غزيون يبحثون عن الحياة بين الأنقاض في ساعات "التهدئة الميدانية"

لم تنزح عيون الغزّي "مروان إسماعيل"، عن ساعته وهو يرقب مرور الدقائق، في انتظار أن تعلن عن بدء الساعة العاشرة صباحا (7:00 تغ)، لكي يخرج من بيتّه، بعد عزلة إجبارية فرضتّها غارات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وسيخرج إسماعيل (47 عاما) لشراء مستلزمات وحاجيات المنزل التي نفدت في الأيام الماضية، وهو الذي لم يكن يجرؤ كما يقول لوكالة الأناضول على الخروج ولو لدقيقة واحدة خوفا من التعرض للإصابة أو الموت بفعل الغارات الإسرائيلية العنيفة.
وسيكون قطاع غزة صباح اليوم الخميس الساعة العاشرة (7:00 تغ)، على موعد مع تهدئة ميدانية لمدة 5 ساعات، أعلن عن الموفقة عليها كل من الجيش الإسرائيلي، وفصائل المقاومة الفلسطينية ، استجابة لطلب من الأمم المتحدة لتتمكن من توصيل مساعدات إنسانية.
وسيتمكن الغزيّ أحمد سعد (45 عاما) من إصلاح خطوط هاتفه الذي تعطل بفعل الغارات الإسرائيلية.
ويضيف سعد لوكالة الأناضول:" هذه الساعات ستمكننا من التنفس ولو قليلا، سنحاول إصلاح الأضرار، التي بالإمكان معالجتها بشكل سريع، كخطوط الهاتف، والمياه، والأشياء الأساسية التي تضررت بفعل القصف".
وتقول "مروة عمران" "45 عاما" وهي أم لسبعة أبناء أن الحياة ستعود على الأقل في الساعات القادمة، لشوارع غزة التي تبدو كمدينة أشباح.
وتابعت:" خط المياه لدينا انفجر بفعل الغارات الإسرائيلية، وفي كل مرة كانت طواقم البلدية تأتي لإعماره، يتواصل القصف فيعودون من حيث أتوا، منذ خمسة أيام ونحن نعاني من شح المياه، اليوم فرصة لكي نعيد ما تم هدمه، ولو بشكل جزئي سريع".
وتبدو شوارع قطاع غزة، قبل ساعة فقط من بدء التهدئة، خالية من المارة، المركبات، وتبدو كما لو أن حظرا للتجوال تم فرضه.
ومنذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة تغلق المحال التجارية أبوابها، وهو ما تسبب بمعاناة السكان في كيفية التزود بالبضائع والحاجيات.
ويشنّ سلاح الجو الإسرائيلي، منذ يوم 7 يوليو/ تموز الجاري، غارات مكثفة على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، في عملية عسكرية أطلقت عليها إسرائيل اسم "الجرف الصامد"، تسببت بمقتل 227 فلسطينيا وإصابة أكثر من ألف حتى يوم الخميس بحسب مصادر طبية فلسطينية.
وتسببت الغارات العنيفة والكثيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة بتدمير 694 وحدة سكنية بشكل كلي، وتضرر 14500 بشكل جزئي،وفق إحصائية أولية لوزارة الأشغال العامة في الحكومة الفلسطينية.
وتسبب القصف الإسرائيلي بتدمير 6 محطات "للصرف الصحي" تقدم خدمات لقرابة 170 ألف مواطن فلسطيني.
وخلال الساعات القليلة القادمة، ستعكف الجهات المختصة على إصلاح سريع للضرر الناجم للقصف، وتمكين المواطنين من الحصول على المياه والكهرباء، والاتصالات.
ويستعد التاجر "أحمد فرج" "36 عاما" لفتح محله التجاري، بعد أن ظل مغلقا طيلة الأيام الماضية.
وأضاف لوكالة الأناضول:" الناس تتوق للتزود بالحاجيات، ونحن التجار تأثرنا كثيرا، وخسرنا بسبب عدم تمكننا من البيع، نأمل أن تكون هذه التهدئة مقدمة لتهدئة طويلة".
وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس، رسميا قبولها بالتهدئة الميدانية لمدة 5 ساعات بدء من صباح اليوم، استجابة لطلب الأمم المتحدة، للسماح لها بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وقال المتحدث باسم حركة "حماس" سامي أبو زهري في تصريح صحفي وصل وكالة الأناضول نسخة منه: "تم التوافق بين فصائل المقاومة على قبول عرض الأمم المتحدة حول هدوء ميداني لمدة 5 ساعات من الساعة 10:00 (7:00 تغ) صباح اليوم الخميس وحتى الساعة 3:00 (12:00 تغ) لحاجات إنسانية".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، أنه سيتم وقف العملية العسكرية على غزة لمدة خمس ساعات غدًا الخميس استجابة لطلب الأمم المتحدة ؛ للسماح لها بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة على (تويتر): "استجابة لطلبات كثيرة من الأمم المتحدة قررت إسرائيل تعليق العمليات العسكرية في غزة غدًا من الساعة العاشرة صباحًا (07.00 تغ) حتى الساعة الثالثة بعد الظهر (12.00 تغ)".
وأضاف: "إسرائيل سوف تعلق العمليات الهجومية في قطاع غزة يوم غد من الساعة العاشرة صباحًا (07.00 تغ) ولمدة خمس ساعات لأغراض إنسانية ولأجل المواطنين في القطاع".
وستفتح البنوك أبوابها أمام الموظفين، الذين لم يتقاضوا رواتبهم من الموظفين التابعين لحكومة رام الله السابقة.
وأعلنت نقابة الموظفين في القطاع العام(مقربة من حركة حماس)، عن تفهمها تجاه قيام البنوك في قطاع غزة بصرف رواتب الموظفين في ظل الظروف الصعبة والعدوان الإسرائيلي.
وقالت النقابة في تصريح صحفي تلقت وكالة الأناضول نسخةً عنه :" ما يتعرض له أهل غزة من عدوان غاشم "يدفعنا أن نتعالى على جراحنا وأن نكون على قلب رجل واحد".
وعدّت من لم يتقاضى راتبه (من موظفي حكومة حماس السابقة)، وهو على رأس عمله في ظل هذه الظروف هو الأقوى.
وشهد قطاع غزة مطلع الشهر الماضي حركة احتجاج واسعة من قبل موظفي الحكومة السابقة في غزة، وصل إلى حد إغلاق البنوك والصرافات الآلية لمنع نظرائهم في حكومة الضفة من الحصول على رواتبهم.
ويبلغ عدد موظفي حكومة "حماس" السابقة، الذين لم يتقاضوا رواتب عن شهري مايو/ أيار ويونيو /حزيران الماضيين، لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، نحو 50 ألف موظف، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار.
وتقول حركة حماس، إنها اتفقت نهاية شهر إبريل/نيسان الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى حكومة التوافق دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في الضفة وغزة.
لكن الرواتب التي أرسلتها الحكومة الفلسطينية، اقتصرت على موظفي حكومة رام الله، ولم تشمل موظفي حكومة حماس السابقة.