«الكهرباء» المصرية: نقص الوقود سبب انقطاع التيار.. وخفض الدعم بعد 5 سنوات

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء المصري، إن سبب انقطاع التيار هو نقص الوقود، وزيادة الأحمال على محطات توليد الكهرباء، التي تحتاج إلى صيانة دورية بسبب أعطالها المتكررة وأعمارها المتهالكة.
وأشار شاكر في حوار مع برنامج «السادة المحترمون»، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في تعطيل محطات التوليد، مما تضطر الوزارة في إيقافها، وبالتالي ينقطع التيار الكهربي، مشيراً إلى أنه يتم استخدام 70% من الغاز الطبيعي، و30% من المازوت في تشغيل المحطات.
ولفت الوزير، إلى أن بناء محطة واحدة جديدة لتوليد الكهرباء يستهلك من الوقت 4 سنوات، لافتًا إلى أن 25% من المحطات الحالية تعدى عمرها ال20 عامًا.
وأضاف، أن السنوات الأخيرة أثرت بالسلب على قطاع الكهرباء، بسبب الاضطرابات والاعتصامات والمطالب الفئوية، كاشفاً عن أنه في نهاية الشهر الجاري سيتم إضافة أول وحدات محطات العين السخنة للعمل التى تعمل بالمازوت، وستضيف إلى القطاع الكهربائى 650 ميجا.
وتابع وزير الكهرباء، أنه لم تتم تنمية حقول الغاز منذ 3 سنوات، بسبب الانفلات الأمني وسرقة المعدات، مؤكداً أن الدولة عازمة على الاستفادة من الطاقات المتجددة للاعتماد عليها في توليد الكهرباء.
وأوضح، أن تكاليف إنتاج كيلو وات من الكهرباء تبلغ 47.4 قرش، وتبُاع بسعر 22.6 للمواطن، لافتًا إلى أن القطاع الكهربائي لديه التزامات مادية قيمتها 163 ألف مليار جنيه، منها 56 مليارًا متأخرة لوزارتي المالية والبترول، وبنك الاستثمار.
وصرح شاكر، بأن دعم الكهرباء هذا العام وصل إلى 38.7 مليار جنيه، بدون أي تغير في أسعار الكهرباء، مضيفًا أن الوزارة تعمل على خفض الدعم المقدم للكهرباء تدريجياً، بشرط مراعاة محدودي الدخل لينتهي بعد 5 سنوات، لافتًا إلى أن تخفيض الدعم تدريجياً يوفر للدولة 10 مليارات جنيه.
وكشف وزير الكهرباء، عن أن الأسعار الجديدة لشرائح استخدام الكهرباء ستزيد بنسبة ضئيلة، ولن تؤثر على دخل المواطن، متابعاً: «رفعت فاتورة الكيلو وات للصناعات كثيفة الكهرباء في أوقات الذروة، لتصل إلى 51 قرشًا».
ولفت الوزير، إلى أن الشريحة الأولى، وتستهلك حتى 50 كيلو وات، سيدفع مستهلكها 4.80 جنيه بدلًا من جنيهين ونصف، والثانية، وتستهلك من 50 كيلو وات، إلى 100 كيلو وات، سيدفع مستهلكها 12 جنيهًا بدلاً من 10، والثالثة، وتستهلك من 100 كيلو وات إلى 200، سيدفع مستهلكها 33 جنيهًا.
وأكد وزير الكهرباء، أن الإجراءات الحكومية الجديدة برفع أسعار الوقود وبعض السلع الأخرى، اتخذت لإنقاذ مصر، وحماية الاقتصاد من التضخم، وحفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، متوقعًا حدوث نقلة نوعية خلال السنوات ال5 المقبلة، بفضل هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أن الزيادة في أسعار تعريفة الكهرباء للمحال التجارية لن تتجاوز 6 جنيهات عن السعر القديم، مشيراً إلى أنه مع إعادة الهيكلة للميزانية لوصول الدعم إلى 27.4 مليار.