قالت منظمة العفو الدولية، في بيان لها يوم الثلاثاء، إنها ستكشف الخميس المقبل، في العاصمة السنغالية داكار، عن تقرير يندد بالمسؤولين عن "الجرائم والفظاعات" المرتكبة في أفريقيا الوسطى . وقال البيان إن التقرير يحمل إسم "أفريقيا الوسطى: حان وقت المحاسبة"، وسيكشف "أسماء الأشخاص المشكوك في ضلوعهم في جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات أخرى فظيعة في البلاد". وأشار إلى أن "التقرير يصف دور مرتكبي هذه الجرائم ويبرز احتمال مسؤولياتهم الجنائية وخصوصا ميليشيات الأنتي بالاكا والسيليكا المتهمين بارتكاب انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان أو إعطاء أوامر بارتكابها. وأوضحت المنظمة في بيانها أن "هذا التقرير هو ثمرة عمل عدة بعثات وبحوث أعدها فريق من منظمة العفو الدولية في إفريقيا الوسطى وفي التشاد وخصوصا في مخيمات اللاجئين هناك أو العائدين من نجامينا وفي جنوب التشاد ". وسيشرف على تقديم التقرير المدير المساعد للمكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في غرب إفريقيا وإفريقيا الوسطى، "ستيف كوكبورن"، والمسؤول عن الحملات لإفريقيا الوسطى "جون ايريك نكوريكيي" و الباحث في شؤون إفريقيا الوسطى "كريستيان موكوسا" و مدير منظمة العفو الدولية في السنغال "سايدي غاساما". وتعيش أفريقيا الوسطى، الغنية بثروتها المعدنية، منذ شهر مارس من العام الماضي، في دوامة من العنف، وشهدت حالة من الفوضى والاضطرابات بعد أن أطاح مسلحو "سيليكا" بالرئيس فرانسوا بوزيزي، وهو مسيحي جاء إلى السلطة عبر انقلاب عام 2003، ونَصَّبوا بدلاً منه المسلم ميشيل دجوتويا كرئيس مؤقت للبلاد. وتطور الأمر إلى اشتباكات طائفية بين سكان مسلمين ومسيحيين، وشارك فيها مسلحو "سيليكا" ومسلحو "أنت بالاكا" المسيحية، أسفرت عن مقتل المئات، بحسب الأممالمتحدة، ما أجبر دجوتويا على الاستقالة من منصبه، تحت وطأة ضغوط دولية وإقليمية، وتنصيب كاثرين سامبا بانزا رئيسة مؤقتة للبلاد. واستدعت الأزمة تدخّل فرنسا عسكريا، كما نشر الاتحاد الأفريقي بعثة لدعم أفريقيا الوسطى باسم "ميسكا"، ثم قرر مجلس الأمن الدولي، في العاشر من شهر مايو الماضي، نشر قوة حفظ سلام، تحت اسم "مينوسكا"، مكونة من 12 ألف جندي.