300 مليون دولار من البنك الدولى لتمويل المشروعات الصغيرة بمصر

أعلن منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصرى، أن البنك الدولى وافق على تقديم قرض حسن بقيمة 300 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف إيجاد المزيد من فرص العمل وتنمية المناطق النائية ومناطق الصعيد.
وأشار إلى أن هذا القرض يعد البرنامج الأول الذى يقدمه البنك لمصر عقب ثورة 30 يونيو وهو ما يؤكد استعادة مصر لثقة الجهات والمنظمات المانحة الدولية، جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد من ممثلى البنك الدولى.
وقال الوزير أمس الأحد: إن اللقاء استعرض مشروعات البنك الحالية بمصر وعدد من المشروعات المستقبلية التى يعتزم البنك تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصرى فى حاجة لمشروعات وخبرات البنك الدولى خلال المرحلة الحالية خاصة أن الحكومة تبذل أقصى ما فى وسعها لإعادة العملية الإنتاجية لسابق عهدها وتحقيق معدلات نمو مرتفعة بها كما تسعى لاستعادة ثقة العالم فى الاقتصاد المصرى.
وأضاف أن هناك إمكانيات وفرصًا ضخمة لإنشاء مشروعات مشتركة بين البنك والحكومة المصرية خاصة فى مجالات إنتاج الطاقة والطاقة المتجددة واستكمال ترفيق الأراضى الصناعية، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من خبرات البنك الدولى فى إعادة إحياء مبادرة إرادة والمتعلقة بمراجعة وتعديل القوانين والتشريعات المنظمة لكل الأنشطة الاقتصادية فى مصر .
وأشار عبد النور إلى أن هناك إمكانية للاستفادة من خدمات وبرامج البنك الدولى لاستكمال مشروع الروبيكى، مشيرًا إلى أنه تم إنجاز 90% من البنية التحتية للمشروع وجار حاليًا تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية لخدمة المشروع.
ولفت الوزير أن هناك فرصًا ضخمة للتعاون المشترك بين مصر والبنك الدولى فيما يتعلق بتمويل إنشاء البنية التحتية لتجمعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة فى مناطق الصعيد والتى توليها الحكومة أهمية كبيرة وتوفر العديد من الحوافز للإنتاج فى هذه المناطق، مشيرًا إلى إمكانية إنشاء مشروعات مشتركة مع البنك الدولى فى مجال الصناعات اليدوية وصناعة الأثاث.
ومن جانبه، أكد ناجى بن حاسين المدير التنفيذى لمشروعات التجارة والتنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولى، استعداد البنك لدعم الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن البنك بصدد إعداد إستراتيجية حول المجالات والفرص التى يمكن التعاون فيها مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة.
كما أوضح أهمية مشروعات إصلاح البيئة التنظيمية ومراجعة القوانين المنظمة للأنشطة الإقتصادية، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من خبرات وبرامج البنك فى تنفيذ هذه المشروعات لاستعادة ثقة المستثمرين ورجال الأعمال فى مصر والخارج.
ومن جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر الخبير الاقتصادى بالبنك الدولى: إن البنك قد خصص منحة بقيمة 6 ملايين دولار لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر بما يسهم فى تطوير هذا القطاع وزيادة مساهمته فى الاقتصاد المصرى، هذا وقد قام ممثلو البنك الدولى بزيارة ميداينة إلى مدينة الروبيكى للتعرف على آخر تطورات العمل فى المشروع.