أول طعن على قرار زيادة الأسعار البترولية و إقالة الحكومة

أقام جمال صلاح موظف بالخارجية دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها إلزام رئيس الجمهورية بتأجيل القرارات الإدارية الصادر بشأن زيادة أسعار المواد البترولية إلى ما بعد شهر رمضان.
وقيام المواطنين "الموظف" الذين يمثلون قطاعًا كبيرًا تعتمد عليهم الدولة من صرف راتبه لشهر يوليو المستحق أول أغسطس وإلزام الحكومة بتوفير القدر المالي المناسب لمواجهة تلك القرارات الاقتصادية، وإقالة حكومة محلب لإصدارها قرارات إدارية ترهق المواطنين.
قالت الدعوى الحكومة المصرية برئاسة المهندس إبراهيم محلب خرجت علينا بعدة قرارات اقتصادية برفع سعر لتر البنزين بأنواعه وسعر السولار وافتقدت هذه القرارات الحس السياسي والاجتماعي والبعد النفسي للمواطن المصري الفقير في هذا التوقيت والغرض من القرارات الإدارية التي تصدرها حكومات العالم يجب أن تكون لصالح المواطن وأن تتفق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطن وأن تتفق مع الحس السياسي والأمني والاجتماعي للمواطن.
كما يجب لمصدر القرار أن يختار الوقت المناسب حتى يتسنى من متخذ القرار أن يحقق الغرض منه وهو الذي افتقدته هذه الوزارة بقيادة رئيس الوزراء الذي يقوم مجموعة من الوزراء الهواة ومكسوري الرأي، حيث يجب على هذا الفريق مناقشة مصدر القرار فلو كان مصدر القرار هو رئيس الدولة فعلى فريق الوزراء مناقشته وتبعيات هذا القرار على المواطن وتأثيره السياسي والاجتماعي وهذا هو الغرض من القرار الإداري وهل التوقيت مناسب أم لا.
أضافت الدعوى أن هذه القرارات صدرت في توقيت غير مناسب للمواطن المصري ويكشف العوار في متخذ القرار من الناحية الاجتماعية والأمن السياسي للمواطن، كما أن الزيادة المضافة يجب أن يسبقها زيادة في رواتب ودخول المواطن المصري، فمحلب نسخة مكررة من الببلاوي فكلاهما فاشلان في اتخاذ القرارات الإدارية واتخاذ التوقيت المناسب لهما، كما يفتقدان الجرأة لمناقشة مصدر القرار وهذا بطبيعة السن وحب الوصول وإرضاء الرؤساء على المواطن المصري.
أقام جمال صلاح موظف بالخارجية دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها إلزام رئيس الجمهورية بتأجيل القرارات الإدارية الصادر بشأن زيادة أسعار المواد البترولية إلى ما بعد شهر رمضان.
وقيام المواطنين "الموظف" الذين يمثلون قطاعًا كبيرًا تعتمد عليهم الدولة من صرف راتبه لشهر يوليو المستحق أول أغسطس وإلزام الحكومة بتوفير القدر المالي المناسب لمواجهة تلك القرارات الاقتصادية، وإقالة حكومة محلب لإصدارها قرارات إدارية ترهق المواطنين.
قالت الدعوى الحكومة المصرية برئاسة المهندس إبراهيم محلب خرجت علينا بعدة قرارات اقتصادية برفع سعر لتر البنزين بأنواعه وسعر السولار وافتقدت هذه القرارات الحس السياسي والاجتماعي والبعد النفسي للمواطن المصري الفقير في هذا التوقيت والغرض من القرارات الإدارية التي تصدرها حكومات العالم يجب أن تكون لصالح المواطن وأن تتفق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطن وأن تتفق مع الحس السياسي والأمني والاجتماعي للمواطن.
كما يجب لمصدر القرار أن يختار الوقت المناسب حتى يتسنى من متخذ القرار أن يحقق الغرض منه وهو الذي افتقدته هذه الوزارة بقيادة رئيس الوزراء الذي يقوم مجموعة من الوزراء الهواة ومكسوري الرأي، حيث يجب على هذا الفريق مناقشة مصدر القرار فلو كان مصدر القرار هو رئيس الدولة فعلى فريق الوزراء مناقشته وتبعيات هذا القرار على المواطن وتأثيره السياسي والاجتماعي وهذا هو الغرض من القرار الإداري وهل التوقيت مناسب أم لا.
أضافت الدعوى أن هذه القرارات صدرت في توقيت غير مناسب للمواطن المصري ويكشف العوار في متخذ القرار من الناحية الاجتماعية والأمن السياسي للمواطن، كما أن الزيادة المضافة يجب أن يسبقها زيادة في رواتب ودخول المواطن المصري، فمحلب نسخة مكررة من الببلاوي فكلاهما فاشلان في اتخاذ القرارات الإدارية واتخاذ التوقيت المناسب لهما، كما يفتقدان الجرأة لمناقشة مصدر القرار وهذا بطبيعة السن وحب الوصول وإرضاء الرؤساء على المواطن المصري.