«المحكمة الأفريقية» تعلن عدم اختصاصها في نظر دعاوى ضد مصر

قالت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب «إيه إف سي إتش بي آر» التابعة للاتحاد الأفريقي إنها غير مختصة بالنظر في دعاوى انتهاكات حقوق إنسان ضد السلطات الحالية في مصر، لأن الأخيرة لم تصادق على البروتوكول المتعلق بتأسيس المحكمة.
وقال أمين عام سجل المحكمة، روبرت إينو في تصريحات لوكالة «الأناضول» إن أيديهم مكتوفة في التعامل مع الدعاوى المرفوعة ضد مصر.
وأضاف أن المحكمة وهي تابعة للاتحاد الأفريقي تلقت 3 دعاوي من مصريين، ولكنها لم تتمكن من التعامل معها، لأن القاهرة لم تصادق على البروتوكول والميثاق للسماح للمنظمات غير الحكومية والمواطنين بتقديم طلباتهم إلى المحكمة.
وأوضح: «لا يمكننا التعامل مع طلبات الشكاوى المقدمة من مواطنين مصريين، حتى تصدق على البروتوكول وميثاق تأسيس هذه المحكمة الموقرة».
وتابع إنه يمكن للمحكمة فقط أن تتلقى طلبات من المنظمات غير الحكومية والمواطنين من الدول التي وقعت وصادقت على البروتوكول.
وأستطرد أمين السجل بعد التوقيع والتصديق، يجب على البلدان التوقيع على ميثاق للسماح للمواطنين والمنظمات غير الحكومية بتقديم طلباتهم أمام المحكمة.
وحتى الوقت الراهن، صدق 27 فقط من أصل 54 بلدا أفريقيا على بروتوكول بشأن تأسيس المحكمة، الذي تم تعديله في عام 1998.
وأشار إينو إلى أنه من بين تلك الدول ال27، أصدرت 7 بلدان فقط، وهي: تنزانيا، وبوركينا فاسو، وغانا، وكوت ديفوار، ومالي، وملاوي، ورواندا، ميثاقا للسماح للمواطنين والمنظمات غير الحكومية بتقديم طلباتهم إلى المحكمة.
ونوه إلى أن اثنين من طلبات الشكاوى الأخيرة التي قدمت إلى المحكمة من جانب نشطاء مصريين لا يمكن للمحكمة التعامل معها.
وكان طلب الشكوى الأول قدمه إلى المحكمة في 16 يونيو خمسة مواطنين مصريين.
واستهدفت الشكوى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، وبابا أقباط مصر تواضروس الثاني، ووزير الداخلية المصري محمد إبراهيم، وعدلي منصور الرئيس المؤقت السابق وعبد المجيد محمود، النائب العام السابق.
وتم تقديم شكوى ثانية في نفس اليوم من قبل 4 مصريين، تستهدف نفس الأشخاص المذكورين في الشكوى الأولى.
وقدم كلا الشكوتين إلى سجل المحكمة، أحد المحامين العرب «لم يذكر إينو اسمه».
واستندت الشكاوى على جرائم ضد الإنسانية، وتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تنتهك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، بحسب الشكاوى المقدمة.