دعوى قضائية تطالب بإلزام السيسي بتأجيل زيادة أسعار المواد البترولية

أقيمت دعوي قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإلزام رئيس الجمهورية بتأجيل القرارات الإدارية الصادر بشأن زيادة أسعار المواد البترولية التي صدرت مؤخراً في 4-7-2014 إلى ما بعد شهر رمضان وقيام المواطنين "الموظف" الذين يمثلون قطاع كبيرًا تعتمد عليهم الدولة من صرف راتبه لشهر يوليو المستحق أول أغسطس وألزم الحكومة بتوفير القدر المالي المناسب لمواجهة تلك القرارات الأقتصادية، وأقالة حكومة محلب لإصدارها قرارات إدارية ترهق المواطنين.
واختصمت الدعوى المقامة من جمال صلاح موظف بالخارجية، كلًا من رئيس الجمهورية، رئيس اللجنة العليا للأنتخابات بصفتهما ، بحسب وكالة أنباء أونا .
قالت الدعوى بإن الحكومة المصرية برئاسة المهندس ابراهيم محلب خرجت علينا بعدة قرارات اقتصادية برفعة سعر لتر البنزين بأنواعه وسعر السولار وافتقدت هذه القرارات الحس السياسي والاجتماعي والبعد النفسي للمواطن المصري الفقير في هذا التوقيت والغرض من القرارات الإدارية التي تصدرها حكومات العالم يجب أن تكون لصالح المواطن وأن تتفق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطن وأن تتفق مع الحس السياسي والأمني والاجتماعي للمواطن.
كما يجب لمصدر القرار أن يختار الوقت المناسب حتى يتسني من متخذ القرار أن يحقق الغرض منه وهو الذي افتقدته هذه الوزارة بقيادة رئيس الوزراء الذي يقوم مجموعة من الوزراء الهواة ومكسور الرأي حيث يجب علي هذا الفريق مناقشة مصدر القرار فلو كان مصدر القرار هو رئيس الدولة فعلي فريق الوزراء مناقشته وتباعيات هذا القرار علي المواطن وتأثيرة السياسي والاجتماعي وهذا هو الغرض من القرار الإداري وهل التوقيت مناسب أم لا.
وأضافت الدعوي أن هذه القرارات صدرت في توقيت غير مناسب للمواطن المصري ويكشف العوار في متخذ القرار من الناحية الاجتماعية والأمن السياسي للمواطن، كما أن الزيادة المضافة يجب أن يسبقها ذيادة في مرتبات ودخول المواطن المصري فمحلب نسخة مكررة من الببلاوي فكلاهما فاشلان في اتخاذ القرارات الإدارية واتخاذ التوقيت المناسب لهما كما يفتقدان الجرائة لمناقشة مصدر القرار وهذا بطبيعة السن وحب الوصول وإرضاء الرؤساء علي المواطن المصري.