وزير الكهرباء يستعرض تقريرا عن موقف تركيب الخلايا الشمسية بالمباني الإدارية

في إطار توجه قطاع الكهرباء والطاقة لدعم استخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء، استعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريرا حول موقف تركيب الخلايا الشمسية بالمباني الإدارية التابعة للقطاع بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.
أوضح الدكتور شاكر أن القدرات المنتجة من تلك الخلايا تصل إلى حوالي 900 كيلو وات، تم الانتهاء من تركيب ما يقرب من 469 كيلو وات، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
كما أوضح الوزير أن هذا المشروع يأتي تدعيما لإستراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة التي تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية والتي تعتمد في سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتاحة وتحسين كفاءة إنتاجها وترشيد استخدامها نظرا للزيادة المرتفعة في معدلات الاستهلاك خلال السنوات الماضية.
وأضاف الدكتور شاكر أن القطاع قد بدأ بتنفيذ هذا المشروع إيمانا بالدور الهام الذي تلعبه الطاقات المتجددة لما لها من إيجابيات من حيث التحسين البيئي وخفض غازات الاحتباس الحراري والتغلب على نضوب الموارد الطبيعية للإنتاج التقليدي للطاقة، معربا عن أمله أن يصبح هذا المشروع مثالا يحتذي به لبقية المباني الحكومية والقطاع الخاص.
كما أضاف أن الوزارة تبنّت خطة طموحة لتعزيز مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج إنتاج الطاقة الكهربائية المولدة بمشاركة القطاع الخاص، حيث وافق مجلس الوزراء على تعميم تنفيذ مشروع ريادي لإقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية وربطها بالشبكة القومية لعدد 1000 مبنى بواقع 25 مبنى لكل وزارة في المرحلة الأولى، وذلك بعد نجاح المشروع الريادي لاستغلال سطحي مبنى ديوان عام وزارة الكهرباء منذ ديسمبر الماضي لإقامة محطتين شمسيتين قدرة 40 كيلووات لكل محطة وربطهما بالشبكة، وكذلك استخدام الخلايا الفوتوفلطية في (10) أعمدة لإنارة الشوارع حول المبنى.
وكان الوزير قد شارك مساء أمس السبت في افتتاح محطتين شمسيتين بمحافظة الأقصر وذلك على مبنى المحافظة ومبنى كلية الفنون الجميلة.
وأوضح الوزير أن قطاع الكهرباء يعمل على نشر استخدام الطاقة المتجددة من خلال عدد من المحاور من أهمها إقامة مشاريع للطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء تستهدف الوصول إلى نسبة لا تقل عن20 في المائة للطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المنتجة عام 2020، وجذب استثمارات القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة من خلال تقديم تسهيلات وضمانات للقطاع الخاص تشجعهم على الاستثمار في هذا المجال.