وزير الكهرباء يستعرض تقريرًا عن موقف تركيب الخلايا الشمسية بالمبانى الإدارية

استعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريرا حول موقف تركيب الخلايا الشمسية بالمبانى الإدارية التابعة للقطاع بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيعفى إطار توجه قطاع الكهرباء والطاقة لدعم استخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء.‏

أوضح شاكر أن القدرات المنتجة من تلك الخلايا تصل إلى حوالى 900 كيلو وات، تم الإنتهاء من تركيب ما يقرب من 469 كيلو وات.
‏
كما أوضح الوزير أن هذا المشروع يأتى تدعيما لاستراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة التى تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية والتى تعتمد فى سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتاحة وتحسين كفاءة انتاجها وترشيد استخدامها نظرا للزيادة المرتفعه فى معدلات الاستهلاك خلال السنوات الماضية.‏

وأضاف شاكر أن القطاع قد بدأ بتنفيذ هذا المشروع إيمانا بالدور الهام الذى تلعبه الطاقات المتجددة لما لها من إيجابيات من حيث التحسين البيئى وخفض غازات الاحتباس الحرارى والتغلب على نضوب الموارد الطبيعية للانتاج التقليدى للطاقة، معربا عن أمله أن يصبح هذا المشروع مثالا يحتذى به لبقية المبانى الحكومية والقطاع الخاص.‏

كما أضاف أن الوزارة تبنّت خطة طموحة لتعزيز مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج إنتاج الطاقة الكهربائية المولدة بمشاركة القطاع الخاص، حيث وافق مجلس الوزراء على تعميم تنفيذ مشروع ريادى لإقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المبانى الحكومية وربطها بالشبكة القومية لعدد 1000 مبنى بواقع 25 مبنى لكل وزارة فى المرحلة الأولى، وذلك بعد نجاح المشروع الريادى لاستغلال سطحى مبنى ديوان عام وزارة الكهرباء منذ ديسمبر الماضى لإقامة محطتين شمسيتين قدرة 40 كيلووات لكل محطة وربطهما بالشبكة، وكذلك استخدام الخلايا الفوتوفلطية فى (10) أعمدة لإنارة الشوارع حول المبنى.‏

كان الوزير قد شارك ، مساء أمس السبت ، في افتتاح محطتين شمسيتين بمحافظة الأقصر وذلك على مبنى المحافظة ومبنى كلية الفنون الجميلة.‏

وأوضح الوزير أن قطاع الكهرباء يعمل على نشر استخدام الطاقة المتجددة من خلال عدد من المحاور من أهمها إقامة مشاريع للطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء تستهدف الوصول إلى نسبة لا تقل عن20 في المائة للطاقة المتجددة من إجمالى الطاقة المنتجة عام 2020، وجذب استثمارات القطاع الخاص فى مشاريع الطاقة المتجددة من خلال تقديم تسهيلات وضمانات للقطاع الخاص تشجعهم على الاستثمار فى هذا المجال.‏