كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عن بيانات القروض العقارية الممنوحة من البنوك والمصارف العاملة بالسعودية للأفراد والشركات خلال للربع الأول من العام الميلادي الجاري حيث بلغ إجمالي القروض العقارية الممنوحة للأفراد والشركات نحو 123.4 مليار ريال . وارتفعت القروض العقارية التي منحتها البنوك التجارية في السعودية للأفراد خلال الربع الاول 2014 لتصل إلى حوالى 76.8 مليار ريال وبنسبة زيادة بلغت 33% مقارنة بحوالى 57.9 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً ل واس. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» قد كشفت لأول مرة عن بيانات القروض العقارية الممنوحة من البنوك والمصارف العاملة بالسعودية للأفراد والشركات، خلال نشرتها الربعية للربع الرابع 2013. حيث كانت «ساما» تنشر بنداً بمسمى «التمويل العقاري» ضمن القروض الاستهلاكية، لتغير مسمى هذا البند إلى «ترميم وتحسين وتأثيث العقارات» دون أي تغييرات تذكر على القيمة. وشهدت القروض الاستهلاكية بنهاية الربع الأول 2014 ارتفاعا بنسبة 9 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2013، لتصل إلى 333.75 مليار ريال. وتضم القروض الاستهلاكية بالإضافة لقروض ترميم وتحسين وتأثيث العقارات، قروض السيارات والمعدات، والقروض الأخرى، والجدول التالي يبين تطور القروض الاستهلاكية منذ بداية عام 2012. وارتفعت قروض البطاقات الائتمانية بنهاية الربع الاول 2014 بنحو 13 % لتصل إلى 8.87 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت آنذاك 7.84 مليار ريال. ويتوقع مراقبون أن يرتفع حجم الإقراض العقاري في السعودية خلال السنوات المقبلة إلى مستويات أعلى من ذلك بكثير بفعل تنامي الطلب على الوحدات السكنية والأراضي، بعد أن تم إقرار أنظمة التمويل والرهن العقاري مطلع العام الماضي، ومع توجه البنوك السعودية أخيرا إلى رفع رساميلها بأكثر من 39 مليار ريال خلال 2013. وجاء هذا الدعم من خلال زيادة تسعة مصارف رساميلها بأكثر من 31 مليار ريال، إضافة إلى صكوك بقيمة ثمانية مليارات ريال، بهدف زيادة قدرتها على الإقراض والوفاء بمتطلبات «بازل 3». ومن بين المصارف العشرة التي دعمت رساميلها خلال عام، ثمانية مصارف أوصت مجالس إدارتها برفع رأسمالها هي «الرياض»، و«الأهلي التجاري»، و«الراجحي»، و«السعودي الفرنسي»، و«سامبا»، و«العربي الوطني»، و«السعودي الهولندي»، و«السعودي للاستثمار»، إضافة إلى بنك البلاد الذي رفع رأسماله فعليا مطلع العام الماضي إلى أربعة مليارات ريال، يضاف إليه «ساب» الذي أصدر صكوكا بقيمة 1.5 مليار ريال، ولم يرفع رأسماله أخيرا كونه سبق أن رفعه في 2012. ولجأت المصارف السعودية لزيادة رساميلها بهدف زيادة قدرتها على منح القروض، خاصة في ظل الترخيص لبعضها بتقديم خدمات التمويل العقاري، إضافة إلى تقوية مراكز المصارف المالية ودعم أنشطتها وخططها التوسعية في السوق وزيادة القاعدة الرأسمالية لها، ما يدعم زيادة أرباحها وملاءتها المالية.
