أقر مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة وزير التضامن الاجتماعي غادة والي، القوائم المالية للبنك عن العام المالي المنتهى في 30 يونيو الماضي، وارتفع فيها إجمالي أصول بنك ناصر الاجتماعي إلي نحو 11675 مليون جنيه بزيادة قدرها 1357 مليون جنية عن العام المالي 2012/،2013 وقد بلغ إجمالي المنصرف من أوجه التمويل المختلفة نحو 6ر9086 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2014. وأوضحت غادة والي -فى تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس الإدارة اليوم الخميس- حرص البنك على توفير الحاجات الأساسية للأسر الفقيرة خاصة في حالات المرض والأزمات من خلال تقديم المنح إعانات ومساعدات لهذه الأسر سواء نقدية أو عينية حيث قام البنك بصرف مبلغ 2ر26 مليون جنيه استفاد منه 21791 مستفيد . وأعلنت الوزيرة تقديم قروض حسنة لمحدودي الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة للتيسير لمواجهة الأعباء المالية والعائلية، حيث بلغت القروض المقدمة نحو 8ر138 مليون جنيه ل 30717 مستفيد، كما قام البنك بتمليك الفقراء القادرين على العمل مستلزمات مشروعات إنتاجية بسيطة بمبلغ قدره 9ر9 مليون جنيه ل 4160 مستفيد بشروط ميسرة تتناسب بهدف زيادة دخولهم ورفع مستوى معيشتهم . وأكدت الوزيرة علي الدور الاجتماعي لبنك ناصر في حل مشكلة الإسكان للطبقات محدودة الدخل، حيث قدم البنك تمويل لمحدودي الدخل للحصول على المسكن الملائم بمبلغ 2192 مليون جنيه ل 81506 مستفيد، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة القائمة وتمويل وتطوير التوسع بهذه المشروعات بتقديم قروض قدرها 1291 مليون جنيه ل 50561 مستفيد، كما قام البنك بدعم الاستثمارات الإنتاجية بمبلغ 7ر30 مليون جنيه ل 3330 مستفيد، وتمويل عمليات شراء وسائل النقل والانتقال المختلفة للمواطنين بمبلغ 7ر836 مليون جنيه ل 6574 مستفيد.
