رفض الاستئناف على حكم عدم اختصاص «المستعجلة» بنظر اعتبار «قطر داعمة للإرهاب»

رفضت محكمة مصرية، اليوم السبت، الاستئناف المقدم ضد حكم قضائي لمحكمة الأمور المستعجلة بعدم اختصاصها في نظر دعوى تطالب باعتبار قطر من الدول الداعمة والممولة للإرهاب، حسب مصادر قضائية.
أوضحت المصادر نفسها لوكالة الأناضول: "إن محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة" بعابدين (وسط القاهرة)، قررت، اليوم السبت، رفض الاستئناف المقدم ضد حكم عدم الاختصاص النوعي الذي قررته "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة" في القضية".
وكانت محكمة عابدين للأمور المستعجلة، قضت في 7 مايو الماضي، بعدم الاختصاص النوعي في القضية ما يعني عدم اختصاص دائرة هذه المحكمة في نظر الدعوى، وهو ما يترتب عليه إمكانية رفعها أمام دائرة قضائية مختصة بحسب ما يراه المحامي مقدم الدعوي، وفقا للمصادر ذاتها.
وطالب مقدم الدعوى، المحامي سمير صبري، باعتبار قطر "دولة داعمة للإرهاب"، على خلفية موقفها الذي قال إنه مؤيد لجماعة "الإخوان المسلمين"، التي أعلنتها الحكومة المصرية "تنظيماً إرهابياً" في ديسمبر الماضي.
وقال إن "دولة قطر تحتضن عدداً من الإرهابيين الهاربين من العدالة، ورفضت تسليمهم إلى مصر، باعتبارهم مطلوبين من الإنتربول (الشرطة الدولية)"، بحسب ما جاء في الدعوى المستعجلة.
وكانت دائرة قضائية تابعة لمحكمة القضاء الإداري في مصر قضت، أواخر يناير الماضي، بعدم الاختصاص بالفصل في دعوى تطالب بطرد السفير القطري من القاهرة، وقالت إن "هذا الأمر يدخل في نطاق أعمال السيادة، ذات الطابع السياسي، ولا يجوز لأى محكمة وبصفة خاصة محاكم مجلس الدولة (القضاء الإداري) بسط رقابتها القضائية على هذه القرارات".
وفي قرار ثاني اليوم السبت، قضت "محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة" بعابدين برفض الاستئناف على قرار عدم اختصاص محاكم الأمور المستعجلة بنظر دعوى اعتبار قناة "الجزيرة مباشر مصر" القطرية "داعمة للإرهاب"، حسب مصدر قضائي.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت بعدم اختصاصها بنظر دعوى اعتبار قناة "الجزيرة مباشر مصر" القطرية "داعمة للإرهاب" بسبب "عدم وجود ضرورة للاستعجال"، حسب مصدر قضائي.
وتقدم المحامي سمير صبري، بالدعوي في وقت سابق، متهما القناة القطرية بأنها "تدعو إلى العنف، وتحرض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين على إثارة الفوضى في البلاد".
ومحكمة الأمور المستعجلة معنية بالنظر في القضايا العاجلة التي لا تحتمل تأجيلا، وأحكامها غير نهائية ويجوز الطعن عليها.
ومنذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو من العام الماضي، تتهم مصر قطر بدعم جماعة الإخوان، المنتمي إليها مرسي، والتدخل في الشؤون المصرية الداخلية، وهو ما تنفيه الدوحة التي تستضيف عددا من قيادات جماعة الإخوان والشخصيات السياسية الداعمة لهم، والتي غادرت مصر عقب الإطاحة بمرسي.