضمنت حرية الحركة في المناطق الحدودية لقطاع غزة , وعدم وجود منطقة عازلة والمباشرة بتنفيذ برنامج لإعادة إعمار قطاع غزة.
ومن بين المطالب أن تقوم إسرائيل بإتمام تنفيذ الاتفاق المبرم في تشرين أول/أكتوبر من عام 2012 في القاهرة بين حركة حماس والجانب الإسرائيلي بشأن صفقة التبادل. ويشمل ذلك الأسرى الفلسطينيين الذين أفرج عنهم ثم اعتقلوا مرة أُخرى.
كما شملت المطالب التي تلقتها قطر إلغاء جميع الإجراءات والعقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية التي وقعت في حزيران/يونيو الماضي بما فيها الإفراج عن جميع المعتقلين , خاصة رئيس وأعضاء المجلس التشريعي.
ويتضمن هذا المطلب فتح المؤسسات وإعادة الممتلكات الخاصة والعامة التي تمت مصادرتها ، ووقف سياسة الاعتقال الإداري المتكرر ، ورفع العقوبات عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وبناء على تلك المطالب يجري وقف فوري وشامل لإطلاق النار من الجانبين ، إضافة إلى وقف الاستهداف العسكري والأمني المتبادل بكافة أشكاله.